في جيبوتي، لا تسير طرق الهجرة في اتجاه واحد. يصل أشخاص من اليمن هرباً من القتال، فيما يعبر مهاجرون إثيوبيون البلاد أملاً في الوصول إلى اليمن نفسه، ثم إلى دول الخليج. وتختبر هذه الحركة المتزامنة قدرات الاستقبال والإغاثة، حتى في المناطق الصحراوية النائية عن العاصمة.
مفترق طرق للتنقل في القرن الإفريقي
تحتل جيبوتي موقعاً استراتيجياً بين إثيوبيا والبحر الأحمر وخليج عدن. ويقع ميناء أوبوك والسواحل المجاورة على ما يُعرف بالطريق الشرقي، وهو ممر يسلكه أشخاص يغادرون القرن الإفريقي للوصول إلى اليمن، ثم أحياناً إلى دول الخليج. وتصف المنظمة الدولية للهجرة (IOM) هذا الطريق بأنه أحد أكثر الطرق ازدحاماً وخطورة في العالم.
وتندرج هذه الحركة ضمن فضاء إقليمي ترتبط فيه التنقلات ارتباطاً وثيقاً. وتضم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وهي منظمة للتعاون في القرن الإفريقي، جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن، من بين دول أخرى. وتؤثر النزاعات والصعوبات الاقتصادية وفرص العمل عبر الحدود في مسارات التنقل، من دون أن تتطابق الرحلات من شخص إلى آخر.
وتُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة أيضاً أن هذه التحركات لا تعادل دائماً العدد نفسه من الأشخاص المختلفين؛ إذ قد يُحصى الشخص نفسه عند رصده في تحركات مختلفة. لذلك ينبغي قراءة الأرقام على أنها تحركات مرصودة، لا إحصاءً مؤكداً للوافدين الجدد الفريدين.
آلاف الأشخاص عالقون بعيداً عن الإغاثة
منذ 10 سبتمبر 2026، رُصدت في جيبوتي أكثر من 20 000 حركة دخول قادمة من إثيوبيا، وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. كما أحصت المنظمة 539 مواطناً إثيوبياً عادوا من اليمن إلى جيبوتي خلال هذه الفترة. وترسم هذه الأرقام تدفقاً في اتجاهين: يواصل بعضهم طريقهم إلى شبه الجزيرة العربية، فيما يعود آخرون أدراجهم.
وبين 20 و30 سبتمبر، رُصد أكثر من 3 000 مهاجر عالق على طرق البلاد. وكان كثيرون يفتقرون إلى الماء والغذاء، وتظهر عليهم علامات الجفاف أو الإنهاك، وفقاً للمعلومات التي عرضتها المنظمة الدولية للهجرة خلال إحاطة صحفية للأمم المتحدة. وتفيد المنظمة بأنها تقدم مساعدات طارئة، تشمل المياه والمواد الغذائية والرعاية الصحية، وترافق عمليات العودة الطوعية التي يطلبها المهاجرون.
غير أن الانتقال إلى مسارات فرعية لتجنب نقاط التفتيش يعقّد تحديد مواقع الأشخاص وإيصال المساعدات إليهم. كما تجعل المسافات وعزلة بعض المناطق ونقص الموارد التدخلات أكثر صعوبة. ولا ينتهي الخطر عند عبور الحدود؛ فالرحلة تنطوي أيضاً على التعرض للعنف والاستغلال والتخلي عن الأشخاص من جانب المهرّبين.
ويختلف الوضع باختلاف المواقع والجهات المعنية. ففي مدينة جيبوتي، تنسق السلطات والمنظمات الإنسانية جانباً من عمليات الاستقبال. أما على الطرق الصحراوية، فيعتمد الأشخاص العابرون بدرجة أكبر على توافر المياه ووسائل النقل وإمكانية رصدهم. وقد تُطلب المساعدة أيضاً من المجتمعات المحلية عندما تبقى مجموعات عالقة قرب مناطق سكنها.
الحرب في اليمن تدفع إلى وصول أشخاص في الاتجاه المعاكس
في الوقت نفسه، يفر أشخاص من النزاع في اليمن ويصلون إلى السواحل الجيبوتية. وأفادت الإحاطة الصحفية للأمم المتحدة في 6 أكتوبر بوصول أكثر من 3 700 لاجئ من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة من جهتها إلى أن القتال تسبب في نزوح أكثر من 184 000 شخص في اليمن منذ 1 أغسطس. وتُنسب هذه الحصائل إلى الجهات التي أعلنتها، وقد تتغير مع ورود رصد جديد.
لذلك يتعين على جيبوتي الاستجابة لاحتياجات مختلفة في الوقت نفسه: حماية الأشخاص الوافدين من اليمن، وإغاثة العالقين على الطريق الشرقي، ومرافقة من يختارون العودة. وهذه الأوضاع القانونية ليست قابلة للاستبدال. فاللاجئ الفار من نزاع والمهاجر العابر قد يخضعان لإجراءات واحتياجات حماية مختلفة، حتى إن تقاطعت مساراتهما.
وبالنسبة إلى السلطات الجيبوتية، يكتسي الأمر طابعاً عملياتياً أيضاً. إذ يتعين تنسيق عمل الخدمات العامة والجهات الإنسانية والموارد المتاحة في بلد تتركز فيه التحركات أحياناً بعيداً عن المراكز الحضرية الرئيسية. أما بالنسبة إلى المهاجرين، فيتعلق عدم اليقين بمواصلة الرحلة والحصول على الرعاية الصحية وإمكانية المغادرة مجدداً أو العودة بأمان.
قضية إقليمية تتجاوز جيبوتي
وتذكّر هذه التحركات بأن الاستجابات الوطنية لا تكفي دائماً على طريق يعبر عدة بلدان وفضاءً بحرياً. ويكتسي التعاون بين جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن أهمية حاسمة لتبادل المعلومات ورصد الأشخاص المعرضين للخطر وتنظيم مساعدات لا تتوقف عند الحدود. ويندرج دور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ووكالات الأمم المتحدة ضمن هذا التنسيق الإقليمي.
وسيتمثل التحدي المقبل في متابعة تطور القتال في اليمن وقدرات تقديم المساعدة على امتداد الطرق الجيبوتية في آن واحد. فأرقام العبور لا تكشف وحدها عدد الأشخاص العالقين لفترة طويلة ولا الاحتياجات التي لا تزال من دون استجابة. وبالنسبة إلى جيبوتي، بلد العبور والاستقبال، تكمن الصعوبة الفورية في حماية أشخاص تختلف مساراتهم من دون الخلط بين أوضاعهم.
نُقلت بيانات المنظمة الدولية للهجرة خلال الإحاطة الصحفية للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 2026. كما قوطعت المعلومات مع ما نشرته وكالة الأنباء الجيبوتية ووكالة الأنباء الإفريقية.



