شبكة أمان للمدخرات في نظام لا يزال شديد التركز
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتزايد حركة أموال الأسر والشركات والدولة عبر البنوك. لكن لم تكن هناك حتى الآن آلية واضحة لحماية المودعين إذا تعثر أحد المصارف. وفي بلد لا تزال فيه الثقة بالقطاع المصرفي رصيداً هشاً، ينعكس هذا النقص على المدخرين والاستقرار المالي على حد سواء.
ولا تقتصر المسألة على كينشاسا، بل تشمل الهيكل المالي الكونغولي برمته، الذي لا يزال شديد التركز في العاصمة وفي مقاطعة كاتانغا العليا. وتشير بيانات البنك المركزي للكونغو إلى أن هاتين المنطقتين استحوذتا وحدهما على 89 % من الودائع المصرفية حتى نهاية يونيو 2026، بواقع 68 % لكينشاسا و21 % للمقاطعة الغنية بالنحاس. وبعبارة أخرى، يعتمد جزء كبير من المدخرات الوطنية على عدد قليل من المراكز الحضرية والمؤسسات.
ما الذي تستعد كينشاسا لإنشائه؟
في 11 سبتمبر 2026، اعتمدت الحكومة الكونغولية مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق لضمان الودائع وتنظيمه وتحديد آليات عمله. وينبغي أن يستكمل النص، الذي قدمه وزير المالية، الإجراءات التنظيمية قبل دخوله حيز التنفيذ. وحتى الآن، لم تنشر السلطة التنفيذية جميع تفاصيل الآلية المرتقبة. فما زال يتعين تحديد الودائع المشمولة، وسقوف التعويضات، والاستثناءات، وطريقة احتساب الاشتراكات، ومصادر موارد الصندوق.
وتعتزم الحكومة إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع تقني تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وستكون لها مهمتان: حماية ودائع عملاء المصارف وتعزيز استقرار النظام المالي. ويتماشى هذا النهج مع معايير التسوية المصرفية الاحترازية التي سبق أن أوصت بها تقييمات القطاع المالي الكونغولي. ومن المتوقع أن يصبح الصندوق جزءاً من شبكة الأمان المالي، إلى جانب الرقابة المصرفية وآليات إدارة الأزمات.
ويكتسب الإصلاح أهمية في ضوء السياق الراهن. فقد بلغ رصيد الودائع المصرفية 20 397,35 مليون دولار، أي أكثر من 20,4 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2026، وفقاً للبنك المركزي للكونغو. وارتفعت الودائع بنسبة 9,1 % خلال شهر، وبنسبة 25,6 % خلال عام. وأوضحت المذكرة نفسها أن هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة الودائع بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية، مع دور مهم للإدارة العامة والشركات العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
14 عاماً من العمل على المشروع واعتراف أخيراً بوجود فجوة
الفكرة ليست جديدة. فقد بدأت الخطوات الأولى في عام 2012، عندما أنشأ البنك المركزي للكونغو لجنة توجيهية مكلفة بإنجاز المشروع. وكان الهدف آنذاك طمأنة المودعين، والحفاظ على ثقة الجمهور، والحد من تأثير انهيار مصرف على النظام برمته. كما طلب البنك المركزي دعم التعاون المالي الألماني، عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، للمساعدة في الأعمال التحضيرية.
وفي عام 2017، رأى البنك المركزي أن معظم الشروط المسبقة قد استوفيت. لكن إنشاء الآلية فعلياً اصطدم بعقبتين: خلافات بشأن الشكل القانوني للصندوق وحوكمته، ثم انسحاب التعاون الألماني. وظل الملف معلقاً فيما واصل القطاع المصرفي نموه. ومن ثم، فإن قرار مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2026 لا يمثل قطيعة بقدر ما يشكل استعادة سياسية لزمام مشروع ظل معلقاً فترة أطول مما ينبغي.
وفي الأثناء، أُدرج المبدأ في القانون. وينص القانون رقم 22/069 الصادر في 27 ديسمبر 2022 بشأن نشاط مؤسسات الائتمان والرقابة عليها، في مادته 69، على إلزام المصارف بالانضمام إلى نظام لحماية الودائع تنشئه الحكومة. ويحيل القانون إلى مرسوم يصدره رئيس الوزراء ويُتداول بشأنه في مجلس الوزراء لتحديد تنظيم النظام وشروط تدخله وتمويله. غير أن المادة 195 توضح أن هذا الحكم لا يسري إلا اعتباراً من بدء العمل بالنظام فعلياً.
ما الذي سيتغير للمودعين والمصارف والدولة؟
بالنسبة إلى المودعين، المسألة بسيطة: معرفة أن هناك آلية قائمة في حال توقف مصرف عن الدفع. وفي بلد مقومة فيه الودائع إلى حد كبير بالعملات الأجنبية، يمكن لوجود صندوق ضمان أن يحد من الخوف من المخاطر المصرفية ويشجع الادخار الرسمي. كما يمكن أن يدعم انتشار الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ومن ثم الائتمان للاقتصاد.
أما بالنسبة إلى المصارف، فستفرض الآلية انضباطاً جديداً. فصندوق ضمان الودائع ليس هبة، بل يترتب عليه أيضاً التزام بالمساهمة، أي تكلفة. لكن يمكن تحمل هذه التكلفة باعتبارها ثمناً للثقة. وتوجد بالفعل آليات مماثلة في عدة بلدان أفريقية. فكینيا، على سبيل المثال، تدير نظاماً لضمان الودائع عبر المؤسسة الكينية للتأمين على الودائع. وفي الجنوب الأفريقي، تعمل مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية على مواءمة الممارسات المصرفية والمالية بين الدول الأعضاء، ومنها الكونغو الديمقراطية التي انضمت إليها عام 1998.
أما بالنسبة إلى الدولة الكونغولية، فالمسألة أوسع نطاقاً. إذ تسعى كينشاسا إلى تحديث إطارها المالي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويصف البنك المركزي للكونغو الاقتصاد بأنه لا يزال قادراً على الصمود، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5,7 % في 2026، وتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 120,4 مليار دولار. لكن هذا التماسك لا يخلو من مواطن ضعف، منها التركز الجغرافي للودائع، وارتفاع مستوى الدولرة، والتعرض للصدمات الأمنية في الشرق، واستمرار الاعتماد على عدد قليل من المراكز الاقتصادية الكبرى.
إصلاح مصرفي ذو أبعاد إقليمية
تتجاوز أهمية الملف حدود الكونغو الديمقراطية. ففي أفريقيا الوسطى والجنوبية، تسعى السلطات النقدية على نحو متزايد إلى بناء شبكات أمان قادرة على امتصاص الأزمات المصرفية من دون زعزعة مدخرات الأسر. وفي المنطقة دون الإقليمية، باتت آليات ضمان الودائع وأطر التسوية المصرفية وصناديق الاستقرار تغذي النقاش. وهكذا تمضي الكونغو الديمقراطية في اتجاه سلكته بلدان أفريقية كثيرة، لكنها تحاول تدارك تأخرها فيه.
والأمر الملموس الذي ينبغي ترقبه الآن هو مضمون المرسوم التنفيذي. فهو الذي سيحدد ما إذا كان الصندوق متاحاً فعلياً لصغار المودعين، وما مقدار المدخرات التي ستُحمى، وكيف ستمول المصارف الآلية، وبأي سرعة ستُصرف التعويضات عند وقوع أزمة. وفي الكونغو الديمقراطية، ستتوقف مصداقية الإصلاح على تصميمه النهائي أكثر مما تتوقف على الإعلان عنه.



