قد تنتقل الأسلحة غير القانونية من يد إلى أخرى، ثم تظهر مجددًا في قضايا متعددة. لذلك، لا تقتصر المسألة بالنسبة إلى سكان الأحياء التي شهدت إطلاق النار على اعتقال مطلق النار، بل تشمل أيضًا العثور على المسارات التي تغذي أعمال العنف.
عادت هذه المسألة إلى الواجهة بعد عمليتي إطلاق نار وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 26 و27 سبتمبر 2026. وبلغت حصيلة القتلى في الهجومين 28، وفق السلطات الجنوب إفريقية. واستهدفت الهجمات ويديلا في مقاطعة خاوتينغ قرب جوهانسبرغ، ولاندوي في مقاطعة كيب الغربية قرب كيب تاون. وقد تغيرت الأرقام الأولية المعلنة مع وفاة مصابين في المستشفى، لذا ينبغي قراءة الحصيلة مع أخذ ذلك في الحسبان.
أسلحة يصعب تعقّب مساراتها
تشير شرطة جنوب إفريقيا إلى أن الأسلحة النارية من أكثر الأدوات استخدامًا في جرائم القتل. وأعلنت مصادرة 123 سلاحًا من دون ترخيص بين 22 و28 سبتمبر 2025. وتُظهر هذه المصادرات حجم العمل الشرطي، لكنها لا تكشف وحدها حجم مخزون الأسلحة السري المتداول في البلاد.
ويقدّر عالم الجريمة جاكوب موفوكينغ، من جامعة بريتوريا، عدد الأسلحة غير القانونية بـ3.8 ملايين. وهذا ليس إحصاءً رسميًا موثّقًا، لذا ينبغي اعتباره تقديرًا منسوبًا إليه لا رقمًا ثابتًا. وتتباين التقديرات العامة الأخرى على نطاق واسع، ما يبرز صعوبة قياس سوق سرية.
قد تأتي الأسلحة من تحويل المخزونات عن وجهتها، أو السرقة، أو البيع غير القانوني، أو التهريب عبر الحدود. ويُشار أحيانًا إلى إرث النزاعات السابقة في المنطقة، ولا سيما الحرب الأهلية في موزمبيق، بوصفه عاملًا تاريخيًا. لكن تحديد مصدر سلاح عُثر عليه في موقع إطلاق نار يجب أن يتم حالةً بحالة، ولا يمكن استنتاجه من تاريخ المنطقة وحده.
ولتاريخ جنوب إفريقيا دور أيضًا. فقد قام نظام الفصل العنصري على جهاز أمني مدجج بالسلاح وعلى قمع منظم. ولا يكفي هذا الإرث لتفسير العنف الحالي، لكنه يذكّر بأن الأسلحة ومؤسسات الأمن جزء من مسار طويل اتسم بتفاوتات عميقة وتفاوت في الثقة العامة.
تعقّب السلاح، لا مطلق النار فحسب
يظل اعتقال منفذي عمليات إطلاق النار أمرًا لا غنى عنه، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى تفكيك الشبكة التي وفرت الأسلحة. ويدعو ستانلي مافوسا، مدير منظمة «غان فري ساوث أفريكا»، إلى اعتماد نهج يشمل التعقّب أيضًا: تحديد السلاح، ومالكه القانوني المحتمل، ومساره، والأشخاص الذين تداولوه.
وتزداد أهمية هذا المسار لأن السلاح نفسه قد يُستخدم في جرائم عدة، بحسب الجهات المعنية بالوقاية. ويمكن للتحقيقات الباليستية وحفظ سجلات موثوقة أن يساعدا على الربط بين قضايا عولجت حتى الآن كل على حدة. لكن ذلك يتطلب موارد للتحقيق، وتبادل المعلومات بين الأجهزة، وسلسلة دقيقة لحفظ الأدلة.
وقد يضع الفسادف كل حلقة من هذه الحلقات في مهب الخطر. وتورد الرواية المقدمة أن عقيدًا يُشتبه في أنه حوّل أسلحة مصادرة إلى عصابات لبيعها. ونظرًا إلى عدم توافر تأكيد مستقل لهذا الادعاء المحدد، لا يمكن عرضه على أنه حقيقة مثبتة. لكنه يندرج ضمن مخاوف أوسع: فقد دفعت اتهامات باختراق إجرامي لأجهزة الدولة الرئيس سيريل رامافوزا إلى إنشاء لجنة تحقيق في يوليو 2025 للنظر في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية.
يمكن للسكان تقديم معلومات مفيدة للتحقيقات. لكن الإدلاء بالشهادة قد يعرضهم أحيانًا للانتقام، ولا سيما حين تبدو حماية المخبرين غير كافية. لذلك، فإن الثقة بالشرطة وسلامة الشهود شرطان عمليان لجمع المعلومات، وليستا مجرد مسألتين تتعلقان بالتواصل.
قضية وطنية وإقليمية
ولا تتشابه العواقب في كل مكان. فعمليات إطلاق النار تصيب مباشرة أسر الأحياء المعنية ومتاجرها وأماكن اجتماع سكانها. وقد تتضرر الشركات الصغيرة والأنشطة غير الرسمية أيضًا من انعدام الأمن المستمر، في حين لا يملك السكان غالبًا وسائل خاصة للحماية مماثلة لما لدى الشركات الرسمية أو السكان الميسورين.
وعلى السلطات في بريتوريا أن تجمع بين ضبط الأسلحة والتحقيق في الشبكات والوقاية من العنف. وأعلنت الشرطة تدمير 12 499 سلاحًا في أول عملية تدمير لها خلال السنة المالية 2025-2026. غير أن إخراج سلاح من التداول لا يشكل تقدمًا مستدامًا إلا إذا أُحكم تأمين المخزونات العامة ومكافحة مسارات الإمداد البديلة أيضًا.
ويستدعي البعد العابر للحدود التعاون مع البلدان المجاورة ومع الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك). فالشبكات الإجرامية لا تتوقف عند الحدود الوطنية. ويمكن لضبط المخزونات وتبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة أن تكمل الجهود المبذولة داخل جنوب إفريقيا، من دون تحميل البلدان المجاورة تلقائيًا مسؤولية كل سلاح غير قانوني.
وسيتوقف ما سيأتي، خصوصًا، على قدرة المحققين على ربط الأسلحة المصادرة بمسارات محددة، وعلى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق. وبالنسبة إلى السكان، لن يُقاس النجاح بعدد الاعتقالات أو المصادرات فحسب، بل أيضًا بانخفاض إطلاق النار وبإمكانية الإبلاغ عن جريمة من دون الخوف من أن يصبح المبلّغ هدفًا.
مصادر للتحقق: إس إيه بي سي نيوز، حصيلة الهجوم والتحقيق في ويديلا؛ أسوشيتد برس، حصيلة عمليتي إطلاق النار؛ شرطة جنوب إفريقيا، مصادرات الأسلحة؛ رئاسة جنوب إفريقيا، إنشاء لجنة التحقيق.



