قضية تتجاوز حدود جنوب أفريقيا
في جوهانسبرغ، أعاد البرلمان الأفريقي قضية كراهية الأجانب إلى صدارة النقاش القاري. الموضوع حساس، لكنه سياسي بالدرجة الأولى: فعندما يُستهدف أجانب في جنوب أفريقيا، تتزعزع فكرة التنقل الأفريقي والتضامن الإقليمي والتكامل برمتها. وفي بلد لا يزال أحد أبرز القوى الاقتصادية في القارة، تترك هذه التوترات آثارًا فورية في الأحياء الشعبية والمتاجر الصغيرة ووسائل النقل والثقة بين الجيران.
وللسياق المؤسسي أهميته أيضًا. فالبرلمان الأفريقي، وهو الهيئة التشريعية للاتحاد الأفريقي، يتخذ من ميدراند في جنوب أفريقيا مقرًا له، ويعقد من 17 يوليو إلى 1 أغسطس 2026 أول دورة عادية من الولاية التشريعية السابعة. وتأتي هذه الدورة البرلمانية بعدما عقد الاتحاد الأفريقي في أكرا قمة استثنائية بشأن الصحة، في العاصمة الغانية التي كانت محورًا بالفعل لتبادل دبلوماسي آخر على صلة بأعمال العنف ضد مواطني الدول الأفريقية في جنوب أفريقيا.
قرار يُعتمد من دون انقسام واضح
اعتمد البرلمانيون الأفارقة المجتمعون في جنوب أفريقيا قرارًا يدين بشدة أي عمل من أعمال العنف بدافع كراهية الأجانب. وينص القرار أيضًا على إجراء تحقيق برلماني وإطلاق حوار أفريقي شامل. كما يشجع على تنظيم منتدى سنوي بشأن التماسك الاجتماعي، ليكون مساحة للحوار بين الثقافات وللشباب، على أن تستضيفه جنوب أفريقيا.
وحظيت المبادرة بزخم سياسي واسع. فبحسب المعلومات التي أعلنها البرلمان الأفريقي، جاءت المبادرة في شكل مقترحات تقدمت بها مجموعات من غرب أفريقيا وشرقها، ثم حظيت بتأييد واسع من النواب الحاضرين. وكانت الرسالة واضحة: لا يجوز اتخاذ أي جنسية ذريعة للعنف أو الكراهية أو الإذلال. ويعكس هذا الموقف حقيقة بسيطة، هي أن الاعتداءات على الأجانب لا تقتصر على مسألة حفظ النظام العام، بل تمس جوهر المشروع الأفريقي الجامع.
ويأتي هذا التصويت أيضًا بعد مواقف أقدم اتخذتها مؤسسات جنوب أفريقيا. ففي أواخر يونيو، نظم البرلمان الجنوب أفريقي نفسه ندوة في جامعة ويتواترسراند حول الهجرة والتماسك الاجتماعي. ودعا المشاركون فيها إلى إقامة أنظمة هجرة قانونية ومنظمة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وحماية المهاجرين من الاستغلال. لذا، لم يبدأ النقاش هذا الأسبوع، بل يتصاعد منذ عدة أشهر.
بريتوريا وأكرا وميدراند: ثلاث ساحات لقضية واحدة
في أفريقيا الجنوبية، تتجاوز القضية حدود جنوب أفريقيا وحدها. فالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، المعروفة اختصارًا باسم سادك، تقوم على تنقل الأشخاص والعمال والخدمات بين الدول الأعضاء. وعندما ينتشر الخوف من الأجانب في المدن الجنوب أفريقية، يتعرض جزء من البنية الإقليمية للتصدع. كما تؤثر التوترات في البلدان المجاورة، إذ يعتمد بعض مواطنيها على التجارة غير الرسمية أو العمل غير المستقر أو التحويلات العائلية عبر الحدود.
وفي بريتوريا، تقول الحكومة إنها تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، لكنها ترفض وصفها بكراهية الأجانب. وفي رد رسمي على طلب غانا فتح نقاش في الاتحاد الأفريقي، ذكّرت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا بتمسك البلاد بالأفريقية الجامعة، وبمفهوم أوبونتو، وبالتضامن الأفريقي. ولا تحل هذه اللغة الدبلوماسية كل شيء، لكنها تُظهر أن القضية باتت تُطرح على المستوى القاري، لا بوصفها مجرد سلسلة من الحوادث المحلية.
وفي الوقت نفسه، طرحت غانا القضية على مستوى الاتحاد الأفريقي. وأفادت الرئاسة الغانية بأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أقر بضرورة بحث أعمال العنف هذه في القمة المقبلة، عقب محادثات مع جون دراماني ماهاما في أكرا. وعلى الرغم من أن طلب إدراج البند على جدول أعمال القمة لم يلقَ استجابة إيجابية فورًا، فإن وصول القضية إلى هذا المستوى بحد ذاته يكشف حجم الضغط السياسي الذي أوجدته الاعتداءات على مواطني الدول الأفريقية في جنوب أفريقيا.
ما الذي يغيّره القرار عمليًا؟
لا يزيل القرار البرلماني التوترات بين ليلة وضحاها. لكنه قادر على التأثير في جدول أعمال اللجان والرقابة البرلمانية والنقاشات بين الدول. ويطالب البرلمان الأفريقي تحديدًا لجانه بتعزيز التعاون فيما بينها لإبقاء مكافحة كراهية الأجانب أولوية. وقد يفضي ذلك إلى جلسات استماع وتوصيات مشتركة وضغط سياسي أكبر على الحكومات الوطنية.
بالنسبة إلى القادة، المسألة مؤسسية. أما بالنسبة إلى سكان الأحياء المعنية، فهي أكثر واقعية بكثير. فالتجار الأجانب الصغار يعيشون في ظل عدم اليقين، والأسر المختلطة تشعر بالقلق، كما تخشى المجتمعات المحلية تحول التوترات إلى أعمال عنف أوسع أو تدمير للممتلكات أو أعمال انتقامية. وهنا تكتسب الخطابات العامة أهميتها. ففي ظل ارتفاع البطالة والمنافسة على فرص العمل غير الرسمي وانعدام الثقة بالدولة، غالبًا ما يصبح الأجانب كبش فداء سهلًا. ويحاول القرار تحديدًا كسر هذه الآلية.
وتظل جنوب أفريقيا، وعاصمتها بريتوريا، محطة لا غنى عنها في اقتصاد القارة ودبلوماسيتها. وهي أيضًا مجتمع تعصف به إحباطات اجتماعية عميقة. وما دامت هذه التوترات لا تُعالج بسياسات عامة ملموسة، فستظل كراهية الأجانب إغراءً سياسيًا، خصوصًا في المناطق الحضرية الشعبية حيث تتداخل البطالة والضغط على الخدمات والمنافسة التجارية. وقد ذكّر البرلمان الأفريقي بإمكان صياغة رواية مختلفة: قارة تنظم التعايش بدلًا من الخوف.
إشارة تستحق المتابعة في الأسابيع المقبلة
ستتحدد الخطوات المقبلة في أروقة المؤسسات الأفريقية بقدر ما ستتحدد في المدن الجنوب أفريقية. وتستضيف ميدراند حتى 1 أغسطس 2026 أول دورة عادية للولاية التشريعية الجديدة للبرلمان الأفريقي، فيما لا يزال الاتحاد الأفريقي يتعامل مع التداعيات السياسية لقمة أكرا. وإذا أحرز التحقيق البرلماني المعلن تقدمًا، فقد يسهم في بلورة توصيات جديدة بشأن الهجرة والتماسك الاجتماعي وحماية مواطني الدول الأفريقية في البلدان المضيفة.
لذلك، تتجاوز أهمية هذه القضية حدود جدل وطني. فهي تختبر قدرة القارة على تجسيد المبادئ التي تعلنها عمليًا: حرية التنقل والكرامة والتكامل الإقليمي والتضامن بين الأفارقة. وفي أفريقيا الجنوبية وسائر أنحاء القارة، لن يُقاس الرد بالبيانات وحدها، بل بمدى الأمان في الأسواق وحماية المهاجرين ومصداقية المؤسسات القادرة على تسوية هذه التوترات.



