أزمة صحية تتجاوز حدود إيتوري
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تعد الأوبئة تُقرأ على مستوى مقاطعة واحدة فحسب. فهي تعبر المعابر الحدودية، وتضعف المراكز الصحية، وتجبر الدول المجاورة على تنسيق استجابتها. وهذا ما يذكّر به تفشي إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو، الذي أصاب أولاً إيتوري في شمال شرقي البلاد، قبل أن يمتد أثره إلى منطقة البحيرات العظمى بأسرها.
يكتسب الموضوع أهمية خاصة في وقت جمع فيه الاتحاد الأفريقي في أكرا رؤساء الدول ووزراء الصحة حول 3 أولويات: إنهاء الإيدز بوصفه تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، وخفض وفيات الأمهات، وتعزيز السيادة الصحية الأفريقية. ولا يقتصر هذا المسار الدبلوماسي على الحديث عن الميزانيات، بل يتناول القدرات الفعلية: المختبرات، وسلاسل الإمداد، والترصد الوبائي، والتمويل المستدام.
في هذا السياق، أصبح تفشي إيبولا بونديبوغيو في الكونغو الديمقراطية اختباراً لقدرة النظام الصحي الكونغولي على الصمود، وللتعاون الإقليمي. وتذكّر منظمة الصحة العالمية بأن التفشي أُعلن في 15 مايو 2026 بشرق الكونغو الديمقراطية، ثم صُنّف بعد بضعة أيام حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بسبب خطر انتشاره عبر الحدود.
أرقام ثقيلة واستجابة تحت الضغط
في 21 يوليو 2026، أفادت السلطات الصحية الكونغولية بوجود 2,536 إصابة مؤكدة و1,033 وفاة مرتبطة بهذا التفشي، وفق البيانات التي أوردتها مؤسسات صحية عامة دولية ووطنية. والحصيلة واضحة: تواجه الكونغو الديمقراطية واحدة من أشد موجات إيبولا في تاريخها الحديث، في 5 مقاطعات شمال شرقي البلاد وشرقها، وتتقدم إيتوري بؤرها.
ولا يقتصر ما يعقّد الاستجابة على الفيروس، بل يشمل أيضاً طبيعة المنطقة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن انتقال العدوى يحدث غالباً خارج سلاسل المخالطين المعروفة، وأن كثيراً من الوفيات تقع داخل المجتمعات المحلية، وأن صعوبات الترصد قد تؤدي إلى التقليل من الحجم الحقيقي للتفشي. وفي منطقة تؤدي فيها أعمال العنف المسلح إلى نزوح الأسر، وتظل فيها إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية متفاوتة، فإن كل تأخر في التشخيص يزيد الكلفة البشرية.
والبعد الإنساني واضح بالقدر نفسه. فقد طالت العدوى مخيمات النازحين في إيتوري أو وُضعت تحت المراقبة، في بيئة تعزز فيها المخالطة الوثيقة ونقص مياه الشرب المأمونة ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية انتقال العدوى. لذا، فالمسألة ليست مجردة: بالنسبة إلى النازحين، قد يكون الفرق بين الحصول على المعلومات والفحص والرعاية مسألة حياة أو موت.
وفي مواجهة هذا الضغط، يجري تنظيم الاستجابة الأفريقية. فقد صنّف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحدث حالة طوارئ صحية عامة تهدد أمن القارة، فيما شددت منظمة الصحة العالمية والمركز أيضاً على ضرورة الاستعداد عبر الحدود. وهذه مبادرة مهمة، إذ تحول دون التعامل مع التفشي الكونغولي بوصفه حادثاً معزولاً، وتقر بأن الصحة العامة في وسط أفريقيا مجال إقليمي غالباً قبل أن تكون شأناً وطنياً بحتاً.
العلم والتمويل والسيادة الصحية
ومن خصوصيات هذا التفشي أنه يدفع البحث العلمي إلى التحرك. فقد أطلقت جامعة أكسفورد في 13 يوليو 2026 أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى للقاح ضد فيروس بونديبوغيو. ويستهدف البرنامج، الذي يحمل اسم BD-Ebov، 50 بالغاً من الأصحاء، ويقيّم سلامة اللقاح والاستجابة المناعية. وفي 24 يوليو، أعلنت أكسفورد تطعيم أول متطوع، وهي خطوة رمزية، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن الاستخدام واسع النطاق.
وبالتوازي، بدأت تجربة أخرى، هي EBO-PEP، في 14 يوليو في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بتنسيق من المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في كينشاسا، والوكالة الفرنسية الوطنية لبحوث الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المعدية الناشئة، والمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، ومنظمة ALIMA. وتختبر التجربة أوبيلديسيفير للوقاية بعد التعرض، أي علاجاً يُعطى بعد التعرض للفيروس لمحاولة منع ظهور المرض. وهذه نقطة استراتيجية للبحث الأفريقي، إذ تضع الفرق الكونغولية في قلب بروتوكول دولي، لا في دور الجهة المضيفة فحسب.
لكن التمويل لا يزال الحلقة الأضعف في الاستعداد. فقد وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 13 مليون دولار كمساعدات طارئة لدعم الاستجابة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، تشمل التشخيص والترصد والتنسيق الإقليمي. ومن جهتها، تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الخطة القارية المشتركة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تزال تعاني نقصاً في التمويل يبلغ مئات ملايين الدولارات. وبعبارة أخرى، تعرف أفريقيا أكثر فأكثر ما ينبغي فعله، لكنها لا تملك بعد الموارد المستقرة اللازمة لتنفيذه على نطاق واسع.
ومسألة السيادة الصحية هذه ليست نظرية. فهي تتعلق بخيارات الدول الأفريقية بين الاعتماد على استجابات الطوارئ القادمة من الخارج، وبناء أدوات مستدامة في القارة: قدرات تحديد التسلسل الجيني، والتجارب السريرية، والشراء الجماعي، والخدمات اللوجستية الإقليمية. وفي الحالة الكونغولية، يبيّن حضور جهات مثل المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الطبية غير الحكومية، وجود منظومة أفريقية للاستجابة بالفعل. لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستقلال المالي وسرعة الانتشار.
ما يكشفه هذا التفشي عن وسط أفريقيا
بالنسبة إلى الكونغو الديمقراطية، التحدي العاجل مزدوج. فلا بد من قطع سلسلة انتقال العدوى في المقاطعات المتضررة، مع الحيلولة دون أن يدفع الخوف الناس إلى هجر المراكز الصحية، أو تأخير الرعاية الاعتيادية، أو زيادة اضطراب اقتصاد محلي يغلب عليه الطابع غير الرسمي. أما كينشاسا، فتواجه تحدياً سياسياً أيضاً: إثبات أن الاستجابة الصحية يمكن أن تظل واضحة ومنسقة وموثوقة رغم انعدام الأمن في شرق البلاد.
أما الدول المجاورة، ولا سيما أوغندا وجنوب السودان، فتتمثل أولوياتها في الترصد على الحدود، والتبادل السريع للبيانات، وتدريب الفرق الميدانية. وتُظهر التجارب الحديثة أن بؤرة يُحتوى انتشارها في جانب قد تظل مصدراً لحالات وافدة في الجانب الآخر، حتى عندما يتراجع انتقال العدوى داخل المجتمع. وهذا أحد أسباب تشديد منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها على المعابر الحدودية والفرق المتنقلة والتنسيق الإقليمي.
وعلى مستوى القارة، تؤكد هذه التطورات حقيقة بسيطة: باتت الصحة قضية أمن وتكامل وسيادة. فقمة أكرا، وتعزيز التعاون بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمنظمة الدولية للهجرة، والتجارب السريرية التي أُطلقت في أفريقيا، والدعم المالي من البنك الأفريقي للتنمية، ترسم جميعها مساراً واحداً. ولم يعد التحدي مقتصراً على احتواء تفشٍ، بل يتمثل في بناء قدرة أفريقية مستدامة على الوقاية منه واكتشافه وعلاجه.



