حين تصبح المهارات سلعة تصديرية
في أبوجا، يتخذ النقاش بشأن تشغيل الشباب منحى جديداً. لم تعد نيجيريا تريد الاكتفاء بتدريب الكفاءات الرقمية، بل تسعى أيضاً إلى بيع خبراتها خارج حدودها، من دون إجبار هؤلاء المهنيين على مغادرة البلاد. وفي سوق عالمية ترسخ فيها العمل عن بعد، تستجيب هذه الفكرة لحاجة ملحة وبسيطة: الاحتفاظ بالمواهب مع إتاحة فرص عمل لها بأجور أفضل.
ويندرج هذا التوجه في مسار أوسع، في وقت يسعى فيه الاقتصاد النيجيري إلى تقليص اعتماده على المحروقات وتعزيز دور الخدمات في خلق القيمة. وتظل البلاد صاحبة أكبر ثقل سكاني في غرب أفريقيا وفاعلاً محورياً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وفي هذا السياق، لا يقتصر الأمر على برنامج للتدريب، بل يتعلق بقدرة نيجيريا، انطلاقاً من أبوجا، على تحويل رأسمالها البشري إلى إيرادات خارجية.
ما الذي تطلقه أبوجا؟
أعلنت الحكومة الاتحادية في 31 أغسطس 2026 في أبوجا حملة «Hire from Nigeria»، التي تقودها وزارة الإعلام والتوجيه الوطني. وتهدف المبادرة إلى ربط المهنيين النيجيريين بأصحاب العمل والعملاء والأسواق الدولية. وتعتمد على عدد من مؤسسات الدولة، منها وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم، إضافة إلى البرنامج الوطني لتصدير المواهب (NATEP)، ومبادرة iDICE للابتكار والرقمنة، الممولة بدعم من شركاء من القطاع الخاص.
والرسالة السياسية واضحة: ينبغي أن يتمكن النيجيريون من العمل لصالح العالم انطلاقاً من نيجيريا. وتقدم السلطات هذه المنصة باعتبارها وسيلة لإدخال مزيد من العملات الأجنبية، وإبراز المهارات المحلية، وترسيخ مكانة البلاد قاعدةً لتصدير الخدمات الرقمية. كما روجت الوزارة لهذا الطموح عبر بيان رسمي يتحدث عن وضع رأس المال البشري «في صميم» الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
ويستند الخطاب العام أيضاً إلى هدف أوسع أعلنته بعض وسائل الإعلام النيجيرية، وهو توفير ما يصل إلى مليون وظيفة مرتبطة بتصدير الخدمات بحلول عام 2030. ولا يعادل هذا الهدف حصيلة محققة، لكنه يوضح حجم الطموح. ويبين أن أبوجا لا تفكر في التدريب فحسب، بل أيضاً في دخول السوق العالمية، والوساطة في الحصول على المهام، وبناء عرض قابل للتصدير.
رهان على قطاع حاسم بالفعل
وليس توقيت المبادرة مصادفة. فالخدمات الرقمية تحتل بالفعل حيزاً كبيراً في الاقتصاد النيجيري. وتشير منشورات اقتصادية تستند إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن قطاع المعلومات والاتصالات ساهم بنسبة 11.74% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ11.31% في الربع السابق و11.18% قبل عام. وكانت الاتصالات المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع.
لذلك، لا تبدأ البلاد من الصفر. فهي تمتلك بالفعل منظومة من المهندسين والمطورين وصناع المحتوى والمتخصصين في التسويق الرقمي ومقدمي الخدمات المستقلين. ويشكل برنامج «3 Million Technical Talent»، المعروف اختصاراً بـ3MTT، بنيةً تدريبيةً لهذه الاستراتيجية. ويشير موقعه الرسمي إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء العمود التقني الفقري لنيجيريا ووضعها في موقع المصدر الصافي للمواهب. كما توضح الوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات (NITDA) أن المرحلة الأولى أُطلقت في ديسمبر 2023.
وهكذا، تضيف الحكومة طبقة تجارية إلى مشروع تنمية المهارات القائم. فلم يعد التحدي مقتصراً على التدريب، بل يشمل أيضاً التصديق على المهارات، وإبرازها، وربط أصحابها بالجهات التي تطلب الخدمات، وطمأنة جهات التوظيف الأجنبية. وهنا يتحدد نجاح الحملة أو تعثرها. فمن دون منصة موثوقة ونظام دفع يمكن الاعتماد عليه وسمعة جيدة للجودة، ستظل المواهب متفرقة. أما مع وجود نظام وساطة فعّال، فبإمكانها أن تتحول إلى صناعة للخدمات.
هجرة الأدمغة أم إغراء التصدير؟
ويستجيب هذا التحول أيضاً لواقع معروف في نيجيريا: استمرار مغادرة بعض أصحاب الكفاءات. وقدّر استطلاع أجرته غوغل وأكسنتشر عام 2021، كثيراً ما استشهدت به الصحافة الاقتصادية النيجيرية، عدد المتخصصين في قطاع التكنولوجيا الذين غادروا البلاد بـ89,000. لذا، لا تقتصر المشكلة على نقص التدريب، بل تشمل أيضاً الأجور والاستقرار وإمكانية الوصول إلى الفرص والنظرة إلى آفاق التقدم المهني.
وتحاول أبوجا هنا تحويل النقص إلى ميزة. فإذا اختار بعض أصحاب المواهب المغادرة فعلياً، يمكن لآخرين البقاء في نيجيريا والعمل لصالح شركات أجنبية. والمكسب المتوقع مزدوج: إذ يتمثل بالنسبة إلى العاملين في تحصيل إيرادات أعلى، وبالنسبة إلى الدولة في جذب العملات الأجنبية وخلق وظائف غير مباشرة وإرساء صادرات غير ملموسة تعتمد بدرجة أقل على النقل والبنية التحتية للموانئ من اعتماد المواد الأولية عليهما.
لكن هذا الرهان له حدود. فالعمل عن بعد يفيد في المقام الأول أصحاب المهارات المرتبطين بالفعل بشبكات مهنية، والمتوفرين على المعدات، والقادرين على العمل وفق معايير دولية. وقد يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوة بين المدن الكبرى، ولا سيما لاغوس وأبوجا، والمناطق الأقل اتصالاً. كما قد ينشئ اقتصاداً بسرعتين، تحقق فيه أقلية إيرادات بالعملات الأجنبية من مهاراتها، بينما يظل آخرون عالقين في سوق محلية تعاني ضغوطاً.
امتداد إقليمي وقاري
تختبر نيجيريا هنا فكرة تحظى بمتابعة وثيقة في أنحاء غرب أفريقيا: تصدير القيمة من دون تصدير الأفراد. وفي منطقة تسعى فيها الدول إلى توفير مزيد من الوظائف الرسمية لشباب كثير العدد، يمكن لهذا النموذج أن يلهم عواصم أخرى في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما يمكن أن يدعم طموحات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تراهن على حركة السلع والخدمات والمهارات على مستوى القارة.
وبالنسبة إلى أبوجا، سيتوقف ما سيأتي على تفاصيل عملية جداً. إذ ينبغي قياس عدد العقود الموقعة، والقطاعات التي توظف، والإيرادات التي تعود فعلياً إلى البلاد، وما إذا كان الوعد يتجاوز مجرد الإعلان. كما سيعتمد النجاح على قدرة المؤسسات النيجيرية على الحفاظ على جودة التدريب، وتوحيد معايير الكفاءات، وبناء ثقة الجهات التي تطلب الخدمات. وعندها فقط ستتمكن نيجيريا من تحويل مهاراتها إلى قطاع تصديري حقيقي، لا إلى شعار إضافي.



