مع اقتراب موسم الأمطار، قد يعدّ تلٌّ احترق بظهور عشب جديد أو بحقل جاهز للزراعة. لكن هذه الممارسة في بونغولافا، غرب أنتاناناريفو، تعرّض المحاصيل والتربة ومصادر المياه للنيران أيضًا. ويتمثل التحدي في الحد من الحرائق دون حرمان الأسر الريفية من سبل عيشها.
نار نافعة على المدى القصير، ومكلفة حين تخرج عن السيطرة
في هذه المنطقة من مدغشقر، تُشعل النيران خصوصًا لإزالة الغطاء النباتي عن قطع الأراضي ولإنبات العشب من جديد كي يكون علفًا لقطعان الزبو. وتستجيب هذه الاستخدامات لقيود ملموسة، منها العمل في الأرض من دون معدات ميكانيكية باهظة الثمن، والحفاظ على المراعي. لكن اندلاع حريق قد يهدد سريعًا المحاصيل المجاورة وأشجار الفاكهة.
وتصف شهادات جُمعت في بونغولافا سكانًا يحاولون احتواء النيران بالأغصان، وأحيانًا من دون مساعدة. ويُقال إن بعض الحرائق تُشعل ليلًا، ما يصعّب رصدها والتدخل لإخمادها. ولا يسهل على أحد الإقرار بإشعال هذه الحرائق، رغم استمرار انتشار هذه الممارسات.
ولا تقتصر الآثار على الأراضي المحترقة. فقد تحدث مزارع أورد التقرير شهادته عن جفاف ينابيع وتدهور خصوبة التربة. وهذه ملاحظات محلية، وليست قياسًا علميًا يمكن نسبته إلى كل حريق. لكنها تشير إلى مخاوف ملموسة بشأن المحاصيل وإمكانية الوصول إلى المياه.
القواعد لا تكفي إذا ظلت البدائل بعيدة المنال
يميّز الإطار القانوني في مدغشقر بين استخدامات متعددة للنار، وينظم إشعالها. وينص المرسوم رقم 87-271 على شروط لحرق المراعي والحرق الزراعي في المجال الغابي الوطني. لذا تختلف التعليمات والعقوبات باختلاف المكان والقواعد المطبقة؛ ومن غير الدقيق اعتبار كل إشعال للنار محظورًا بالطريقة نفسها.
عمليًا، يواجه تطبيق القواعد اتساع رقعة الأراضي وصعوبة تحديد المسؤولين. كما أن الاقتصار على العقوبات قد يتجاهل الأسباب المادية للجوء إلى النار. وتربط منسقة مشروع فاهاترا لإعادة التشجير، التي أورد التقرير شهادتها، هذه الممارسة بكلفة المعدات الزراعية.
ويراهن المشروع نفسه على إيرادات أشجار الفاكهة لجعل الحفاظ على قطع الأراضي المزروعة بالأشجار أكثر جدوى. ووفق المعلومات الواردة في التقرير، زُرعت 900000 شجرة في المنطقة خلال 3 سنوات. ولم يتسنَّ التحقق من هذا الرقم بصورة مستقلة، لذا ينبغي أن يظل منسوبًا إلى المشروع. وقد يخلق بيع المانغو حافزًا اقتصاديًا لحماية الأشجار، لكنه لا يضمن وحده وقف الحرائق.
منطقة ترتبط بقضايا الأراضي والمياه
تقع بونغولافا على بعد نحو 200 كيلومتر غرب أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر. وتجمع هذه المنطقة الريفية بين الزراعة وتربية الماشية والمساحات الحرجية. وبذلك قد تمس الحرائق التي تُستخدم لإعداد الأراضي الزراعية أو المراعي أنشطة مختلفة، تشمل المنتجين ومربي الماشية وأصحاب البساتين والمجتمعات المعتمدة على الموارد المحلية.
وتضم المنطقة أيضًا ممرًا غابيًا وموائل وثّقت هيئات مدغشقرية معنية بحماية التنوع الحيوي أهميتها. لذلك لا يقتصر أثر ضغط الحرائق المتكررة على الأشجار المستغلة أو المزروعة، بل يثير أيضًا مسألة استمرارية البيئات الطبيعية والأنواع التي تعتمد عليها.
وعلى الصعيد الوطني، تقدّر المنظمة غير الحكومية المدغشقرية إندري أن نحو 27000 هكتار من المناطق الحرجية احترقت في 2025، أي ما يقارب ضعف حصيلة 2024. ويشمل هذا التقدير المناطق الحرجية في البلاد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين مساحة حرائق المراعي في بونغولافا وحدها.
الوقاية تقتضي الجمع بين المراقبة والحلول المحلية
مدغشقر عضو في جماعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، وهي منظمة إقليمية للتعاون الاقتصادي والسياسي. وتندرج الوقاية من الحرائق ضمن شواغل مشتركة، تشمل إدارة المياه وحماية الأراضي وتعزيز قدرة الأنشطة الزراعية على الصمود. لكن الفاعلية تعتمد أولًا على الموارد المتاحة في البلديات والفوكونتاني، وهي وحدات محلية للجوار والإدارة.
وبالنسبة إلى السكان، المسألة ملحّة: حماية المحاصيل والمراعي من دون الإضرار بالموارد اللازمة للمواسم المقبلة. ويمكن لزراعة أشجار الفاكهة أن تسهم في هذا التوازن حين توفر دخلًا فعليًا. لكنها لا تغني عن الإنذار المبكر أو صيانة خطوط عزل النيران أو توفير حلول زراعية ميسورة للمزارعين.
وينبغي أن تركز المتابعة على نقطتين: القدرة على التدخل قبل امتداد الحريق إلى قطع الأراضي المجاورة، والجدوى الاقتصادية للبدائل المطروحة على المزارعين ومربي الماشية. وتذكّر الحصيلة الوطنية لعام 2025 بحجم الخسائر المحتملة، لكن الاستجابات ينبغي أن تتكيف مع واقع كل منطقة في مدغشقر.



