في لومي، يُقاس نمو البنك أيضًا بقدرته على تمويل الشركات وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ويشهد بنك كوريس الدولي توغو تغييرًا في قيادته، بعدما زاد إجمالي ميزانيته وعدد عملائه في 2025. وتفتح الخلافة مرحلة جديدة، لكن التعيين المعلن لا يزال ينتظر تأكيدًا مؤسسيًا علنيًا.
سوق توغولية تنافسية في قلب الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
يعمل القطاع المصرفي التوغولي ضمن الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، الذي يتشارك عملة وإطارًا للإشراف المصرفي. وتنتمي توغو أيضًا إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وهو فضاء للتكامل الاقتصادي يضم 8 دول في المنطقة.
ويضع هذا الانتماء البنوك التوغولية في سوق إقليمية تنافسية. وتسعى المؤسسات إلى جذب الودائع، وإقراض الشركات والأسر، وتطوير المدفوعات الرقمية. وفي نهاية 2025، كان بنك كوريس الدولي توغو بين أكبر 3 بنوك في البلاد من حيث إجمالي الميزانية، بعد أورابنك توغو وإيكوبنك توغو، وفقًا للبيانات التي أوردها موقع توغو فيرست.
ويشرف البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وهو البنك المركزي المشترك لدول الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، على القطاع بالتعاون مع اللجنة المصرفية للاتحاد. ولهذا الإطار الإقليمي أهمية للمؤسسات المصرفية، إذ ينبغي أن تتوافق خياراتها التجارية مع القواعد الاحترازية، ولا سيما تلك التي تنظم رؤوس الأموال ومخاطر الائتمان.
خلافة معلنة تنتظر التأكيد الرسمي
في 23 أكتوبر 2026، أعلن موقع أكتو توغو الإعلامي التوغولي تعيين التوغولي ميشيل كودزو غافان مديرًا عامًا لبنك كوريس الدولي توغو. ومن المقرر أن يخلف ألاساني كابوري، الذي دُعي لتولي إدارة الشركة التابعة للمجموعة في ساحل العاج. وأفادت منشورات مالية أخرى برحيل كابوري إلى أبيدجان.
لكن المعلومات العلنية التي جرى الاطلاع عليها لا تتيح تأكيد تولي غافان المنصب بصورة مستقلة. وما تزال صفحة إيكوبنك توغو، التي جرى الاطلاع عليها، تذكره بصفته مديرًا بالإنابة لقسم الخدمات المصرفية للأفراد والتجارة. ولا يكفي هذا التباين لإبطال الإعلان، بل يسلط الضوء على غياب بيان رسمي متاح من كوريس أو إيكوبنك ضمن المصادر التي عُثر عليها. لذا يرد التعيين بوصفه إعلانًا، لا باعتباره مؤكدًا من البنكين.
وبحسب المعلومات المنشورة عنه، يمتلك غافان خبرة تزيد على 25 عامًا في القطاعين المصرفي والمالي. وتشمل مسيرته مسؤوليات تجارية وإقليمية في إيكوبنك ضمن منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. كما يُشار إلى أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من كلية الدراسات التجارية العليا في باريس. ويُقال إن كوريس عيّن جان ماري كومباوري، الذي كان سابقًا نائب المدير العام لفرعه في بنين، نائبًا للمدير العام في توغو؛ ولم يُؤكد هذا التعيين أيضًا في إعلان رسمي عُثر عليه.
نمو يطرح مسألة التمويل
تعطي أرقام السنة المالية 2025 فكرة عن حجم التحديات. فقد أعلن بنك كوريس الدولي توغو أن إجمالي ميزانيته بلغ 615.5 مليار فرنك إفريقي، بزيادة 10% على أساس سنوي. ووصلت ودائع العملاء إلى 366.1 مليارًا، فيما بلغت القروض 244.6 مليارًا. وبلغ صافي الأرباح المعلن نحو 7.1 مليارات فرنك إفريقي، بزيادة قدرها 23.1%.
وتشير هذه البيانات، التي نشرتها وسائل إعلام اقتصادية توغولية، إلى توسع النشاط. لكنها لا توضح وحدها كيفية توزيع القروض بين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والأفراد. كما لا تتيح قياس شروط الحصول على الائتمان، التي تختلف بحسب حجم المقترضين وضماناتهم ومواقعهم.
ويُقال إن عدد عملاء البنك ارتفع من 79,419 شخصًا في 2024 إلى 90,983 في 2025. كما طور خدمات رقمية والتمويل الإسلامي. ويمكن لهذه الخدمات تنويع وسائل الدفع والادخار، لكن نطاقها يعتمد على سهولة الوصول إليها وكلفتها وانتشارها خارج لومي، ولا سيما في المدن الثانوية والمناطق الأقل خدمة.
وبالنسبة إلى المدير الجديد، إذا تأكد تعيينه، سيكون التحدي مزدوجًا: الحفاظ على النمو، مع توجيه التمويل إلى اقتصاد يتجاوز نطاق كبار العملاء وحدهم. فزيادة الودائع لا تعني تلقائيًا مزيدًا من القروض للشركات الصغيرة. وستظل إدارة مخاطر الائتمان محورية، لأنها تحدد متانة البنك وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
إدارة ضمن استراتيجية إقليمية
تعكس تنقلات المسؤولين بين فروع المجموعة في توغو وبنين وساحل العاج التنظيم الإقليمي للمجموعات المصرفية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. ويمكن أن تسهم التعيينات في نقل الخبرات وتداول الممارسات التجارية. كما تأتي في سياق منافسة تسعى فيه البنوك الإفريقية والمجموعات العاملة في بلدان عدة إلى تعزيز مواقعها.
وفي توغو، ستتوقف الخطوة التالية أولًا على التأكيد الرسمي لتشكيلة الإدارة الجديدة. وبعد ذلك، ينبغي متابعة تطور القروض والودائع والشبكة والخدمات الرقمية، إلى جانب توزيعها بين لومي وبقية أنحاء البلاد. وعلى مستوى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ستوضح هذه المؤشرات ما إذا كان توسع المجموعات الإقليمية يفضي إلى تسهيل حصول الشركات والأسر على التمويل، إلى جانب نمو ميزانياتها.



