في نيامي، تبدّل شكل الغموض المحيط بمصير موسى كاكا. فالسلطات النيجرية تقرّ الآن باحتجاز مدير إذاعة وتلفزيون سارونيا، لكنها لم تعلن مكان وجوده ولا الوقائع المحددة المنسوبة إليه.
تأكيد أنه على قيد الحياة من دون تفاصيل عن احتجازه
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان النيجري، أليو داودا، في 25 سبتمبر 2026، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الصحفي محتجز. وقال إنه يُشتبه في ارتكابه مخالفة، وإن عليه المثول أمام القضاء. وفي 6 أكتوبر، أكد أيضاً لمنظمة مراسلون بلا حدود أن موسى كاكا على قيد الحياة.
ينهي هذا التأكيد أسابيع عدة من دون معلومات علنية عن مصيره. لكنه لا يوضح الأساس القانوني للاحتجاز ولا مكان احتجازه. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفي لا يستطيع التواصل مع أقاربه أو محامٍ، وتصف الوضع بأنه إخفاء قسري واحتجاز تعسفي. وهذه أوصاف المنظمة؛ إذ لم تقدم السلطات رداً مفصلاً بشأن هذه النقاط. تنقل مراسلون بلا حدود تصريحات الوزير ومطالبها بشأن الاحتجاز.
لم ترد أي أخبار عن موسى كاكا منذ 31 أغسطس، بعدما غادر مقر مؤسسته الإعلامية في نيامي متوجهاً إلى منزله. كما تعذر العثور على سيارته، وفق المعلومات التي أبلغت بها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وهكذا قدم الوزير معلومة أساسية عن مصيره، لكنه لم يقدم ما يتيح لعائلته ومحاميه التحقق من ظروف احتجازه. يتتبع النداء العاجل للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اختفاءه في نيامي.
ملف يأتي في أجواء متوترة
وقع الاختفاء بعد يومين من أحداث عسكرية أُفيد بوقوعها في نيامي في 29 أغسطس. لكن لا توجد أي معلومات علنية تثبت وجود صلة بين هذه الأحداث واحتجاز موسى كاكا. ويعكس تقارب التواريخ أجواء الغموض، لكنه لا يكفي لتفسير دوافع القضية.
تتعلق القضية بصحفي مخضرم، ومدير مؤسسة إعلامية نيجريّة، ومراسل سابق لراديو فرنسا الدولي ومراسلون بلا حدود. وكان قد اعتُقل من قبل مع خمسة صحفيين آخرين في نيامي، في أكتوبر 2025، بعد تداول دعوة إلى مؤتمر صحفي على شبكات التواصل الاجتماعي. ووجهت إلى الستة اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وأُفرج عنهم بكفالة، بحسب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وثقت منظمات حقوق الإنسان حينها الملاحقات القضائية.
لا يثبت هذا السابقة أن الاحتجاز الحالي مرتبط بعمله. لكنه يذكّر بالمخاطر التي قد يتعرض لها الصحفيون عندما تؤدي مواد منشورة أو متداولة عبر الإنترنت إلى ملاحقات قضائية. وفي عام 2007، خلال رئاسة مامادو تانجا، أمضى موسى كاكا أيضاً نحو عام في الاحتجاز قبل الإفراج عنه في 2008. ويضفي مساره المهني بعداً خاصاً على المخاوف المعبر عنها اليوم، من دون استباق نتيجة القضية القضائية.
بالنسبة إلى أقاربه، المسألة العاجلة ملموسة: معرفة مكان وجوده، والتمكن من التواصل معه، والحصول على مساعدة قانونية. أما بالنسبة إلى الصحفيين وغرف الأخبار، فقد يدفع احتجاز مدير مؤسسة إعلامية إلى توخي الحذر في تناول المعلومات الحساسة. لذا لا تقتصر الآثار على شخص واحد، بل تمس ظروف إتاحة المعلومات والنقاشات المتباينة للجمهور النيجري.
مطالب موجهة إلى السلطات النيجرية
تدعو مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن موسى كاكا، وترى أن على السلطات ضمان سلامته الجسدية والنفسية. وتستند المنظمة، من بين أمور أخرى، إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادقت عليها النيجر. وترى أن احتجاز موظفي الدولة شخصاً مع إخفاء مصيره أو مكان وجوده يندرج ضمن هذا التعريف.
وأُحيل الملف أيضاً إلى آليات دولية. فقد لجأت مراسلون بلا حدود إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وطلبت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من النيجر توضيح مصير الصحفي ومكان احتجازه. كما أُحيلت القضية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حرية التعبير والحصول على المعلومات. ولا تحل هذه التحركات محل الإجراءات الوطنية، لكنها تزيد من الاهتمام المؤسسي بالقضية.
قضية تتجاوز حدود النيجر
يأتي الوضع في سياق إعادة تشكيل إقليمية. فمنذ 29 يناير 2025، لم تعد النيجر ومالي وبوركينا فاسو أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي المنظمة الإقليمية المكلفة خصوصاً بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها. ولا يغير هذا التطور السياسي التزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان، لكنه يعدّل أطر الحوار والمتابعة الإقليمية. أكدت إيكواس تاريخ سريان انسحاب الدول الثلاث.
وتظل الخطوة الحاسمة التالية وطنية: إذ يمكن للسلطات توضيح التهم، وإتاحة معرفة مكان الاحتجاز، والسماح بالوصول إلى محامٍ، وإحالة الصحفي إلى محكمة مختصة. وما دامت هذه المعلومات غائبة، فإن الإقرار الرسمي باحتجازه يمثل تأكيداً على أنه على قيد الحياة، لكنه لا يبدد الأسئلة الأساسية بشأن قانونية احتجازه وظروفه.



