شركة حكومية تسعى إلى تعزيز حضورها على طرقها البحرية
في الموانئ المصرية، لا تجري المعركة على الأرصفة وحدها، بل في البحر أيضاً، حيث يمكن لسفينة وطنية أن تقلّص الاعتماد على الآخرين، وتؤمّن شحنة، وتستحوذ على حصة أكبر من القيمة اللوجستية. وفي هذا الإطار، تواصل مصر تعزيز أسطولها التجاري، وهو مشروع تتابعه القاهرة عن كثب ضمن استراتيجيتها للتحول إلى مركز يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والطرق الأفريقية.
وتقول الشركة الوطنية للملاحة، وهي شركة حكومية للنقل البحري، إنها تشغّل حالياً 14 سفينة ترفع العلم المصري، بينها 13 سفينة شحن صبّ وسفينة حاويات واحدة سعتها 3,013 وحدة مكافئة لعشرين قدماً. أما الحكومة المصرية، فقد وضعت هدفاً أكثر طموحاً: رفع إجمالي الأسطول التجاري إلى 40 سفينة بحلول 2030 وزيادة حصة البضائع المنقولة على متن سفن وطنية. ووفقاً لبيانات رسمية مختلفة صادرة عن وزارة النقل، يُفترض أن ينقل هذا الأسطول حينها ما بين 25 و30 مليون طن من البضائع سنوياً.
تسلّم سفينتي شحن صبّ من الجيل الجديد من الصين
وتتمثل أحدث الإشارات التي أرسلتها القاهرة في سفينتي شحن صبّ جديدتين، تبلغ حمولة كل منهما الساكنة 82,000 طن، وقد بنتهما شركة جيانغسو هانتونغ للصناعات الثقيلة لبناء السفن الصينية. وتقدمهما الشركة على أنهما من طراز كامسارماكس، وهو تصنيف ملائم لنقل البضائع السائبة الجافة على الطرق التجارية الكبرى. وكانت إحداهما، «وادي العريش»، قد انضمت إلى الأسطول في وقت سابق، ويؤكد تسلّم السفينتين الجديدتين مواصلة عملية تجديد بدأت منذ عدة سنوات.
ولا تخفي القاهرة الهدف السياسي من هذا التوسع. ويتمثل في تعزيز السيادة اللوجستية المصرية، وخدمة الواردات الاستراتيجية على نحو أفضل، وتقليل الاعتماد على شركات الشحن الأجنبية في بعض الخطوط. وكانت وزارة النقل قد أوضحت في وثائقها الاستراتيجية أن تحديث الأسطول يهدف أيضاً إلى حماية حصة أكبر من التجارة الخارجية المصرية تحت العلم الوطني.
ولهذا التوجه بُعد مالي أيضاً. فالسفينة الجديدة باهظة الثمن من حيث الشراء والصيانة والتأمين، لكنها قد تتيح إبرام عقود منتظمة طويلة الأجل، ولا سيما لنقل البضائع السائبة الجافة والحبوب وغيرها من المنتجات الحساسة. لذلك، لا يقتصر التحدي على امتلاك حمولة أكبر، بل يتمثل في تشغيل السفن بوتيرة تنافسية أمام شركات الشحن الدولية الكبرى، مع أطقم مدرّبة وصيانة منتظمة وشحنات كافية.
فيكميد، القطعة الأخرى من اللغز الإقليمي
ولا يروي الأسطول القصة كاملة. فمصر تربط هذه السياسة أيضاً بمشروع ممر أوسع هو فيكميد، وهو ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. وقد اتخذ هذا المشروع، الذي تدفع به القاهرة منذ عدة سنوات، خطوة جديدة في أواخر أكتوبر 2025 مع إطلاق مرحلته الثانية، بتمويل من منحة قدرها 2 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية ومساهمة بقيمة 100,000 دولار من الحكومة المصرية.
ويعرض البنك الأفريقي للتنمية فيكميد بوصفه مشروعاً للتكامل الاقتصادي والنقل متعدد الوسائط وتعزيز التبادل التجاري بين الشمال والجنوب في حوض النيل. كما أدرجه الاتحاد الأفريقي ضمن أولويات البنية التحتية القارية. وبالنسبة إلى مصر، فالرسالة واضحة: لا يقتصر الأمر على الإبحار نحو موانئها، بل يشمل الاندماج في جغرافيا اقتصادية تمتد من شرق أفريقيا إلى البحر المتوسط.
ويهم هذا الخيار أيضاً البلدان المشاطئة لنهر النيل والاقتصادات غير الساحلية أو شبه الساحلية في شرق أفريقيا. فإذا تقدم الممر، فقد يوفر بديلاً لوجستياً، شريطة معالجة مسائل كبيرة، تشمل التمويل والتنسيق التنظيمي وأمن الملاحة والمنصات المينائية والتوافق بين الطرق النهرية والسكك الحديدية والطرق البحرية. وهنا يتحدد الفرق بين مشروع استعراضي وبنية تحتية إقليمية حقيقية.
ما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد المصري والقارة؟
بالنسبة إلى مصر، يتجاوز الرهان مجال النقل البحري وحده. فالبلاد تريد ترسيخ مكانتها بوصفها نقطة عبور وتحويل وإعادة توزيع. ويندرج هذا الطموح ضمن رؤية أوسع تشمل تحديث الموانئ والاستفادة من قناة السويس وتحسين انسيابية الممرات الداخلية وتعزيز الأسطول الوطني. وتؤكد وزارة النقل أن البرنامج البحري يندرج ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
لكن الفوائد لن تتحقق تلقائياً. فقد يساعد الأسطول الجديد الشركات الحكومية الكبرى على تحسين ضبط التكاليف وتعزيز حضورها التجاري، كما قد يدعم مزيداً من حركة النقل المحلية لدى مشغلي الموانئ. أما أثره على المستهلكين والشركات المستوردة، فسيتوقف على القدرة الفعلية على تيسير سلاسل الإمداد والحد من التكاليف الإضافية. ولن يثمر الارتقاء بالمناطق المينائية المصرية إلا إذا واكبته الأرصفة ومناولة البضائع ووسائل النقل البري بالوتيرة نفسها.
وعلى المستوى الأفريقي، تعكس الخطوة المصرية اتجاهاً عاماً تسعى فيه دول عدة إلى استعادة زمام السيطرة على مفاصل استراتيجية للتجارة، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو الممرات أو الأساطيل الحكومية. ففي قارة لا تزال غالبية مبادلاتها خاضعة لهيمنة مشغّلين من خارجها، لا يقتصر السؤال على البناء، بل يشمل الاحتفاظ بقيمة النقل والمناولة وخدمات الربط داخل الفضاء الأفريقي. وهنا تحديداً تكتسب السياسة البحرية المصرية أهمية قارية.
وستكون الخطوة التالية موضع متابعة من حيث تسليم السفن ووتيرة الطلبات وبدء تشغيل السفن فعلياً. وإذا تمكنت القاهرة من الالتزام بجدولها الزمني حتى 2030، فقد يصبح الأسطول التجاري المصري أداة أكثر حضوراً لتعزيز النفوذ الاقتصادي الإقليمي. وإلا، فسيظل وعداً استراتيجياً آخر، مكلفاً لكنه غير مكتمل.



