حين يصبح معدن نادر أداة للسيادة
في كينشاسا، لم يعد الكوبالت مجرد مادة خام، بل أصبح اختباراً للقوة. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي توفر معظم الكوبالت المستخرج في العالم، بات كل قرار بشأن كميات التصدير يُقرأ بوصفه خياراً اقتصادياً وصناعياً وسياسياً في آن واحد. وتتجاوز الرهانات حدود المناجم، لتشمل الإيرادات العامة والوظائف ومكانة البلاد في سلسلة إنتاج البطاريات وقدرتها على فرض قواعدها في سوق شديدة التركّز.
ويأتي هذا التحول في سياق إقليمي أوسع. ففي وسط أفريقيا، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جعل مواردها الاستراتيجية أداة للتنمية، في وقت تحاول فيه دول عدة في القارة استعادة زمام المبادرة في المعادن الحيوية والتدفقات التجارية والتصنيع المحلي. وفي هذا الملف، تتحرك كينشاسا وفق حساباتها الخاصة، لكن في ظل مراقبة الصناعيين الآسيويين وشركات صناعة السيارات ومصنعي البطاريات والمستثمرين الذين يتابعون استقرار القواعد التنظيمية في البلاد.
إمدادات كونغولية تحت السيطرة وسوق عالمية تزداد توتراً
نقطة الانطلاق واضحة. فالوكالة الدولية للطاقة تقدّر، في تقريرها Global Critical Minerals Outlook 2026، احتمال ظهور عجز في الكوبالت اعتباراً من عام 2026. وتوضح الوكالة أن الفجوة بين الإمدادات المتوقعة والطلب المرتقب تتسع، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى حصص التصدير التي فرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم. كما تلاحظ الوكالة أن الطلب على الكوبالت لا يزال قوياً، رغم أن انتشار بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، الخالية من الكوبالت، يبطئ نموه على المدى الطويل.
وفي كينشاسا، يتقاطع هذا التقييم الدولي مع هدف تعلنه السلطات. فقد علّقت الحكومة مؤقتاً صادرات الكوبالت الخام اعتباراً من 22 فبراير 2025، ثم أطلقت نظاماً للحصص. وفي محضر اجتماع مجلس الوزراء الصادر في 21 مارس 2025، أفادت الرئاسة بأن سعر الكوبالت ارتفع من 21.150 دولاراً إلى 33.300 دولار للطن بعد التعليق، وقدّمت الإجراء باعتباره وسيلة لصون المصالح الاقتصادية الوطنية وإحكام السيطرة على سلسلة الإمداد.
وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المناجم حجم الصدمة. ففي السنة المالية 2025، بلغ إنتاج الكونغو من الكوبالت 100.015 طن، لكن الصادرات لم تتجاوز 44.333,90 طن، إذ كادت الشحنات تتوقف في النصف الثاني من العام بعد التعليق الذي أُعلن في فبراير. وتؤكد هذه البيانات أن جزءاً كبيراً من الخام بقي خارج قنوات التصدير التقليدية.
وحددت السلطات الكونغولية حصة عام 2026 عند 96.600 طن، وفق المعلومات التي نشرتها وأوردتها وسائل إعلام اقتصادية متخصصة. لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بالكميات المسموح بها، بل بقدرة كينشاسا على التحكم في وتيرة الصادرات والمخزونات المتراكمة والعقوبات المفروضة على الشركات. وهنا تبرز أهمية هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية (ARECOMS).
الكوبالت بالنسبة إلى الكونغو الديمقراطية قضية قيمة مضافة أولاً
تقوم الاستراتيجية الكونغولية على رهان واضح: تقليص الاعتماد على تصدير الخام وإجبار القطاع على إدماج مزيد من عمليات التصنيع محلياً. وقد عبّرت وزارة المناجم عن ذلك بوضوح خلال اجتماع مع صندوق النقد الدولي، إذ قدّمت تعليق صادرات الكوبالت الخام باعتباره استراتيجية للسيادة الاقتصادية والصناعية، تهدف إلى خلق الوظائف واحتفاظ البلاد بحصة أكبر من القيمة المضافة. ويتصل هذا التوجه بالمالية العامة بقدر اتصاله بالصناعة الكونغولية الناشئة.
لكن لهذه الورقة كلفة. فالقيود تغيّر الحسابات الفنية والتجارية لدى بعض الشركات، ولا سيما تلك التي يُستخرج الكوبالت لديها منتجاً ثانوياً للنحاس. ويمكن للدولة الكونغولية تعديل الحصص، وسحب الامتيازات من الشركات التي تعتبرها متورطة في الاحتيال، وإدارة المخزونات الاستراتيجية، لكنها تخاطر أيضاً بزيادة حالة عدم اليقين لدى المشترين. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأسواق ستضطر الآن إلى أخذ التدخلات التقديرية لهيئة ARECOMS في الحسبان، وهو ما قد يدعم الأسعار، لكنه يجعل تدفقات الإمداد أقل قابلية للتنبؤ.
وفي الوقت نفسه، لا تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية من نقطة الصفر. فالإحصاءات الرسمية لعام 2025 تظهر أن البلاد لا تزال عملاقاً في إنتاج النحاس أيضاً، إذ بلغ إنتاجها 3.485.269 طناً وصادراتها 3.403.006,63 طن. وهذا مهم لأن الكوبالت الكونغولي يرتبط إلى حد كبير باقتصاد النحاس. لذلك تتوقف قدرة كينشاسا على التأثير في سوق الكوبالت أيضاً على أداء مجمل المجمع التعديني في كاتانغا.
أما بالنسبة إلى الأسر الكونغولية، فليس من المحتم أن تجني فائدة ارتفاع الأسعار. فقد يعزز تحسن الأسعار العالمية إيرادات الدولة، لكن ذلك رهن بفعالية تحصيل الضرائب والتتبع وإعادة توزيع العائدات. ومن دون ذلك، تستفيد أولاً ميزانيات الشركات الكبرى والوسطاء الأكثر نفوذاً، بينما لا يذهب إلى الاقتصاد المحلي سوى جزء محدود من القيمة. وهذا تحديداً هو الاختلال الذي تقول كينشاسا إنها تريد تصحيحه.
ما تنذر به هذه المعركة لوسط أفريقيا والقارة
يتجاوز نطاق هذا الملف جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالكوبالت أصبح جزءاً من الجغرافيا السياسية للمعادن الحيوية، شأنه شأن النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة. وفي النقاشات الأفريقية حول التصنيع، لم يعد السؤال يقتصر على من يستخرج المعادن، بل يشمل من يكرّرها ويصنّعها ويضع قواعد اللعبة. وتتضح أهمية ذلك بوجه خاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسعى الدولة إلى الانتقال من موقع المورّد البسيط إلى موقع واضع أسس السوق.
لذلك ستكون الخطوة المقبلة حاسمة. فإذا استمر العمل بالحصص وأُديرت المخزونات الاستراتيجية على نحو متماسك، فبوسع كينشاسا إطالة أمد التوتر في الإمدادات العالمية. أما إذا تغيرت القواعد بسرعة مفرطة، فقد ترتد الإشارة الموجهة إلى الصناعيين سلباً على البلاد. وفي كل الأحوال، حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل أمراً نادراً في أسواق السلع الأولية: أجبرت بقية العالم على متابعة ما يُقرَّر في كينشاسا عن كثب.



