حين يتطلب نشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق ساعة من المحاولات، تتجاوز المشكلة مجرد الإزعاج. فبالنسبة إلى صناع المحتوى والتجار والأسر، يعقّد الاتصال غير المستقر العمل والتواصل والوصول إلى الخدمات الرقمية. وفي الكاميرون، عبّر مستهلكون عن استيائهم عبر الإنترنت ودعوا إلى مقاطعة مشغلي الهاتف المحمول.
احتجاج تغذيه الاستخدامات اليومية
يشكو مستخدمون من باقات الإنترنت ورصيد الاتصالات الذي يتناقص، بحسب قولهم، من دون تفسير واضح. ويشير آخرون إلى بطء الخدمة وانقطاعها. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى «إظلام رقمي»، فيما نظم مؤثرون بثا مباشرا استهدف خصوصا شركتي إم تي إن وأورانج.
وتصف هذه الشهادات تجارب فردية. وهي لا تتيح، بمفردها، قياس حجم التحرك أو إثبات أن المشغلين يخصمون الرصيد على نحو غير مستحق. وهذا التمييز مهم: فاستهلاك البيانات الذي يساء فهمه، أو تطبيق يعمل في الخلفية، أو تسعير غير واضح، لا يعني بالضرورة المشكلة نفسها التي يسببها عطل في الشبكة.
وأوضح أحد صناع المحتوى، الوارد ذكره في الشهادات، أن مقطعا قصيرا قد يظل وقتا طويلا في انتظار نشره. وبالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة التي تبيع منتجاتها أو تتواصل عبر المنصات، تترتب على هذه التأخيرات كلفة مباشرة. وفي الاقتصاد غير الرسمي أيضا، تدعم المكالمات والتحويلات والتبادلات الرقمية حصة متزايدة من النشاط.
الهيئة التنظيمية رصدت بالفعل أوجه قصور
تأتي الاحتجاجات في قطاع يخضع فيه مستوى جودة الخدمة لرقابة رسمية منذ سنوات عدة. وكانت وكالة تنظيم الاتصالات، وهي السلطة العامة المكلفة بمراقبة المشغلين، قد أعلنت إجراء اختبارات أداء على شبكات إم تي إن وأورانج وكامتل وفيتيل في النصف الثاني من عام 2022. ووجهت آنذاك 13 إنذارا رسميا إلى المشغلين المعنيين.
وفي سبتمبر 2024، أقرت الوكالة بالتدهور المستمر في خدمات الهاتف المحمول من أجيال 2G و3G و4G. وأشارت خصوصا إلى صعوبات في إمداد المنشآت بالكهرباء، وتأمين الوقود لبعض المواقع التقنية، وانقطاع الألياف الضوئية في أجزاء من الشبكة الوطنية. وتبين هذه الأسباب أن الجودة التي يختبرها المشترك تعتمد أيضا على بنى تحتية وموارد تتجاوز محطة الإرسال الهاتفية وحدها.
ثم كثفت الهيئة عمليات مراقبة التغطية والجودة بين أبريل ويونيو 2025. وفي مدينة بيرتوا، رصدت اختبارات الهيئة تفاوتا في أداء المكالمات والرسائل النصية القصيرة وبيانات الهاتف المحمول. وفي يوليو، أعلنت الهيئة فرض غرامات مالية إجماليها 2.6 مليار فرنك أفريقي على إم تي إن الكاميرون وأورانج الكاميرون، بعد عمليات رقابة أجريت في أبريل ومايو 2024. وأفادت الهيئة برصد مخالفات تتعلق بالتغطية وجودة الخدمة والتسعير.
وتؤكد هذه المعطيات وجود أوجه قصور رصدتها السلطات. لكنها لا تثبت تلقائيا صحة كل شكوى فردية بشأن اختفاء الرصيد أو وحدات البيانات. ولتحديد سبب الخصم، لا بد من فحص تفاصيل الاستهلاك وشروط الباقة والمعلومات المقدمة إلى المشترك.
المسؤولية موزعة على امتداد سلسلة الخدمة
يتحمل المشغلون مسؤولية تشغيل شبكاتهم ووضوح عروضهم والمعلومات التي يقدمونها إلى عملائهم. لكن الخدمة تعتمد أيضا على نقل البيانات على المستوى الوطني، ولا سيما عبر الألياف الضوئية، وعلى توافر الكهرباء. وفي عام 2024، ربطت الهيئة صراحة بين انقطاع الألياف الضوئية وصعوبات إمداد بعض المواقع بالكهرباء وبين التدهور الذي رصدته.
وتفسر هذه السلسلة سبب إرجاع بعض المستخدمين المشكلة إلى «مصدرها»، لا إلى الشركات الظاهرة على هواتفهم وحدها. لكن ذلك لا يعفي المشغلين من التزاماتهم، بل يبرز الحاجة إلى نشر تشخيصات دقيقة: أين تتعطل الشبكة، وكم مرة، وما التدابير التي ينبغي لكل طرف اتخاذها.
وللجغرافيا دور أيضا. فقد تخفي حملة قياس وطنية الفوارق بين المدن الكبرى والطرق والمناطق الأقل تغطية. وليس من الضروري أن يواجه سكان ياوندي أو دوالا الصعوبات نفسها التي يواجهها مستخدمو المناطق الشمالية أو الشرق. لذلك، لا تكفي المتوسطات الوطنية، إن وجدت، لوصف تجربة كل مشترك.
وفي عمليات الرقابة التي أعلنتها في 2025، أشارت الهيئة إلى شكاوى في الحواضر الكبرى وكذلك في مناطق الشمال. وفي أكتوبر من العام نفسه، اجتمعت أيضا مع شركتي إم تي إن وأورانج في دوالا لبحث الاستثمارات المخصصة لتحسين الشبكات. وكان تنسيق الترددات مع تشاد والغابون والكونغو من بين الموضوعات المطروحة: فالموجات لا تتوقف عند الحدود، وإدارتها تتطلب تعاونا إقليميا.
الثقة مرهونة بنتائج يمكن التحقق منها
بالنسبة إلى المستهلكين، لا تضمن الغرامة المالية وحدها اتصالا أفضل. ويتوقف أثرها على متابعة تنفيذها ومعالجة المخالفات وتجديد عمليات الرقابة. لذا، لا تتمثل المسألة في قيمة الغرامة المعلنة بقدر ما تتمثل في التغير القابل للقياس في حالات انقطاع المكالمات وسرعات الاتصال والتغطية في المناطق المحرومة من الخدمة.
وتعكس دعوات المقاطعة رغبة في التأثير في سوق نادرا ما تتاح فيه للمشترك بدائل فورية حين تتعطل الشبكة. لكن التحرك المحدود زمنيا لا يغني عن آلية ميسرة لتقديم الشكاوى، ولا عن معلومات تسعير مفهومة، ولا عن نشر منتظم لنتائج الرقابة. وكان قد سبق لوزارة البريد والاتصالات أن طلبت من المشغلين في 2023 تحسين المعلومات المتعلقة بسرعات الاتصال، ووضع آليات مرتبطة برد قيمة البيانات أو الرصيد غير المستخدم.
ولا تقتصر المسألة على الكاميرون. ففي الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تعتمد التبادلات الرقمية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وتنسيق الترددات على شبكات موثوقة ومترابطة. ويتمثل التحدي أمام السلطات الكاميرونية في تحويل عمليات الرقابة والتعهدات الاستثمارية إلى تحسينات ملموسة، خصوصا خارج المراكز الحضرية الكبرى. وهذا شرط لإعادة بناء ثقة المشتركين.



