في ديربان، لا يقتصر السؤال على حق حركة ما في التظاهر، بل يشمل أيضاً حماية السكان والمتاجر من دون حرمان المنظمين من حق التجمع. وقبل أيام من الانتخابات البلدية في جنوب أفريقيا، فرضت المحكمة العليا في كوازولو ناتال قيوداً مؤقتة على مسيرات حركة March and March.
تعليق المسيرات خلال الفترة الانتخابية
في 30 أكتوبر 2026، أصدر القاضي بيتر أولسن أمراً مؤقتاً في إطار طلب تقدمت به وزارة الشرطة والسلطات الشرطية في المقاطعة. ولم يحظر المسيرات على نحو دائم، بل أمر بتعليقها حتى 6 نوفمبر، أي اليوم التالي للانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر. ويمكن استئناف المسيرات ابتداءً من 7 نوفمبر، وفق شروط.
عند السماح بالتجمعات مجدداً، يجب أن تُقام بين الساعة 9 صباحاً و3 بعد الظهر، وعلى مسارات محددة. ويحظر حمل الأسلحة والعصي، وإخفاء الوجوه، وممارسة العنف أو الترهيب، والنهب والتخريب. ويتعين على الأطراف العودة إلى المحكمة في 18 يناير 2027 للنظر في الخطوات التالية للإجراءات. وتظل هذه التدابير مؤقتة؛ إذ لم يخلص القاضي إلى مسؤولية حركة March and March أو قادتها عن الوقائع المزعومة.
كانت الشرطة قد طلبت تعليقاً لفترة أطول، مشيرة إلى مخاطر العنف ومتطلبات الأمن خلال الانتخابات. وأشارت السلطات خصوصاً إلى تهديد لمركز استقبال اللاجئين في ديربان. ورفضت قائدة الحركة، جاسينتا نغوبيسي-زوما، فكرة أن تكون منظمتها مسؤولة عن أعمال ارتكبها أشخاص آخرون. وينبغي النظر في الاتهامات بحضور الأطراف ومناقشتها قبل صدور أي قرار نهائي.
حق التظاهر في مواجهة متطلبات الأمن
يأتي هذا القرار في خضم توتر تشهده ديربان، المدينة الساحلية الكبرى في كوازولو ناتال. وقد شهدت المدينة تجمعات مرتبطة بالهجرة تخللتها أعمال عنف وتخريب أُبلغ عنها. ولا ينبغي الخلط بين حجم تلك الأعمال والمسؤولية عنها من جهة، والاتهامات التي لا تزال موضع نقاش أمام المحكمة من جهة أخرى.
وأجاز الرئيس سيريل رامافوزا نشر 510 من أفراد قوات الدفاع الجنوب أفريقية لمساندة الشرطة في المقاطعة. وبحسب الرئاسة، تستمر هذه العملية من 9 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2026. ويتولى الجنود دعم حفظ النظام، فيما تحتفظ الشرطة بمسؤولياتها المباشرة. ويأتي هذا التعزيز في وقت تقول فيه السلطات إنها تسعى إلى منع اضطرابات جديدة وتأمين العمليات الانتخابية.
اختارت المحكمة العليا فرض ضوابط بدلاً من الحظر الكامل. ويوازن هذا الخيار بين مبدأين: حرية التظاهر وواجب حماية السكان. كما يذكّر بضرورة أن تكون القيود محددة ومحدودة، ولا سيما حين تمس حراكاً سياسياً. لكن الأمر المؤقت لا يحسم موضوع الاتهامات ولا مسألة مسؤولية كل مشارك.
الهجرة في قلب الحملة المحلية
تتناول الانتخابات البلدية في 4 نوفمبر المجالس المحلية التي تؤثر مباشرة في إدارة الخدمات والفضاء العام. وفي ديربان، كما في سائر أنحاء جنوب أفريقيا، تحضر الهجرة في النقاشات بشأن العمل والأمن والحصول على الخدمات وتطبيق قواعد الهجرة. ولا تقتصر هذه القضايا على شعارات جماعات الاحتجاج؛ فهي تعني أيضاً الإدارات والشركات والجمعيات والأجانب الذين يعيشون في البلاد أو يعملون فيها.
تنظم حركة March and March منذ عدة أشهر احتجاجات ضد الهجرة غير النظامية. ويقول مسؤولوها إنهم يدافعون عن مصالح مواطني جنوب أفريقيا، ويرفضون الربط التلقائي بين تجمعاتهم وأعمال العنف. في المقابل، طلبت السلطات من المحكمة تقييد المسيرات لتجنب الاضطرابات وتوجيه قوات الأمن نحو تأمين الانتخابات. وينبغي عرض هذه المواقف كما هي، من دون تقديم ادعاءات لم تفصل فيها المحكمة بعد على أنها حقائق ثابتة.
بالنسبة إلى التجار وسكان وسط ديربان، المسألة ملحة: أن يتمكنوا من التنقل والعمل والوصول إلى الخدمات من دون خشية مواجهات أو إغلاقات قسرية. أما الأجانب، فقد تزيد التوترات أيضاً شعورهم بانعدام الأمان. ولذلك تحمي القيود القضائية أنشطة ملموسة، لكن تطبيقها يجب ألا يحول التدابير الأمنية إلى حظر فعلي لكل أشكال التعبير الجماعي.
قرار يتابعه مراقبون خارج كوازولو ناتال
يضع هذا التطور المؤسسات الجنوب أفريقية أمام اختبار على المستوى المحلي: تحدد المحكمة الإطار القانوني، وعلى الشرطة إنفاذه، فيما تنظم اللجنة الانتخابية الاقتراع. ومن جهته، أرسلَت الحكومة المركزية، التي تتخذ من بريتوريا مقراً لها، تعزيزات عسكرية إلى المقاطعة. ويكتسب توزيع الأدوار هذا أهمية في بلد يمكن أن تتجاوز فيه التوترات السياسية والاجتماعية حدود بلدية واحدة بسرعة.
وتتجاوز المسألة حدود البلاد إلى أفريقيا الجنوبية. فالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) تجمع دول المنطقة حول التعاون والاستقرار. والتنقل عبر الحدود واقع اجتماعي واقتصادي فيها؛ لذلك قد تؤثر إجراءات التصدي للهجرة غير النظامية في العلاقات بين الدول وفي المجتمعات المقيمة على جانبي الحدود. لكن القرار الصادر في ديربان يظل إجراءً قضائياً وطنياً، ولا يشكل سياسة إقليمية للهجرة.
وقد حُددت الخطوات التالية بوضوح. يصوت مواطنو جنوب أفريقيا في 4 نوفمبر. ولا يمكن استئناف المسيرات قبل 7 نوفمبر، وفق الشروط التي حددتها المحكمة. وتُعرض القضية مجدداً على القاضي في 18 يناير 2027. وحتى ذلك الحين، ستتيح طريقة تطبيق السلطات للأمر والتزام المنظمين به تقييم ما إذا كانت هذه الضوابط تحد من المخاطر من دون محو حق التظاهر.



