تأهيل فنيين لاقتصاد يشهد تحولاً بالفعل
في أكرا، لم يعد النقاش حول تشغيل الشباب مقتصراً على الوزارات أو قاعات المحاضرات. بل بات يدور في الورش ومراكز التدريب والمسارات المهنية التي تهيئ للانتقال المناخي. وفي بلد يستقبل فيه سوق العمل كل عام نحو 500 000 شاب يبلغون سن العمل، يتمثل التحدي ببساطة في توفير مهارات مفيدة قبل أن يتفاقم الإحباط.
وتواجه غانا، مثل اقتصادات عدة في غرب أفريقيا، واقعاً راسخاً يتمثل في هيمنة العمل غير الرسمي، الذي يتعرض له الشباب بوجه خاص. وتشير أحدث بيانات دائرة الإحصاء الغانية إلى أن معدل البطالة بلغ في المتوسط عام 2024 نسبة 32,0 % لدى الفئة العمرية 15-24 عاماً و22,5 % لدى الفئة العمرية 15-35 عاماً. وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 8 من كل 10 عاملين يعملون في وظائف غير رسمية، منخفضة الإنتاجية وضعيفة الحماية.
وفي هذا السياق، أطلقت هيئة التعليم والتدريب التقني والمهني في غانا، وهي المؤسسة العامة المسؤولة عن التعليم التقني والتدريب المهني، في 30 أغسطس 2026 مبادرة التعليم والتدريب التقني والمهني الأخضر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. والهدف واضح: إدماج المهارات الخضراء والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ في التدريب التقني، كي يكون التعليم أكثر مواكبة لتحولات الاقتصاد.
مهن خضراء، وفرص عمل ملموسة أيضاً
المسارات المستهدفة ليست مجرد شعار. فهي تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والبناء المستدام، وإدارة النفايات والتكنولوجيات النظيفة. أي إنها قطاعات قائمة بالفعل في الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى كوادر أكثر تأهيلاً وقدرة على التنقل ومزودة بأدوات أفضل. ويرى المدير العام لهيئة التعليم والتدريب التقني والمهني في غانا أن سوق العمل سيطلب على نحو متزايد عاملين قادرين على الجمع بين المهارات التقنية وفهم الاستدامة البيئية.
كما أن الرهان مالي واجتماعي. فتدريب شاب على المهن الخضراء أقل كلفة على المدى البعيد من معالجة آثار استمرار نقص التشغيل. وتأمل الحكومة بذلك في تقليص الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات الشركات، وهي فجوة مألوفة في الاقتصادات التي يتقدم فيها التدريب بوتيرة أبطأ من تحول القطاعات الإنتاجية.
وللبعد القاري أهمية كبيرة. إذ تقدّر مؤسسة FSD Africa أن التحول الأخضر قد يوفر بين 3,8 و7,9 ملايين وظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030، مع إمكانات أوسع بكثير بحلول عام 2050. وهذه آفاق حقيقية، لكنها تعتمد على قدرة الدول على التدريب بسرعة، ومنح الشهادات على نحو سليم، وربط التعليم باحتياجات الشركات.
وهذا التقدير مفيد بوجه خاص لغانا. فالبلاد لا تبدأ من الصفر، إذ أطلقت بالفعل برامج مرتبطة بالوظائف الخضراء والمهارات الخضراء، ولا سيما بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء أوروبيين خلال الفترة 2024-2027. ومن ثم، تأتي المبادرة الجديدة ضمن مسار أوسع لإصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتباره رافعة للتحول الاقتصادي لا مجرد امتداد لسياسة التوظيف.
مشروعات تجريبية يعقبها التوسع
ويستند البرنامج بالفعل إلى تجارب تجريبية. فقد أُطلق تدريب على تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في معهد وا التقني. وفي معهد كومبوني التقني والمهني، يُفترض أن يقرّب برنامج للزراعة الذكية مناخياً الطلاب من الممارسات الزراعية المقتصدة في الموارد. وتركز مؤسسات أخرى على الرقمنة والتجهيزات وقدرة المراكز على أن تصبح هي نفسها نماذج للإدارة المستدامة.
وهذا الخيار مهم لأنه يجعل الإصلاح راسخاً في المناطق، لا في أكرا وحدها. فاحتياجات شاب في وا أو سوغاكوبِه أو دامونغ تختلف عن احتياجات خريج مركز حضري كبير، وكذلك الفرص المتاحة. إن توزيع التدريب الأخضر على المناطق يتيح لها فرصة الاستفادة من جزء من القيمة التي يولدها التحول في الطاقة والزراعة والرقمنة.
وفي 24 أبريل 2026، أطلقت غانا أيضاً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامج العمل اللائق القطري الثالث في غانا للفترة 2026-2030. ويضع هذا الإطار توفير الوظائف المنتجة والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات ضمن الأولويات الوطنية. وبذلك، تجد مبادرة التعليم والتدريب التقني والمهني الأخضر مكانها ضمن منظومة أوسع لسياسة عامة تسعى إلى معالجة التوظيف وحقوق العمل والقدرة على الصمود الاقتصادي معاً.
وينبغي أيضاً النظر إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إيكواس. ففي منطقة يكثر فيها الشباب، وتظل فيها هجرة العمالة كبيرة، وتسود اقتصاداتها الأنشطة غير الرسمية، يمكن أن يصبح تنامي المهارات الخضراء مجالاً للتعاون. كما قد يتحول إلى عامل تنافس بين الدول إذا لم تُحدّث أنظمة التدريب بالوتيرة نفسها.
ما الذي يتغير بالنسبة إلى الشباب الغاني؟
جوهر المسألة ليس بيئياً فحسب، بل اجتماعي أيضاً. فالشاب الذي يتدرب على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو صيانة المعدات النظيفة أو الزراعة الذكية مناخياً يستطيع الاختيار بين مسارات عدة: وظيفة بأجر، أو العمل لحسابه الخاص، أو إنشاء مشروع صغير، أو العمل ضمن سلاسل القيمة المحلية. وهذا أمر أساسي في بلد لم تعد فيه الشهادة وحدها تضمن دخول سوق العمل.
لكن النجاح لن يتوقف على المناهج التعليمية وحدها، بل على ثلاثة شروط: تدريب المدربين، وتوافر المعدات، ووجود فرص عمل فعلية. ومن دون ذلك، قد يظل «التدريب الأخضر» عبارة أنيقة تُطلق على ورش تفتقر إلى التمويل. وتذكّر منظمة العمل الدولية بأن تجهيز مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وإدماج المهارات الخضراء ينبغي أن يجريا على نحو منهجي.
والتحدي أوسع في بلد يحتل فيه الشباب موقعاً محورياً من الناحية الديمغرافية. فقد ذكّرت دائرة الإحصاء الغانية مؤخراً بأن من هم دون 35 عاماً يشكلون أكثر من ثلث السكان. وتغيّر هذه المعطيات طبيعة النقاش: فالمسألة لا تتعلق ببرنامج قطاعي، بل باستجابة لضغط ديمغرافي طويل الأمد.
ومن الناحية الاقتصادية، تتعدد الفوائد. فبالنسبة إلى السلطات العامة، يتمثل الهدف في تخفيف الضغط على سوق العمل وتحسين مواءمة مخرجات التدريب مع القطاعات الناشئة. وبالنسبة إلى الشركات، تتيح المبادرة الوصول بسرعة أكبر إلى كوادر جاهزة للعمل. أما الأسر، فيمكن للتدريب التقني أن يصبح مجدداً مساراً موثوقاً للحراك الاجتماعي، شريطة ضمان الجودة.
وعلى مستوى أفريقيا، تبعث غانا برسالة واضحة: لا ينبغي أن يكون التحول المناخي مجرد أمر تتحمله البلدان، بل يمكن أن يصبح سياسة للتوظيف وتنمية المهارات وتعزيز السيادة الإنتاجية. وسيكون الاختبار المقبل هو حجم التنفيذ الفعلي: عدد المؤسسات المشاركة، وعدد المدربين، والميزانية المخصصة، والقدرة على تحويل المشروعات التجريبية إلى مسارات مستدامة خلال الأشهر المقبلة.



