فائض يكشف ما هو أبعد من الأرقام
في النيجر، لا يُقرأ تحسن التجارة الخارجية في جدول أرقام فحسب، بل يروي قصة بلد يسعى إلى تحويل صادرات النفط والذهب والمنتجات الزراعية إلى هامش من المناورة المالية، بعد سنوات من القيود على التجارة والمالية العامة. وتظهر أحدث مذكرة للظرفية الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية أن الربع الثاني من 2026 كان أفضل، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد النيجري شديد التأثر بالأسعار العالمية والصدمات الأمنية والتقلبات المناخية.
في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، التي تنتمي إليها النيجر، تؤثر التجارة الخارجية سريعاً في التوازنات المالية والنقدية. فعندما ترتفع الصادرات، تتحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية. وعندما يتباطأ نمو الواردات، يخف الضغط على المدفوعات الخارجية. وهذا تحديداً ما تظهره التطورات المرصودة في نيامي، مع آثار مباشرة على الدولة، وكذلك على العاملين في النقل والتجارة والجمارك والسلاسل الزراعية الريفية.
صادرات أقوى تدفعها قطاعات متعددة
بحسب مذكرة الظرفية الاقتصادية التي نشرتها وزارة المالية، ارتفع الفائض التجاري للنيجر من 145.3 مليون دولار في الربع الأول من 2026 إلى 214.1 مليوناً في الربع الثاني، أي بزيادة قدرها 47.3%. وبلغت صادرات السلع 761 مليون دولار في الربع الثاني، مقابل ما يعادل نحو 660 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر. وتعزو الوزارة هذا التقدم إلى تنامي مبيعات النفط الخام والذهب، فضلاً عن الأداء الجيد لبعض المنتجات الزراعية.
لا يزال النفط الخام المحرك الرئيسي لهذا التحسن. فقد عادت البلاد إلى تصدير المحروقات على نطاق واسع منذ بدء تشغيل خط أنابيب النيجر-بنين، وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية في مراجعاتها الأخيرة بشأن النيجر. ويشير صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أن الصادرات النفطية تدفع التعافي الاقتصادي للبلاد، رغم استمرار حساسية الوضع الأمني وتقلبات الإنتاج.
وأدى الذهب دوراً واضحاً أيضاً. وتشير مذكرة الوزارة إلى قفزة في صادرات الذهب بلغت 437.5% خلال الربع. وهذا الأداء ليس تفصيلاً هامشياً في بلد يؤثر فيه تعدين الذهب الحرفي والأنشطة التعدينية في اقتصادات محلية عدة. فهو يشير إلى زيادة كميات الصادرات، في سوق دولية ظلت مواتية رغم تراجع طفيف في متوسط الأسعار خلال الربع الثاني من 2026. وتذكر وزارة المالية أن متوسط سعر الأونصة بلغ 4 512 دولاراً، لكن الأهم بالنسبة إلى الاقتصاد النيجري يظل قدرة القطاع على توليد تدفقات أسرع من العملات الأجنبية.
وساهمت المنتجات الزراعية أيضاً في هذا الزخم. فقد ارتفعت الصادرات الزراعية 37%، مدفوعة خصوصاً بالبصل، الذي زادت مبيعاته 38.5%. ولهذا التفصيل أهمية كبيرة في النيجر، حيث تشكل سلاسل المحاصيل الغذائية والبستنة جزءاً مهماً من الدخل في المناطق الريفية والأسواق المحلية. فارتفاع الصادرات هنا لا يقتصر على كبرى الشركات الاستخراجية، بل يشمل آلاف المنتجين والجامعين والتجار.
الواردات لا تزال مرتفعة، لكن نموها أبطأ
ويأتي جانب من الأخبار الإيجابية من اعتدال وتيرة الواردات. فقد ارتفعت إلى 308.5 مليارات فرنك أفريقي في الربع الثاني من 2026، مقابل 290.2 مليار فرنك أفريقي في الربع الأول، أي بزيادة قدرها 6.3%. ولا تزال الفجوة مع الصادرات كبيرة، لكنها تقلصت. وبعبارة أخرى، لا تزال النيجر تنفق كثيراً على التزود من الخارج، لكنها تحقق من الصادرات أكثر مما كانت تحققه سابقاً.
ويرتبط ارتفاع الواردات أساساً بمشتريات المنتجات النفطية، التي زادت 18.1%. وتعزو الوزارة ذلك إلى اجتماع زيادة الكميات المستوردة مع ارتفاع طفيف في أسعار الاستيراد. في المقابل، تراجعت السلع الرأسمالية قليلاً. ويستحق هذا الأمر الانتباه، إذ قد يعكس اختلافاً في توقيت الاستثمارات العامة والخاصة، أو أثراً نقدياً مرتبطاً بأولويات المرحلة.
وتربط الحكومة هذا التراجع الطفيف في السلع الرأسمالية بتنفيذ برنامج إعادة تأسيس الجمهورية 2025-2029، وهو الإطار السياسي والمالي الذي يحدد أولويات السلطة التنفيذية. وبالنسبة إلى السلطات، الفكرة واضحة: استخدام الهوامش التي تتيحها عائدات التصدير لتمويل مشاريع إنتاجية، بدلاً من ترك المكاسب تتآكل بفعل الواردات الجارية. لكن هذه المقاربة لن تحقق أثراً مستداماً إلا إذا نُفذت الاستثمارات فعلياً، وهو ما ستكشفه الأرباع المقبلة.
ما الذي يعنيه ذلك لنيامي والمنطقة؟
بالنسبة إلى الدولة النيجرية، يحسن ارتفاع الفائض التجاري الوضع الخارجي، وقد يخفف القيود على احتياطيات العملات الأجنبية والمدفوعات الخارجية والقدرة على تمويل الواردات الاستراتيجية. أما أثره على الأسر فأقل مباشرة، إذ يتوقف على كيفية إعادة توزيع الإيرادات عبر الاستثمار العام والخدمات والتوظيف والأسعار. ومن دون هذه القنوات، يظل الميزان التجاري الإيجابي مؤشراً مفيداً على مستوى الاقتصاد الكلي، لكنه قليل الظهور في الحياة اليومية.
والتباين بين القطاعات واضح. فالعاملون في النفط والذهب وقنوات التصدير يكتسبون حضوراً وإيرادات أكبر، ويستفيد المنتجون الزراعيون من منفذ إضافي لتصريف منتجاتهم. في المقابل، يظل مستوردو السلع الاستهلاكية والجهات المعتمدة على الوقود المستورد عرضة لتقلبات الأسعار والتكاليف اللوجستية. وفي بلد غير ساحلي مثل النيجر، تظل سلاسة الممرات الإقليمية حاسمة، ولا سيما باتجاه بنين وتوغو ومنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على نطاق أوسع.
وعلى المستوى القاري، تجسد الحالة النيجرية تحدياً أوسع نطاقاً: قدرة اقتصادات الساحل على الانتقال من الاعتماد على الواردات إلى تحسين استغلال مواردها. النفط عامل مساعد، لكنه لا يكفي. فالذهب والصادرات الزراعية والتحويل المحلي لا تقل أهمية. وستكون التطورات التالية التي ينبغي ترقبها هي الحسابات الخارجية والإيرادات المالية العامة ووتيرة تنفيذ الاستثمارات المعلنة. وعندها ستتضح المتانة الحقيقية لهذا التحسن.



