على الحدود، أصبح الاستقبال شريان حياة
في شرق موريتانيا، لم تعد حالة الطوارئ عابرة. فقد استقرت وأصبحت واقعاً دائماً، إلى حد تحويل ولاية الحوض الشرقي إلى منطقة استقبال واسعة لعائلات مالية تفر من الحرب والتهديدات والنزوح القسري.
يكشف هذا التحول الكثير عن أزمة الساحل. فعندما تخلو قرى وسط مالي وشمالها من سكانها، تكون المناطق الحدودية الموريتانية أول من يمتص الصدمة. ويصل اللاجئون إليها غالباً بقليل من الممتلكات، وأحياناً من دون وثائق، لينضموا إلى مجتمعات مضيفة تعاني أصلاً من الهشاشة.
حتى الآن، تنتهج موريتانيا سياسة الباب المفتوح. لكن هذا النهج الإنساني، الذي تشيد به الأمم المتحدة، يستند إلى منطقة شديدة التعرض للمخاطر: الحوض الشرقي، إحدى أفقر ولايات البلاد، والبعيدة عن نواكشوط لكنها على اتصال مباشر باضطرابات الساحل.
أعداد متزايدة، وواقع يتجاوز مخيم امبرّة
تشير أحدث التقديرات إلى تصاعد الضغط. وتفيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا ارتفع كثيراً منذ 2023، مع توقع وصوله إلى 246 000 شخص في البلاد عام 2026، مقارنة بـ170 000 عام 2023. وتسجل الهيئة نفسها، حتى 7 مايو 2026، وجود 167 136 لاجئاً في الحوض الشرقي، و17 052 في المناطق الحضرية بنواكشوط ونواذيبو، ليبلغ مجموع المسجلين في البلاد 184 461 شخصاً.
أما السلطات الموريتانية فتطرح أرقاماً أوسع: ففي مايو 2026، تحدثت وزارة الشؤون الاقتصادية عن وجود أكثر من 300 000 لاجئ وطالب لجوء في البلاد، معظمهم ماليون، وعن أكثر من 70 بلدة مضيفة في الحوض الشرقي. وهذا الاختلاف في الأرقام ليس مجرد تفاوت تقني، بل يعكس أيضاً صعوبة رصد الوافدين المتفرقين في منطقة ريفية لم يعد فيها مخيم امبرّة المنفذ الوحيد للدخول.
افتُتح مخيم امبرّة في يناير 2012 لاستقبال أوائل الماليين الفارين من الهجوم المسلح في شمال مالي. وصُمم لاستيعاب نحو 70 000 شخص. لكن المصادر تتفق الآن على تجاوز سعته بفارق كبير. وتشير بيانات أوروبية وإنسانية إلى وجود نحو 120 000 مقيم في المخيم، فيما يتوزع الوافدون الجدد على القرى المحيطة.
يغير هذا التوسع خارج المخيم طبيعة الأزمة. فهي لم تعد تقتصر على المساعدات الإنسانية الطارئة، بل تمس المياه والصحة والمدارس والمراعي والأسواق المحلية. كما تفرض على السلطات التفكير في دمج مؤقت، وربما طويل الأمد، لعشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة تعاني أصلاً من نقص الخدمات.
لماذا ترحل هذه العائلات: الخوف والعقوبات والشكوك
تضفي الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية طابعاً إنسانياً على هذه الأرقام. فهي تصف سكاناً عالقين بين ضغوط متعددة. فمن جهة، تفرض الجماعات المسلحة الجهادية، ولا سيما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المعروفة اختصاراً بـGSIM أو JNIM، قواعدها، وتجبي الضرائب، وتقيد التنقل، وتملي أحياناً السلوكيات الاجتماعية. ومن جهة أخرى، تشتبه القوات المالية وحلفاؤها في تواطؤ بعض المجتمعات، ما يغذي الخوف من الانتقام.
هذا الضغط المزدوج يدفع إلى المنفى. ويروي راعٍ سابق من سيغو أنه غادر قريته بعد أن عاش تحت سيطرة المقاتلين، ثم بعدما نظرت إليه القوات المالية وحلفاؤها الروس بعين الريبة. وتتحدث روايات أخرى عن إنذارات بالمغادرة خلال 24 ساعة، أو عن قرى أخليت بعد تهديدات بالقتل. وتظل هذه شهادات فردية، لكن تكرارها يرسم اتجاهاً أوسع: ففي مناطق عدة من مالي، لم تعد المغادرة خياراً، بل أصبحت مخرجاً مفروضاً.
وتفيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضاً بأن موجة جديدة من الوافدين بدأت في 24 أكتوبر 2025. وحتى 21 مايو 2026، كان قد تم تحديد أكثر من 14 400 لاجئ جديد في الحوض الشرقي منذ بداية هذه الموجة. ولا يزال انعدام الأمن في وسط مالي وشمالها يغذي حركة النزوح، إلى جانب تزايد صعوبة الوصول إلى الحدود.
وثمة تحول آخر ينبغي الإشارة إليه. فالوافدون لا يقتصرون على سكان المنازل المدمرة أو الحقول المهجورة، بل يشملون رعاة وتجاراً ونساء وأطفالاً وأسرًا كاملة فقدت قطعانها، أي رأسمالها الذي تعتمد عليه للبقاء. والأزمة في موريتانيا ومالي اقتصادية أيضاً، إذ تضرب التنقل الرعوي والوصول إلى الأسواق والأمن الغذائي على جانبي الحدود.
تحدٍ موريتاني وساحلي ومغاربي أيضاً
بالنسبة إلى نواكشوط، باتت المسألة سياسية بقدر ما هي إنسانية. وقد تجنبت موريتانيا حتى الآن اللجوء إلى نهج إغلاق الحدود، وواصلت استقبال اللاجئين والعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على استجابة منسقة. لكن على البلاد الآن التوفيق بين عدة أولويات: حماية اللاجئين، ودعم المجتمعات المضيفة، والحفاظ على الخدمات العامة، ومنع الحوض الشرقي من الانزلاق أكثر إلى الهشاشة.
وتزداد حساسية هذه المعادلة لأن السلطات الموريتانية تعرض الاستجابة باعتبارها قضية تنمية، لا مجرد إغاثة. ووفق رؤيتها، لا تقتصر حالة الطوارئ على توزيع المساعدات، بل تتطلب أيضاً تعزيز البنية التحتية والمياه والتعليم وسبل العيش. وهذا تذكير بأن مخيم اللاجئين لا يعيش بمعزل عن محيطه، فهو يتشارك الأرض والآبار والطرق نفسها مع القرى المجاورة.
وعلى المستوى الإقليمي، يعكس الوضع تراجعاً في منطقة الساحل الأوسط. فما زالت مالي في قلب أزمة أمنية طويلة، تتسم بوجود جماعات مسلحة وتفتت الأراضي وتداعيات تعاقب المراحل الانتقالية العسكرية في المنطقة. أما موريتانيا، فتجد نفسها في خط المواجهة الأول من دون أن تكون عضواً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وترتبط إقليمياً بدلاً من ذلك باتحاد المغرب العربي وبالآليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما يسلط الضوء مجدداً على الخصوصية الجغرافية لهذه الحدود الساحلية.
لذلك، تتجاوز المسألة مخيم امبرّة وحده. فهي تطرح تساؤلات بشأن قدرة دول الساحل على احتواء النزوح القسري، وكذلك قدرة المنظمات الإقليمية والدولية على دعم مناطق الاستقبال على نحو مستدام. وما دامت الأوضاع الأمنية لم تستتب في مناطق المنشأ المالية، سيظل الحوض الشرقي مقياساً للأزمة: فكل وافد جديد لا يدل على حالة استثنائية بقدر ما يكشف عن استنزاف طويل الأمد لمنطقة الساحل.



