في ياوندي، قد يصبح من المستحيل ربط دراجة نارية بلا لوحة بمالكها بعد ارتكاب مخالفة. لذلك تريد الحكومة الكاميرونية نقل الرقابة إلى مرحلة سابقة، وصولاً إلى نقطة البيع، قبل أن تسير الدراجة ذات العجلتين على الطريق.
التعريف قبل الرحلة الأولى
في 6 أكتوبر 2023، طلب وزير الإدارة الإقليمية، بول أتانغا نجي، من البائعين والمستوردين تسجيل الدراجات النارية والتحقق من هوية المشترين قبل التسليم. وحذّر من أن المتاجر التي تخالف هذا التوجيه قد تُغلق، وأن المسؤولين عنها قد يخضعون للملاحقة. وأُعلن عن ذلك خلال اجتماع في ياوندي مع جهات فاعلة في القطاع ومسؤولين محليين. ونقلت هذه المعلومات Cameroon Tribune وActu Cameroun.
يهدف الإجراء إلى جعل المركبات ومالكيها قابلة للتتبع. وربطت الوزارة هذه الصعوبة بالتحقيقات في جرائم ارتُكبت باستخدام الدراجات النارية. ففي دوالا، صادرت السلطات أكثر من 1,200 دراجة نارية خلال عمليات تفتيش؛ وبحسب الأرقام التي أوردتها Cameroon Tribune، يُعتقد أن أكثر من 1,000 منها بقيت في المحجوزات لعدم تحديد مالكيها. وتوضح هذه الحصيلة المحلية مشكلة إدارية، لكنها لا تثبت أن جميع الدراجات غير المسجلة تُستخدم في أنشطة إجرامية.
كما عرض الوزير تسجيل الدراجة عند بيعها باعتباره مسؤولية تقع على عاتق التجار. وبعبارة أخرى، لم تعد الدولة تريد الاعتماد حصراً على عمليات التفتيش على الطرق أو على تحديد هوية السائقين الذين يمارسون نشاطهم بالفعل. فالتوجيه يبدأ من البائع والمشتري، عند انتقال ملكية الدراجة.
السلامة العامة وسبل العيش
بالنسبة إلى مستخدمي الطرق الذين يتعرضون للاعتداءات، يمكن أن يساعد تحديد الهوية في الإبلاغ عن مركبة ومساندة المحققين. لكن اللوحة لا تمنع الاعتداء وحدها، ولا تضمن أن يكون الشخص الذي يقود هو نفسه المسجل اسمه. لذا، ستعتمد النتيجة العملية على جودة السجلات وتحديثها وقدرة الأجهزة على الرجوع إليها بسرعة.
وتطال القاعدة أيضاً عمالاً وتجاراً تعتمد مداخيلهم على بيع الدراجات ذات العجلتين أو استخدامها يومياً. وفي الرواية الأصلية، قال بائع في ياوندي إنه شهد تراجع زبونين عن الشراء بعد الإعلان. ولا تكفي هذه الشهادة المنفردة لقياس أثر الإجراء في السوق، لكنها تطرح سؤالاً عملياً: من سيتولى إجراءات التسجيل وتكاليفه قبل البيع؟
ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة بالنسبة إلى النقل غير الرسمي. فدراجات الأجرة النارية تلبي احتياجات التنقل في أحياء قد تكون بعيدة عن المحاور التي تخدمها وسائل النقل الجماعي. ويمكن لسياسة تحديد الهوية أن توضح المسؤوليات وتحسن تتبع المركبات. لكن الإجراءات المكلفة أو البطيئة أو التي تُطبق على نحو متفاوت قد تدفع بعض السائقين إلى العمل خارج الأطر الرسمية، من دون تعزيز السلامة.
لذلك، تتوزع الأدوار بين وزارة النقل والسلطات الإدارية والبلديات والبائعين والنقابات. ووفق الرواية المقدمة، طالبت منظمات السائقين بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع البلديات لربط الدراجات بمالكيها وسائقيها. ويشير هذا الاقتراح إلى مسألة أساسية: فاللوحة وحدها تحدد المركبة، أما السجل المتكامل فينبغي أن يتيح التحقق ممن يتحمل مسؤوليتها.
تحدي التنسيق على مستوى الكاميرون
في ياوندي، عاصمة الكاميرون، كما في دوالا، سيتوقف التنفيذ على التنسيق بين الأجهزة الوطنية والسلطات المحلية. وتتركز في المدينتين حصة كبيرة من التنقلات وأنشطة دراجات الأجرة النارية. غير أن الإجراء المعلن في ياوندي يتناول مشكلة لا تقف عند حدود العاصمة: فالدراجات تتحرك بين البلديات والمناطق، فيما قد تختلف السجلات وممارسات الرقابة.
وأشارت السلطات أيضاً إلى اعتداءات تُنسب إلى سائقي دراجات الأجرة النارية. وينبغي إبقاء هذه الاتهامات منسوبة إلى أصحابها: فهذا النشاط يضم عمالاً من خلفيات متنوعة، وغياب اللوحة لا يكفي لإثبات المسؤولية الجنائية. وينبغي أن تسهّل الاستجابة المتوازنة التحقيقات من دون وصم السائقين جميعاً بالجنوح.
وتكشف سابقة الدراجات التي صودرت في دوالا أيضاً حدود سياسة تعتمد أساساً على حملات المداهمة: فقد تبقى المركبات محتجزة إذا تعذر العثور على مالكيها. ويهدف تحديد الهوية وقت البيع إلى تفادي هذا المأزق. لكن لا يمكن تقييم فعاليته إلا بالاستناد إلى بيانات عن التسجيلات وعمليات التفتيش والعقوبات وتطور المخالفات، مصنفة حسب المدينة والفترة الزمنية.
ما ينبغي قياسه
بالنسبة إلى الكاميرونيين، يتمثل التحدي في أمرين: الحد من غموض هوية المركبات المستخدمة في المخالفات، والحفاظ على وسيلة نقل ميسورة التكلفة. وينبغي أن يوضح التنفيذ الإجراءات والمهل والرسوم المحتملة وكيفية التعامل مع الدراجات الموجودة على الطرق بالفعل. ومن دون هذه المعلومات، قد يتحمل البائعون والسائقون التزاماً لا تزال تفاصيله غامضة.
وعلى المستوى الإقليمي، تتصل القضية بالتنقل الحضري والسلامة في وسط أفريقيا، حيث يعتمد التنقل اليومي غالباً على أنماط متعددة، رسمية وغير رسمية. والكاميرون عضو في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك)؛ غير أن هذا الإعلان يتعلق أساساً بالتنفيذ على المستوى الوطني. وتنبع أهميته للمنطقة بالدرجة الأولى من الأسئلة التي يطرحها: كيف يمكن تبادل البيانات، والحفاظ على دخول السائقين، وجعل التحقيقات أكثر فعالية من دون تجريم مهنة بأكملها؟
لذلك، لن يُقاس نجاح الإجراء بعدد اللوحات الصادرة فحسب. بل ينبغي أيضاً معرفة ما إذا كانت قواعد البيانات موثوقة، وما إذا ظلت عمليات التفتيش شفافة، وما إذا تراجعت الاعتداءات من دون إقصاء العاملين على الطرق. وهذا المزيج، أكثر من مجرد حظر بيع دراجة غير مسجلة، هو ما سيحدد الأثر الفعلي للقرار في ياوندي وبقية البلاد.



