محطة منتظرة لإنهاء الاعتماد الكامل على الطاقة الكهرومائية
في موزمبيق، تظل الكهرباء مسألة أمن اقتصادي. فعندما يقل هطول الأمطار، ترتفع الفاتورة، وتتضرر السدود، ويتحمل الأفراد والشركات الكلفة. وفي هذا السياق، يُفترض أن تؤدي محطة تماني الحرارية العاملة بالغاز دوراً مهماً، لا بوصفها مشروعاً رمزياً، بل عنصراً يوازن منظومة الكهرباء الوطنية.
يسعى البلد منذ سنوات إلى تنويع إنتاجه الذي هيمنت عليه الطاقة الكهرومائية طويلاً. وفي عام 2025، تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.7% إلى 11.2 مليون ميغاواط ساعة، بسبب ظاهرة النينيو وسوء معدلات الأمطار في حوض نهر زامبيزي، وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. في المقابل، صمد الإنتاج الحراري بصورة أفضل، إذ بلغ 3.1 ملايين ميغاواط ساعة خلال الفترة نفسها. ويفسر هذا الاعتماد على التقلبات المناخية الاهتمام بمحطات الغاز، ولا سيما محطة تماني في إقليم إنهامباني.
تماني.. مشروع صناعي أصبح اختباراً للمصداقية
أُطلق مشروع تماني عام 2022 بوصفه محطة غاز ذات دورة مركبة بقدرة 450 ميغاواط، تهدف إلى ضخ الكهرباء في الشبكة الوطنية وتغذية خط نقل باتجاه مابوتو. ويقوم هيكل المشروع على شركة Central Térmica de Temane، المملوكة بنسبة 85% لشركة Mozambique Power Invest و15% لشركة Sasol Africa، فيما تضم Globeleq وEleQtra وElectricidade de Moçambique هيكل ملكية شركة MPI. وقدرت الكلفة الإجمالية الأولية للمشروع بنحو 624 مليون دولار، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وكان من المفترض أن يسهم المشروع أيضاً في استكمال حلقة استراتيجية أوسع: خط نقل بطول 563 كيلومتراً بين تماني ومابوتو، وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه عنصر من عناصر شبكة الربط المستقبلية بين جنوب البلاد ووسطها وشمالها. لكن هذا الخط لا يمكن أن يعمل بكامل طاقته من دون المحطة. لذا فإن تأخر تماني يعطل بنية تحتية أوسع من الموقع الصناعي وحده.
وأقرت الحكومة الموزمبيقية، خلال دورتها العادية السابعة والعشرين، حزمة تدابير إنقاذ لإعادة إطلاق المشروع وتعبئة موارد إضافية لاستكمال الأعمال. وحتى الآن، لم يُكشف في بيان الجلسة عن المبالغ المحددة أو التنازلات الممنوحة أو الجدول الزمني الجديد. ويمثل هذا القرار نقطة تحول، إذ لم تعد الدولة تترك المشروع يواصل انحرافه الأولي من دون تدخل مباشر.
تأخيرات وإعصار وتغيير الشركة المنفذة
تراكمت العقبات أمام مشروع تماني منذ بدء الأعمال. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن البناء بدأ عام 2022، لكن الإعصار المداري فيليبو تسبب في تأخير المشروع في مارس 2024. ثم تحدث الرئيس دانيال تشابو في أبريل 2025 عن مهلة تقارب عامين لاستبدال التوربينات. وزادت الأمور تعقيداً بعد إنهاء عقد شركة TSK الإسبانية، المكلفة بالتصميم والبناء، ثم توقيع عقد جديد مع مجموعة ENKA التركية في ديسمبر 2025.
وتبلغ قيمة الاتفاق الجديد الموقع مع ENKA نحو 158.5 مليون دولار، وينص على تنفيذ الأعمال خلال 23 شهراً. وبناء على المعلومات المتاحة حالياً، لن يبدأ التشغيل التجاري قبل نوفمبر 2027، من دون احتساب الوقت اللازم لتصنيع توربينات الاستبدال وتركيبها. وعملياً، لا يزال المشروع بعيداً عن بلوغ كامل طاقته التشغيلية.
وتترتب على هذا التأخير آثار متسلسلة. فالمحطة ليست مجرد منشأة لإنتاج الكهرباء، بل يتوقف عليها توسيع الاستفادة من الغاز الموزمبيقي المستخرج بالفعل في منطقة باندي وتماني، والذي تستغله شركة Sasol والشركة الوطنية للمحروقات. كما يؤخر التأخير الاستفادة من الاتفاقات الصناعية والطاقة المصممة لتغذية السوق المحلية ومنطقة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
ما الذي ستغيره تماني لمابوتو وإنهامباني والمنطقة؟
بالنسبة إلى الدولة، تتجاوز المسألة إنتاج الكهرباء. فمن المفترض أن تضمن تماني إمدادات يمكن التحكم بها، أي متاحة عند الطلب، في وقت يضعف فيه الجفاف السدود ويتزايد فيه الطلب في المدن. أما بالنسبة إلى شركة كهرباء موزمبيق (EDM)، وهي شركة الكهرباء العامة، فتمثل المحطة أيضاً وسيلة للحد من الواردات الطارئة وتحقيق استقرار أكبر في الإمدادات للمراكز الحضرية والصناعية. وبالنسبة إلى الأسر، يعني ذلك انقطاعات أقل. أما الشركات، فيعني انقطاعات أقل وتكاليف إنتاج أكثر قابلية للتوقع.
وفي إنهامباني، يؤثر المشروع أيضاً في الاقتصاد المحلي. فالوظائف في قطاع البناء وعقود التعاقد من الباطن والخدمات المرتبطة بالموقع تعتمد على استقرار الجدول الزمني أخيراً. لكن بطء المشروع يؤخر في الوقت نفسه المنافع الموعودة للمجتمعات المحلية في المنطقة، فيما سيتعين استبدال التوربينات التي دمرتها العاصفة بوحدات مصنعة في ألمانيا، ما يضيف قيداً صناعياً خارج نطاق سيطرة مابوتو المباشرة.
كما يعطل تأخر تماني التصدير إلى بوتسوانا، رغم الإعلان عام 2022 عن اتفاق لتوريد 100 ميغاواط إليها. ولهذا البعد الإقليمي أهمية كبيرة. فموزمبيق لا تسعى إلى الإنتاج لتلبية احتياجاتها فحسب، بل تريد أيضاً أن تصبح مورداً أكثر موثوقية للكهرباء في منطقة سادك، حيث تظل خطوط الربط وتبادل الطاقة حاسمة للتخفيف من آثار العجز الوطني. ومن ثم، يرتبط ملف تماني بالسيادة على الطاقة والتصنيع ومصداقية البلاد في الوفاء بالعقود.
خطوة أخرى في تحول موزمبيق في مجال الطاقة
تواصل موزمبيق بناء نموذجها للطاقة على محورين: الطاقة الكهرومائية، التي لا تزال مهيمنة، والغاز الطبيعي، الذي يُقدم بوصفه مصدراً انتقالياً للطاقة وعنصراً لاستقرار الشبكة. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن البلاد أنتجت 19,559 غيغاواط ساعة من الكهرباء عام 2022، جاء 83% منها من الطاقة الكهرومائية. وتفسر هذه البنية الحساسية الشديدة للمنظومة أمام الصدمات المناخية.
وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية تماني حدود البلاد والقارة. فالمشروع يبين أن وجود حقل غاز لا يكفي لضمان تشغيل محطة. إذ لا بد أيضاً من تنسيق التمويل والهندسة والخدمات اللوجستية والحوكمة التعاقدية والقدرة على مواجهة التقلبات المناخية. وبالنسبة إلى الجنوب الأفريقي، يذكر المشروع بأن التحول الموثوق في مجال الطاقة لا يتحقق بمجرد إعلان رسمي، بل يُبنى عبر بنى تحتية متينة ومواعيد مضبوطة وخيارات صناعية يُلتزم بها حتى النهاية. وتسعى موزمبيق الآن إلى استعادة زمام المبادرة، من مابوتو إلى إنهامباني.



