انتصار لافت، لكن البلاد لا تزال تحت الضغط
في نيجيريا، لا تنهي عملية تحرير 308 أشخاص، بمفردها، قضية عمليات الخطف. بل إنها تذكّر باتساع ظاهرة تحولت إلى مشكلة بنيوية في مناطق ريفية عدة من البلاد، حيث تفرض الجماعات المسلحة سيطرتها على الطرق والقرى وحتى المدارس.
ولهذا النجاح قيمة سياسية أيضا بالنسبة إلى أبوجا. فقد وصف الرئيس بولا تينوبو العملية بأنها أكبر عملية تحرير تُنفذ في يوم واحد في نيجيريا. وتقول الرئاسة إنها جاءت نتيجة تحسن العمل الاستخباراتي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
ما نعرفه عن العملية التي نُفذت في الشمال
اختُطف الأشخاص الذين أُطلق سراحهم في هجمات منفصلة في شمال نيجيريا ووسطها الشمالي. ومن بينهم 163 من سكان وورو، في منطقة كاياما بولاية كوارا، اختُطفوا في فبراير، إضافة إلى 145 ضحية أخرى، اختُطف معظمهم في ولاية النيجر المجاورة. وتقول السلطات إنهم عُثر عليهم في غابة بعد أشهر من الاحتجاز.
لم تكشف الأجهزة الأمنية تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته. وهذا التكتم معتاد في العمليات الحساسة، خصوصا عندما يتحرك الخاطفون في مناطق غابية تُستخدم ملاجئ وقواعد للانسحاب وممرات للتنقل بين ولايات عدة في الشمال الغربي ووسط البلاد الشمالي.
ولا يشكل رقم 308 حالة منفردة في التاريخ الأمني الحديث لنيجيريا. ففي عام 2025، أثار خطف أكثر من 300 طفل وموظف من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر تعبئة وطنية ودولية واسعة. وذكّرت هذه الحادثة بأن عمليات الخطف الجماعي لا تزال ممكنة رغم العمليات الأمنية التي تعلنها أبوجا.
اللصوصية والفدى والتنافس على الموارد
غالبا ما تستخدم السلطات في الخطاب المحلي وصف «قطاع الطرق» للإشارة إلى جماعات إجرامية مسلحة. فهي تهاجم القرى وتوقف المركبات وتخطف المدنيين للحصول على فدى. وقد ترسخ هذا النمط في الشمال الغربي ووسط البلاد الشمالي، حيث لا تزال الدولة تواجه صعوبة في فرض سيطرتها المستدامة على المناطق الغابية والطرق الفرعية.
كثيرا ما يعزو المسؤولون النيجيريون هذا العنف إلى تحول صراعات قديمة بين الرعاة الرحل والمزارعين. فقد أدى شح الأراضي والمياه إلى تأجيج التوترات المحلية، قبل أن تنتظم بعض الجماعات في شبكات إجرامية أكثر ربحية وقدرة على التنقل. ولا يلغي هذا التفسير البعد الإرهابي لبعض الهجمات، لكنه يساعد على فهم سبب تجاوز المشكلة حدود الاستجابة العسكرية وحدها.
وتجسد منطقة كوارا هذا التحول. فالولاية الواقعة عند الحدود بين وسط نيجيريا الشمالي وغربها أصبحت ممرا لجماعات تستغل الحدود الإدارية والغابات وضعف الانتشار الأمني. أما ولاية النيجر، فتواجه منذ فترة طويلة ضغوطا مماثلة، مع سلسلة من عمليات الخطف التي تستهدف المزارعين والمسافرين والمجتمعات المدرسية.
ما الذي يغيره هذا التحرير لأبوجا، وما الذي لا يغيره
تبعث العملية، بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية، بإشارة مفيدة مفادها أن الأجهزة لا تزال قادرة على تحقيق نتائج سريعة حين يسير العمل الاستخباراتي والتنسيق على نحو جيد. لكنها تسلط الضوء أيضا على معاناة العائلات التي تعيش غالبا أشهرا من الغموض والمفاوضات غير الرسمية والضغوط المالية. وفي مناطق عدة، لا تزال الفدى تشكل اقتصادا موازيا يثقل كاهل الأسر ويستنزف موارد المجتمعات.
وتسعى العاصمة الاتحادية، أبوجا، إلى إظهار أنها تستعيد زمام المبادرة في مواجهة انعدام الأمن الذي يتجاوز المناطق الريفية النائية. وشدد الرئيس تينوبو على التعاون بين الأجهزة، لكن الواقع الميداني أشد قسوة: قوات منهكة، ومناطق غابية يصعب إحكام السيطرة عليها، وانتشار للأسلحة، وقدرة الجماعات الإجرامية على التنقل.
وتؤثر هذه التطورات أيضا في الاقتصاد غير الرسمي، المعرض بشدة للمخاطر في الأرياف. فعندما تصبح الطرق خطرة، تتباطأ الأسواق، وتتعقد التنقلات الزراعية، وتغلق المدارس أحيانا مؤقتا. وفي الخلفية، يعاد تنظيم الحياة اليومية حول المخاطر، لا حول إحصاءات الأمن وحدها.
وعلى المستوى الإقليمي، تذكّر القضية بهشاشة مشتركة بين دول عدة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). فعمليات التهريب وتنقل الجماعات المسلحة ومسامية الحدود تمنح الأزمة النيجيرية امتدادا غرب إفريقيا. لذلك، فإن ما يجري في شمال نيجيريا يتجاوز الإطار الوطني، ويشكل اختبارا للتعاون الأمني الإقليمي وقدرة الدول على حماية السكان من دون السماح بترسخ اقتصاد مستدام قائم على الفدى.
وسيتوقف ما سيأتي على قدرة أبوجا على مواصلة عمليات تحرير الرهائن والاعتقالات وتأمين مناطق الانسحاب، من دون الاكتفاء بإعلانات لافتة. وفي بلد يواجه بالفعل تمردا جهاديا في الشمال الشرقي وأعمال عنف إجرامية في وسط الشمال وغربه، تكتسب كل عملية ناجحة أهمية. لكن الحضور العام الأكثر انتظاما في المناطق الريفية وحده يمكن أن يقلص المساحة التي تترك للجماعات المسلحة.



