في سويتو وديربان، تغير اتجاه الطوابير أمام مكاتب اللجوء فجأة: فبالنسبة إلى بعض الأشخاص، كانت تمثل سبيل الوصول إلى إجراء قانوني؛ أما آخرون فاعتبروها دليلاً على تدفق يخشونه. وبعد أعمال عنف استهدفت متاجر ومركبات، سحبت حكومة جنوب أفريقيا توجيهاً أُعد لتنفيذ حكم قضائي. لكن هذا التراجع الإداري لا يلغي قرار المحكمة الدستورية.
حق في النظر بالطلب، لا صفة تُمنح تلقائياً
في 7 يوليو 2026، أبطلت المحكمة الدستورية عدة أحكام كان من شأنها منع أشخاص من الوصول إلى إجراءات اللجوء بسبب مسار هجرتهم. وشملت العقبات الدخول غير النظامي، وعدم حيازة تأشيرة عبور، وعدم الالتزام ببعض المهل المحددة لمراجعة السلطات. ورأت المحكمة أن هذه الحواجز قد تحول دون النظر في طلب اللجوء من حيث الأساس، وأنها قد تثير إشكالات تتعلق بالحقوق الأساسية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لاضطهاد جسيم. يوضح قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا بشأن الوصول إلى اللجوء نطاق هذا الحكم.
لا يمنح الحكم صفة اللاجئ تلقائياً لكل من يدخل مركز استقبال. بل يعني أن على السلطات أن تتيح النظر في الطلب وفق المعايير التي ينص عليها القانون. وتتوقف الصفة على التقييم الفردي للملف، لا على مجرد حيازة تأشيرة أو الالتزام المسبق بإجراءات الدخول.
ونشرت وزارة الداخلية في 28 سبتمبر توجيهاً لتنظيم تلقي الطلبات المعنية. وتعرضت المكاتب لتدفق كبير من الأشخاص الراغبين في تقديم ملفاتهم، وأقرت الحكومة بأن مصالحها تعاني ضغطاً يفوق قدرتها. وفي بريتوريا، يتمثل التحدي في أمرين: تنفيذ حكم المحكمة، وجعل الإجراءات مفهومة وقابلة للتطبيق، في ظل محدودية قدرات الاستقبال والمعالجة.
سحب التوجيه بعد أعمال العنف
وتصاعدت التوترات في 8 و9 أكتوبر في سويتو، قرب جوهانسبرغ، وفي ديربان بإقليم كوازولو ناتال. وأُحرقت مركبات ونُهبت متاجر. وعززت السلطات انتشار الشرطة، كما أفيد بوجود جنود في سويتو. وتشير حصيلة أوردتها وسائل إعلام عدة إلى إحراق 24 مركبة على الأقل في المدينتين. ويصف هذا الرقم الأضرار المادية الموثقة، لكنه لا يحصي بمفرده مجمل الخسائر أو الاعتقالات. وتؤكد حصيلة أعمال العنف التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس ومتابعة هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية العامة (SABC) حجم الأضرار وسحب التوجيه.
وعلقت الحكومة النص الصادر عن الوزارة، ثم سحبته. وأوضح نائب الرئيس بول ماشاتيلي أن هذا التوقف يتيح للسلطات تحسين توعية السكان، مؤكداً أن أحداً لن يحصل تلقائياً على صفة اللاجئ. كما أقرت مقاطعة خاوتينغ بأن التواصل بشأن القرار لم يُدار على النحو الملائم.
وهذا التمييز جوهري. فسحب تعميم إداري لا ينقض، في حد ذاته، حكماً للمحكمة الدستورية. ويظل الالتزام بمواءمة القانون قائماً. لذا يتعين على الوزارة إيجاد طريقة أخرى لتلقي الطلبات والنظر فيها، من دون إعادة العمل بالعقبات التي أبطلها القضاة.
بين الضغوط المحلية وسيادة القانون
يكشف رد الفعل عن توتر سياسي ملموس. إذ يعبر سكان عن مخاوف بشأن الهجرة وقدرة الخدمات العامة وضبط الحدود. لكن هذه المخاوف لا تبرر الاعتداء على الأشخاص أو تخريب الممتلكات. وتتحمل المتاجر المملوكة لأجانب وطالبو اللجوء وسكان الأحياء المتضررة تبعات ذلك مباشرة؛ أما خدمات الاستقبال، فعليها إدارة طوابير أطول بإمكانات تعاني أصلاً من الضغط.
وترى منظمة «محامون من أجل حقوق الإنسان» الجنوب أفريقية أن تراجع الحكومة بعد التحركات العنيفة قد يمنح الجماعات المعادية للأجانب نفوذاً أكبر. ويسلط هذا التقييم الضوء على تحدٍ مؤسسي: فإذا تعذر تنفيذ قرار قضائي تحت ضغط الشارع، تراجعت الثقة بالمساواة أمام القانون. وفي المقابل، فإن تطبيق الحكم من دون شرح المعايير أو تعزيز مكاتب الاستقبال يفسح المجال للشائعات والارتباك. ويؤكد موقف منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان من الحكم وحقوق طالبي اللجوء ضرورة النظر في الملفات على أساس فردي.
وتندرج القضية أيضاً ضمن مسار في جنوب أفريقيا شهد موجات متكررة من العنف المعادي للأجانب ونقاشاً سياسياً حاداً بشأن الهجرة. وتخضع طلبات اللجوء للقانون الوطني للاجئين، لكن التنقل والحماية يهمان كذلك البلدان المجاورة. وقد اعتمدت مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC)، وهي منظمة إقليمية لدول أفريقيا الجنوبية، أطر تعاون بشأن اللاجئين وإدارة الهجرة. ويؤكد إعلان مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية بشأن حماية اللاجئين أهمية تنسيق النهج بين الدول.
التحدي المقبل: تنفيذ الحكم من دون تأجيج الشائعات
يتعين على الحكومة الآن أن توضح كيف سيتمكن الأشخاص من تقديم طلباتهم، وكيف ستستوعب المكاتب الملفات، وكيف ستُبلّغ معايير الحصول على الصفة. وينتظر السكان إجابات بشأن سير الخدمات والأمن؛ أما طالبو اللجوء فيحتاجون إلى إجراءات ميسرة ويمكن توقعها. ولا يمكن لأعمال العنف أن تحل محل النظر في ملف أو ضبط الحدود عبر الوسائل القانونية.
وتتجاوز تداعيات القضية حدود جنوب أفريقيا. فهي تطرح على دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وعلى المؤسسات الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان عموماً، سؤالاً عملياً: كيف يمكن التوفيق بين إدارة الهجرة وحماية الأشخاص وثقة السكان بالقواعد المشتركة؟ وستتحدد الإجابة عبر الخطوات المقبلة للوزارة وقدرة الدولة على احترام الحكم واستعادة نظام استقبال فعال. لقد سُحب التوجيه، أما الالتزام الدستوري فلا يزال قائماً بكامله.



