في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتقاطع المناقشات بشأن السلام في الشرق الآن مع مسألة أخرى شائكة: القواعد التي تنظم السلطة في كينشاسا. وتريد جبهة إعادة تأسيس الأمة (FRN)، وهي ائتلاف سياسي-عسكري يقوده الرئيس السابق جوزيف كابيلا، أن تتناول الوساطة القطرية هذه المسألة قبل المرحلة المقبلة من المحادثات.
عملية سلام تشكل الدستور مرجعاً لها
يأتي هذا الطلب في سياق جدل في الكونغو الديمقراطية حول شرعية المؤسسات ومستقبل الدستور. وفاز فيليكس تشيسكيدي بانتخابات 2018 ثم أعيد انتخابه في 2023، وهو حالياً في ولايته الثانية. وفي مايو 2026، أعلن انفتاحه على مراجعة الدستور أو تغييره عبر استفتاء، وقال إنه قد يقبل بولاية ثالثة إذا طلب الكونغوليون ذلك. وتثير هذه التصريحات مخاوف المعارضة وعدد من الفاعلين السياسيين، الذين يرون فيها خطراً يهدد الحد الأقصى للولايات.
يحدد الدستور النافذ منذ 2006 مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات، ويقصر عدد الولايات على اثنتين. وتحظر المادة 220 منه مراجعة «عدد ومدة ولايات رئيس الجمهورية» خصوصاً. ولذلك يشكل التمييز بين مراجعة الدستور واعتماد دستور جديد محوراً للنقاش السياسي. ويشير أنصار الإصلاح إلى إمكانية إجراء استفتاء، فيما يؤكد معارضوه أن الضمانات الدستورية لا يمكن الالتفاف عليها بمجرد تغيير النص.
وعلى الصعيد الأمني، أسفرت محادثات الدوحة بين كينشاسا وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس عن إعلان مبادئ في 19 يوليو 2025، ثم اتفاق إطاري وُقع في 15 نوفمبر من العام نفسه. وتشير الوثائق إلى المبادئ الأساسية للدستور الكونغولي والتزامات تتصل بالحكم والإصلاحات والأمن واستعادة سلطة الدولة. ويحدد الاتفاق الإطاري مساراً للتفاوض، لكنه لا يشكل، بمفرده، تسوية نهائية للنزاع.
الطلب الموجه إلى الوساطة القطرية
في رسالة مؤرخة في 1 نوفمبر 2026، وقعها نائب رئيس الجبهة برتران بيسيموا، تطلب جبهة إعادة تأسيس الأمة من قطر الحصول من كينشاسا على توضيح رسمي بشأن نواياها الدستورية. كما تريد الحركة إدراج المسألة على جدول أعمال المشاورات المقبلة بين الأطراف. وترى أن أي تعديل كبير للإطار الدستوري قد يؤثر في تنفيذ الالتزامات المبرمة في الدوحة.
وتقر جبهة إعادة تأسيس الأمة بأن النصوص الموقعة لا تحظر صراحة أي تطور دستوري. لكنها ترى أن تغيير الدستور قد يقلب الظروف السياسية التي ينبغي تنفيذ الاتفاقات فيها، وأنه قد يضعف عملية السلام. وهذا التحليل يعبر عن موقف الحركة، ولا يشكل خلاصة متفقاً عليها بين الوسطاء أو الطرفين.
وتحذر الرسالة أيضاً من أن جبهة إعادة تأسيس الأمة ستعبئ «كل الوسائل اللازمة» لمعارضة أي قطيعة دستورية، من دون أن تحدد طبيعة الوسائل التي تعتزم استخدامها. وتكتسب هذه العبارة دلالة خاصة لأن الجبهة تضم قوى سياسية ومسلحة، بينها جماعات سبق أن ارتبطت بتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس. وهي تلوح بتهديد، لكنها لا تثبت اتخاذ قرار بشأن أي تحرك محدد.
ائتلاف جديد في مواجهة التزامات تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس
تأسست جبهة إعادة تأسيس الأمة في غوما في أكتوبر 2026، وأعلنت أنها ستتولى الالتزامات التي قطعها تحالف نهر الكونغو في عملية الدوحة. ويطرح هذا التغيير سؤالاً عملياً على المفاوضين: كيف يمكن ضمان استمرارية الالتزامات التي تعهد بها ائتلاف يغير اسمه وبنيته؟ وسيتعين على قطر أن تحدد مع الأطراف ما إذا كانت جبهة إعادة تأسيس الأمة معترفاً بها خلفاً سياسياً لتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس في إطار المحادثات.
ويضاف هذا الغموض إلى عقبات قائمة بالفعل. فقد نص إعلان يوليو 2025 على التوجه نحو وقف لإطلاق النار واتفاق شامل، لكن التنفيذ يعتمد على التزامات متبادلة وآليات للمتابعة. ولا تزال استعادة الإدارة الكونغولية في المناطق المتنازع عليها والترتيبات الأمنية ومصير المحتجزين مسائل حساسة. وقد يصرف الخلاف بشأن الدستور الانتباه عن هذه الملفات، أو يستخدمه أطراف النزاع للتشكيك في استعداد الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته.
ولا تقتصر العواقب على القادة وفرق التفاوض. ففي المناطق المتضررة من الاشتباكات، يتوقف الوصول إلى الخدمات العامة وأمن التنقل واستئناف الأنشطة الاقتصادية أيضاً على قدرة الاتفاقات على إحداث تغييرات ملموسة. أما في كينشاسا، فيتصل الجدل الدستوري بالتمثيل السياسي والجدول الزمني للانتخابات والثقة بالمؤسسات. وتتقاطع هذه القضايا، لكنها ليست واحدة: فلا يجوز اختزال سكان الشرق إلى ورقة ضغط في نزاع حول الولايات الرئاسية.
قضية إقليمية تتجاوز كينشاسا وغوما
تشمل الأزمة الكونغولية أطرًا دبلوماسية متعددة. فتتولى قطر تيسير الحوار بين كينشاسا وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس. وبالتوازي، يؤدي كل من الاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) وجماعة شرق إفريقيا (EAC) دوراً في جهود السلام والأمن الإقليميين. وتنعكس التوترات في شرق الكونغو الديمقراطية على الدول المجاورة، ولا سيما من خلال النزوح والعلاقات بين الدول. ولذلك، ينبغي للوساطة المستدامة أن تنسق مع المبادرات الإفريقية والالتزامات الإقليمية، من دون أن يفقد الفاعلون المحليون زمام العملية.
الدستور شأن داخلي كونغولي؛ أما اتساق اتفاقات السلام فيتصل أيضاً بمصداقية الدبلوماسية الإقليمية. وإذا أدى تغيير سياسي في كينشاسا إلى التشكيك في الالتزامات الموقعة، فسيكون على المفاوضين توضيح نطاقها. وفي المقابل، لا يجوز استخدام الحجة الدستورية للتهرب من الالتزامات الأمنية أو مسؤوليات الجماعات المسلحة. وعلى الوساطة أن توفق بين هذين المطلبين.
لذلك، ستكون المشاورات المقبلة في الدوحة اختباراً على مستويين: التحقق مما إذا كانت الأطراف تقر باستمرارية الالتزامات بعد إنشاء جبهة إعادة تأسيس الأمة، وتحديد ما إذا كان للجدل الدستوري أثر مباشر في نصوص السلام. وفي كينشاسا، سيظل مسار أي إصلاح محتمل والحدود التي يضعها الدستور والجدول الزمني السياسي عوامل حاسمة. أما على المستوى الإقليمي، فسيكون التحدي الحفاظ على مصداقية العملية من دون الخلط بين التفاوض الأمني والتحكيم في السياسة الداخلية الكونغولية.



