حين تُحسم اللامركزية حتى آخر سنتيم
في كوت ديفوار، لا يقتصر السؤال على ما إذا كانت أموال عامة قد «اختفت». بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أوسع: من يراقب فعلياً التدفقات المالية التي يفترض أن تموّل البلديات والأقاليم والخدمات المحلية؟ ومن هنا، سرعان ما يصبح الفرق المحاسبي قضية سياسية، لأنه يمس المدارس والمراكز الصحية والطرق المحلية ومصداقية الدولة في الأقاليم.
يأتي هذا الجدل في توقيت خاص بالنسبة إلى الجهاز العام الإيفواري. فقد حددت الحكومة ميزانية 2026 عند 17 350,2 مليار فرنك أفريقي، بزيادة 13,1 % مقارنة بعام 2025. وفي الوقت نفسه، تطالب السلطات المحلية منذ عدة سنوات بتفعيل حقيقي للامركزية، يتجاوز الإعلانات والمخصصات الواردة في وثائق الميزانية.
جوهر القضية: تحويلات محل نزاع، لا عجز معترف به في الميزانية
في 27 مارس 2026، رفضت وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية فكرة «اختفاء» 50 مليار فرنك أفريقي مخصصة للسلطات المحلية. ووفق روايتها، بلغ الفرق المسجل في السنتين الماليتين 2024 و2025 نحو 23,45 مليار فرنك أفريقي، ويُعزى إلى الفارق بين توقعات الميزانية والمبالغ المحصلة فعلياً. كما تؤكد الوزارة تحصيل 93,71 % من الموارد المتوقعة وتحويلها بالكامل في 2024، ثم تحويل 95,51 % من الموارد المتوقعة لعام 2025 حتى ذلك الوقت.
وتستند هذه القراءة الفنية إلى مبدأ بسيط: تتوقف حصص السلطات المحلية على المستوى الفعلي للإيرادات التي تحصلها الدولة. وتقول الوزارة أيضاً إنها اعتمدت قرارات فصلية لتوزيع الأموال، بهدف مواءمة المبالغ المحولة مع التوقعات على نحو أفضل. وبعبارة أخرى، تؤكد أبيدجان أن ما حدث ليس اقتطاعاً للأموال، بل فجوة بين الإيرادات المتوقعة وتلك المحصلة فعلياً.
أما الرواية المضادة، فقد ترسخت عبر الإعلام ثم السياسة. إذ أُثيرت القضية أولاً في تحقيق صحفي، قبل أن يتبناها عمدة تياسالي، أسالي تييموكو أنطوان، الذي تمسك علناً بفكرة وجود نقص قدره 50 مليار فرنك أفريقي في الأموال المخصصة للسلطات المحلية. وأعاد هذا المسؤول المحلي، وهو أيضاً شخصية سياسية، النقاش إلى مستواه الملموس: موارد أقل للميزانيات البلدية، وبالتالي استثمارات ملموسة أقل للسكان.
وهنا تكمن النقطة الحساسة. ففي بلدية أو إقليم، لا يعد تأخر التحويلات تفصيلاً محاسبياً. فكثيراً ما يعني بنداً مفقوداً من ميزانية التشغيل، أو تأجيل مشروع، أو إرجاء تجهيز صحي. لذلك، لا يتعلق الخلاف برقم فحسب، بل بكيفية وصول الأموال العامة إلى المستفيد الأخير.
قضية محلية تتقاطع مع الإصلاح الوطني لمكافحة الفساد
تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات الإيفوارية الإشارات إلى تشددها في مجال الحوكمة العامة. وتذكّر الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة، التي عرض رئيسها زورو إبيفان بالو في أبوجا في يوليو 2026 حصيلة الامتثال للإفصاح عن الذمة المالية، بأن هذا الإفصاح يهدف تحديداً إلى منع الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع. وتشير الهيئة إلى أن نسبة الامتثال بلغت 90,66 % في 31 ديسمبر 2025، مع تلقي 9 844 إقراراً من أصل 10 858 شخصاً حُددوا بوصفهم ملزمين بالإفصاح.
وتُظهر المحطة المؤسسية نفسها أيضاً مدى تركيز الخطاب الرسمي على الجرائم الاقتصادية. فقد أعلنت الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة تلقي 451 إحالة في 2025، منها 303 تتعلق بفساد موظفين عموميين، إلى جانب إنجاز 40 محضراً للتحقيقات وتوقيف 37 شخصاً. وفي يونيو 2026، تحدث المدعي العام لديها أيضاً عن فتح أكثر من 1 000 ملف لغسل الأموال. ولا تتصل هذه الأرقام مباشرة بقضية السلطات المحلية، لكنها تُظهر أن النزاهة العامة أصبحت في صلب خطاب الدولة.
وتواجه السلطة التنفيذية صعوبة معروفة: فإعلان سياسة لمكافحة الفساد لا يكفي ما دامت المناطق الرمادية قائمة في سلسلة الميزانية. وقد شددت محكمة الحسابات، في تقريرها عن تنفيذ ميزانية 2024، على اتساق البيانات المقدمة وعلى استخدام الأدوات المناسبة لتصحيح الميزانية عند تغير التوقعات. كما تذكّر بأن أي تعديل جوهري للميزانية يجب أن يمر عبر قانون مالية تعديلي، لا عبر تعديلات إدارية بسيطة.
وفي هذا السياق، يزيد الصمت القضائي بشأن ملف الـ50 ملياراً الشكوك بدلاً من تبديدها. وحتى الآن، لا توجد معلومات علنية موثقة تتيح التأكيد على فتح إجراء جنائي محدد بشأن هذه القضية. ويكرس غياب أي متابعة ظاهرة مفارقة مألوفة: الإدارة ترد، لكن الدليل المقابل لا يزال ينتظر إطاراً مؤسسياً واضحاً.
اختبار لأبيدجان، ولإيكواس ومجموعة العمل المالي أيضاً
لا تقتصر القضية على كوت ديفوار. فهي تأتي في وقت يسعى فيه البلد إلى الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، أي قائمة الدول الخاضعة لمراقبة معززة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً للبوابة الرسمية للحكومة، قد يحدث الخروج اعتباراً من أكتوبر 2026، بعد مهمة تحقق أُعلن عنها عقب الجلسة العامة في يونيو.
وتتجاوز أهمية هذا الموعد أبيدجان. ففي غرب أفريقيا، أصبحت مصداقية قنوات الأموال العامة عاملاً إقليمياً، لأنها تؤثر في ثقة الشركاء وكلفة التمويل والتصور السائد عن حوكمة دول إيكواس. وبالنسبة إلى كوت ديفوار، التي تؤدي دوراً محورياً في اقتصاد المنطقة الفرعية، لا تشكل شفافية الميزانيات المحلية مسألة ثانوية؛ فهي تؤثر في الصورة العامة للإدارة المالية للبلاد.
أما الرهان الحقيقي الآن، فهو لا يتمثل في كسب معركة البيانات الصحفية بقدر ما يتمثل في ضمان إمكانية تتبع الأموال. فعلى الدولة أن توضح، بلديةً بلديةً وبنداً بنداً، ما أُقرّ، وما حُصّل، وما حُوّل، ومتى. ففي هذه الآلية الملموسة تحديداً يُقاس مدى صلابة التعهد بمكافحة الفساد. وهنا أيضاً تتحدد، بالنسبة إلى الإيفواريين، القيمة الحقيقية للامركزية.



