تحول هادئ على خريطة الذهب في غرب إفريقيا
في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، لا يمثل الذهب مجرد عائدات تعدين، بل هو أيضا مؤشر على القوة المالية العامة، وفرص العمل المحلية، ومصداقية الدول الساعية إلى جذب رؤوس الأموال. وبين مالي وساحل العاج، يبدو أن موازين القوى تتغير، لا بفعل التصريحات، بل وفق أرقام الإنتاج المتوقعة مع اقتراب نهاية العقد.
تتجاوز أهمية هذا التحول قطاع المناجم بكثير. فهو يمس الإيرادات العامة، وسلاسل التعاقد من الباطن، والصادرات، وآلاف الأسر في المناطق الريفية المرتبطة بالتعدين الحرفي والنقل والتجارة غير الرسمية. كما يكشف عن قدرة الدول على تأمين قطاع استراتيجي من دون الإضرار بالاستثمار.
مساران ونهجان مختلفان
في مالي، تتوقع وزارة المناجم إنتاج 43.2 طنا من الذهب الصناعي في 2026، ثم 51.2 طنا في 2027، قبل أن يبلغ ذروته عند 57 طنا في 2028 ويتراجع إلى 50 طنا في 2029، وفقا لخطة اطلعت عليها رويترز. وتشير الوثيقة نفسها إلى استقرار الإنتاج الحرفي عند نحو 6 أطنان سنويا. وبجمع القطاعين، سيبلغ الإنتاج الوطني 49.2 طنا في 2026، ثم 63 طنا عند ذروته في 2028.
أما في ساحل العاج، فالمسار مختلف. فقد قال المدير العام للمناجم لرويترز إن الإنتاج الوطني سيبلغ 62 طنا في 2026، مقارنة بـ59.33 طنا في 2025، ثم 63 طنا في 2027 ونحو 69 طنا في 2028. وفي أبيدجان، تسلط السلطات الضوء على سلسلة من التراخيص الجديدة والمشروعات القادرة على دعم هذا النمو، دخل عدد منها بالفعل مرحلة البناء أو التحضير المتقدم.
والتباين واضح. فبحلول 2028، ستظل مالي في مسار التعافي، من دون أن تستعيد وتيرة ما قبل التوترات الأخيرة. أما ساحل العاج، فستواصل صعودها الذي بدأ قبل عقد، مدفوعة بدخول مناجم جديدة إلى الإنتاج وبيئة يراها كثير من المستثمرين في القطاع أكثر وضوحا.
مالي لا تزال تدفع ثمن المواجهة في قطاع التعدين
لا يمكن فصل تباطؤ مالي عن النزاع المفتوح بين الدولة وعدد من الشركات الأجنبية منذ اعتماد قانون التعدين لعام 2023. وكان مجمع لو لو-غونكوتو، الذي تديره شركة باريك، بؤرة هذه المواجهة. وفي يناير 2026، أفادت رويترز بأن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 22.9% في 2025، ويعود ذلك خصوصا إلى تعليق العمليات لفترة طويلة.
استؤنفت العمليات في الموقع لاحقا، لكن بوتيرة لا تزال دون مستواها المعتاد. وخفضت باريك أهدافها لعام 2026 في لو لو-غونكوتو، متوقعة إنتاج 362,500 أونصة، مقارنة بـ723,000 أونصة في 2024، بحسب معلومات أوردتها رويترز. ولهذا الانخفاض أثر كبير، إذ ظل المجمع لفترة طويلة أحد أعمدة إنتاج الذهب الوطني.
من جهتها، أبدت الحكومة المالية عزمها على استعادة السيطرة على الإيرادات. ففي ديسمبر 2025، أعلنت أنها استردت 761 مليار فرنك إفريقي من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين، عقب تدقيق. ويظل هذا المبلغ كبيرا بالنسبة إلى ميزانية تواجه ضغوطا، لكنه لا يحسم وحده المسألة الأساسية: كيف يمكن الحفاظ على الإنتاج، مع زيادة حصة الدولة من القيمة المتولدة؟
يتوقف الجواب أيضا على جبهة أخرى يصعب قياسها: التعدين الحرفي. إذ تعتمد السلطات المالية 6 أطنان سنويا، بينما تقدر منظمة SWISSAID الإنتاج في البلاد بما يتراوح بين 30 و57 طنا. وهذا الفارق يغير الصورة بالكامل، إذ يؤثر في تقدير الإنتاج الفعلي والصادرات، وكذلك الإيرادات التي تفلت من الرقابة الضريبية والجمركية.
ساحل العاج تستفيد من فرصة استثمارية
في أبيدجان، تبدو النبرة الرسمية أكثر اندفاعا. فقد منحت الحكومة مؤخرا رخصتي استغلال لشركتين لمشروعين يتجاوز إنتاجهما 14 طنا من الذهب سنويا، كما أكدت وجود مكمن آخر قد ينتج 59 طنا على مدى عمره، بمتوسط سنوي يبلغ 6.43 أطنان. وتعكس هذه الملفات مجتمعة استراتيجية للارتقاء بسلسلة القيمة في القطاع.
وتستفيد البلاد أيضا من نظرة أكثر طمأنينة إلى مناخ الأعمال فيها. وهذا لا يعني غياب المخاطر؛ إذ تظل تكاليف الطاقة ومواعيد الإنشاء والبنية التحتية والالتزامات البيئية عوامل حاسمة. لكن ساحل العاج، بخلاف مالي، لا تواجه حاليا نزاعا بهذه الحدة مع كبار المشغلين. ويساعد هذا الاستقرار النسبي على تسريع قرارات الاستثمار.
وثمة نقطة أخرى تستحق الاهتمام، وهي حصة التعدين الحرفي في الإحصاءات. فكما هي الحال في أنحاء أخرى من غرب إفريقيا، يصعب قياس الذهب المستخرج على نطاق صغير. وقد يؤدي ذلك إلى التقليل من حجم الإنتاج الفعلي، كما قد يحجب قضايا الأمن والصحة والضرائب. وهنا أيضا، ينبغي توخي الحذر عند مقارنة الدول، إذ لا تقيس النماذج الإحصائية والتصريحات الوزارية والتقديرات المستقلة الواقع نفسه دائما.
دلالات هذا التحول على المستوى الإقليمي
لا تزال مالي قوة تعدين كبرى في غرب إفريقيا، لكن مسارها بين 2026 و2029 يبين أن الدولة قد تحتفظ بوزن استراتيجي، فيما تفقد زخمها. أما ساحل العاج، فتعزز نموذجا مختلفا يقوم على نمو تدريجي ومشروعات جديدة وتنوع أوضح في الجهات الفاعلة. وعلى المدى القصير، تكتسب مرتبة الدول المنتجة أهمية؛ أما على المدى المتوسط، فالأهم هو قدرة كل دولة على تحويل الذهب إلى بنى تحتية ووظائف مستقرة وإيرادات مستدامة.
ويهم هذا التحول أيضا الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بأكمله، إذ يعتمد الاستقرار الاقتصادي الكلي جزئيا على قطاعات التصدير الكبرى. فإذا واصلت ساحل العاج التقدم فيما تتعافى مالي ببطء، فقد يعاد ترتيب تدفقات الاستثمار والوظائف في قطاع التعدين والخيارات الضريبية في المنطقة. وسيكون الاختبار المقبل رهنا بعاملين ملموسين: سير أعمال البناء في ساحل العاج وقدرة مالي على استقرار مواقعها الصناعية الكبرى من دون عوائق جديدة.
في هذه المنافسة الهادئة، لا يُستخدم الذهب لقياس الثروة الكامنة تحت الأرض فحسب، بل يكشف أيضا عن جودة القواعد المنظمة، والانضباط الضريبي، ومستوى الثقة بين الدول والمستثمرين والسكان المحليين. وهنا، لا في مجرد ترتيب للدول، يتحدد التسلسل الحقيقي للقوى التعدينية في أواخر عشرينيات القرن الحالي.



