تنعكس الانتخابات البلدية في تفاصيل الحياة اليومية: من الحصول على المياه، إلى حالة الطرق، وجمع النفايات، وإدارة النقل. وفي جنوب أفريقيا، تشير النتائج الأولية لانتخابات 4 نوفمبر 2026 إلى أن الناخبين يعاقبون المؤتمر الوطني الأفريقي، من دون أن يمنحوا حزباً واحداً تقدماً حاسماً.
تصويت محلي في مشهد سياسي متحوّل
تتخذ المجالس البلدية قرارات بشأن الخدمات الأساسية، وتقرّ ميزانيات تمس السكان مباشرة. كما قد يفرض تشكيلها على الأحزاب التفاوض لتشكيل ائتلافات، أي اتفاقات للحكم معاً عندما لا يمتلك أي منها وحده أغلبية المقاعد.
تأتي هذه الانتخابات بعد تحوّل على المستوى الوطني. ففي 2024، خسر المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يحكم منذ نهاية الفصل العنصري عام 1994، أغلبيته المطلقة في الانتخابات العامة. وشكّل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية مع التحالف الديمقراطي وأحزاب أخرى. لذا لم يعد تراجع تأييده مجرد فرضية على المستوى الوطني، بل بات ملموساً في المنافسة على البلديات.
وعلى الصعيد الإقليمي، تنتمي جنوب أفريقيا إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)، التي تضم دول المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي. لذلك تهمّ استمرارية مؤسساتها الانتخابية وقدرة مجالسها على العمل جيرانها أيضاً، مع أن نتائج الانتخابات البلدية لا تحدد مباشرة سياسة البلاد الخارجية.
نتائج لا تزال أولية وإشارة سياسية واضحة
أدلى مواطنو جنوب أفريقيا بأصواتهم يوم الأربعاء 4 نوفمبر. وعند نشر التحديث الذي أُعلن عنه في 6 نوفمبر، كان فرز الأصوات قد تجاوز ثلثي أوراق الاقتراع. وظلت النتائج جزئية؛ فهي لم تكن إعلاناً نهائياً ولا صورة موحدة لكل المناطق.
في البيانات المتاحة بعد فرز 71% من أوراق الاقتراع، حصل المؤتمر الوطني الأفريقي على نحو 32% من الأصوات، وفق الأرقام المنسوبة إلى اللجنة الانتخابية المستقلة (IEC). ولا يزال الحزب متصدراً على المستوى الوطني، لكن النسبة المتوقعة، البالغة نحو 31.5% بحسب مجلس البحوث العلمية والصناعية (CSIR)، وهو هيئة بحثية عامة، ستشكل تراجعاً غير مسبوق. ويستند هذا التوقع إلى نتائج لم تكتمل بعد وقد يتغير.
وقدّر مجلس البحوث العلمية والصناعية حصة التحالف الديمقراطي بنحو 25.5%، واضعاً الحزب في المرتبة الثانية في هذا التقدير. وحصل حزب MK، الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما، على نحو 9%. وينبغي التعامل مع هذه النسب بوصفها توقعات، لا نتائج نهائية. كما أفادت هيئة الإذاعة العامة في جنوب أفريقيا (SABC) بأن التوقعات الأولية للمجلس قاربت 32% للمؤتمر الوطني الأفريقي، و26% للتحالف الديمقراطي، و9% لحزب MK.
توضح مقارنة هذه النتائج بالانتخابات السابقة دلالة الإشارة. فقد تراجعت حصة المؤتمر الوطني الأفريقي إلى 40% في الانتخابات العامة لعام 2024، بعدما خسر أغلبيته المطلقة للمرة الأولى. ويأتي هذا الاتجاه ضمن مسار أطول، لكن الانتخابات البلدية تتناول قضايا مختلفة: فهي تكافئ أيضاً أداء المجالس المحلية في تقديم الخدمات الملموسة أو تعاقبه.
المدن الكبرى مختبرات للائتلافات
تحظى الانتخابات بمتابعة خاصة في التجمعات الحضرية الكبرى، حيث قد تختلف موازين القوى المحلية عن المتوسط الوطني. وفي كيب تاون، أعلن العمدة جوردين هيل-لويس، زعيم التحالف الديمقراطي، فوز حزبه. وقدّر مجلس البحوث العلمية والصناعية أن حصة الحزب في المدينة قاربت 56% من الأصوات. ومن شأن هذا التقدير الأولي أن يعزز موقع التحالف الديمقراطي في مدينة يحكمها بالفعل.
وفي ديربان، بإقليم كوازولو ناتال، كان متوقعاً أن يكون حزب MK منافساً رئيسياً. غير أن توقع المجلس الوارد في النتائج الأولية لم يمنحه سوى نحو 32% في المدينة الكبرى. ولم يكن هذا الرقم كافياً وحده لاستنتاج من سيتولى قيادة المجلس؛ إذ إن عدد المقاعد والنتائج النهائية والاتفاقات المحتملة بين الأحزاب عوامل مهمة أيضاً.
وفي جوهانسبرغ وبريتوريا، العاصمة الاقتصادية والسياسية للبلاد، جعل تشتت الأصوات تشكيل ائتلافات أمراً مرجحاً. وكانت جوهانسبرغ تُدار بائتلاف قبل الانتخابات، شأنها شأن بلديات كثيرة في جنوب أفريقيا. لذا قد يكون للتفاوض على المناصب والأولويات المتعلقة بالميزانية وزن يعادل ترتيب الأحزاب على المستوى الوطني.
بالنسبة إلى السكان، لا تقتصر المسألة على معرفة الحزب الذي يحل أولاً. فقد يوسّع الائتلاف التمثيل، لكنه يحتاج أيضاً إلى التوافق على الميزانيات والمسؤولين البلديين وقرارات الخدمات العامة. وفي المقابل، قد تؤخر التحالفات الهشة حسم الخيارات. ولن تكون الآثار متطابقة في كل مكان: فالأحياء الحضرية والمناطق الريفية والبلديات الصغيرة لا تواجه الاحتياجات نفسها ولا تمتلك القدرات الإدارية ذاتها.
نسبة المشاركة بين مستويين مرجعيين
بلغت نسبة المشاركة المعلنة 54.45%. وهي أعلى من نسبة 2021، التي سجلت 45.86% خلال جائحة كوفيد-19، لكنها بقيت دون نسبة 57.95% المسجلة في 2016. وترسم هذه الأرقام، الواردة في المعلومات المتاحة عن الانتخابات، مشاركة أقوى من التصويت البلدي السابق، من دون أن تعود إلى مستوى ما قبل 10 سنوات.
لا توضح نسبة المشاركة وحدها أسباب توجه بعض الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو إحجام آخرين عنها. لكنها تذكّر بأن شرعية المجالس تعتمد أيضاً على قدرة الأحزاب على استمالة الناخبين خارج قواعدها. وفي بلد يمس فيه التصويت المحلي الخدمات اليومية مباشرة، يشكل العزوف عن التصويت وتشتت الأصوات جزءاً من السياق السياسي.
ما الذي تعلنه الانتخابات، وما الذي لا تحسمه
يعزز التراجع المتوقع للمؤتمر الوطني الأفريقي سؤالاً مطروحاً منذ 2024: هل يستطيع الحزب الحفاظ على دوره المحوري مع تقاسم السلطة على نطاق أوسع، أم سيواصل الناخبون توزيع أصواتهم على عدة قوى معارضة؟ أما التحدي أمام التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر قوة وفق التوقعات، فهو تحويل نتائجه إلى إدارات بلدية قادرة على تلبية التطلعات المحلية. وبالنسبة إلى حزب MK، تقيس الانتخابات مدى انتشاره الفعلي خارج معاقله.
لا تحسم النتيجة مباشرة مسار الانتخابات الوطنية المقبلة، كما أن التوقعات المبكرة لا تحل محل الفرز الرسمي. لكنها تقدم مؤشراً سياسياً ينبغي أن تراقبه أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ومنافسوها. وستتوقف الخطوة التالية على استكمال اللجنة الانتخابية المستقلة إعلان النتائج وعلى الاتفاقات التي تُبرم في المجالس التي لا تضم أغلبية واضحة. وفي هذه المفاوضات، ثم في إدارة الخدمات، تتضح الدلالة الكاملة للحكم البلدي.



