في كمبالا، السياسة الضريبية تسير على حبل مشدود
في أوغندا، الضغوط على الموازنة حقيقية. تريد الحكومة زيادة الإيرادات من دون الإضرار بقطاعات لها ثقل بالفعل في التوظيف والاستهلاك والنشاط الحضري. وفي هذا السياق، أعاد الرئيس يويري موسيفيني إلى البرلمان إصلاحين ضريبيين أُقرا في كمبالا، معتبراً أن بعض البنود قد تؤدي إلى تشوهات بين الشركات، وتشجع التهرب الضريبي، وتثقل كاهل الاقتصاد.
لذلك، يتجاوز الملف مجرد مفاضلة تقنية. فهو يمس سؤالاً محورياً لدولة عضو في جماعة شرق أفريقيا (EAC): كيف يمكن توسيع القاعدة الضريبية من دون إضعاف القدرة التنافسية أو تغذية الأنشطة غير الرسمية؟ وتزداد حساسية هذا التوتر لأن جماعة شرق أفريقيا تدفع أعضاءها نحو مزيد من التنسيق بين الضرائب والسياسات المالية.
ما الذي أعاده الرئيس إلى النواب؟
في 14 يوليو 2026، أكد البرلمان الأوغندي أن موسيفيني رفض التصديق على قانون ضريبة الدخل (تعديل) لعام 2026 وقانون الرسوم الانتقائية (تعديل) لعام 2026. ووفقاً للبرلمان، استهدف الرئيس نقطتين محددتين: فرض ضريبة مقتطعة من المنبع على أرباح المراهنات والقمار، مع إعفاء الكازينوهات الأرضية، والزيادة الكبيرة في الرسوم الانتقائية على البلاستيك أحادي الاستخدام.
في ما يتعلق بالمقامرة، تخشى السلطة التنفيذية نشوء منافسة غير متكافئة بين المشغلين. وأبقى النص على فرض الضرائب على أرباح المراهنات والألعاب، مع استثناء الكازينوهات الأرضية المرخصة بموجب قانون اليانصيب والألعاب لعام 2016. ويرى موسيفيني أن هذا التمييز يتيح مجالاً للتخطيط الضريبي والتهرب من دفع الإيرادات. والمنطق واضح: إذا لم تكن القواعد موحدة، ينتقل النشاط إلى حيث تكون الضريبة أقل.
أما بالنسبة إلى البلاستيك، فقد وافق البرلمان على زيادة الرسوم من 2.5% أو 70 دولاراً للطن إلى 25% أو 1,500 دولار للطن، أيهما أعلى. وقدمت اللجنة البرلمانية هذه الزيادة باعتبارها وسيلة لاستهداف البلاستيك أحادي الاستخدام على نحو أفضل، والحد من التلوث، ومواءمة أوغندا مع توجهات إقليمية أكثر تشدداً. لكن الرئيس يرى أن القفزة كبيرة جداً بالنسبة إلى قطاع صناعي لا تتوفر لديه، بحسب قوله، بدائل مجدية بما يكفي حتى الآن.
المقامرة والبلاستيك والإيرادات العامة: ثلاثة توازنات مختلفة
يعكس ملف المراهنات تنامي سوق يصعب تنظيمها. ففي يناير 2026، أفاد المجلس الوطني لتنظيم اليانصيب والألعاب بأن قيمة الرهانات ارتفعت من 4.3 تريليون شلن أوغندي في 2023/2024 إلى 8.3 تريليون في 2024/2025، مع زيادة الإيرادات غير الضريبية. ويرى المنظم في ذلك تقدماً في إضفاء الطابع الرسمي على القطاع، بينما ترى السلطة فيه أيضاً مصدراً للإيرادات ينبغي تحصيل حصة أكبر منه.
لكن المسألة لا تقتصر على الموازنة. ففي المراكز الحضرية، ولا سيما كمبالا، يتزايد تأثير المقامرة عبر الإنترنت على الأسر. وقد تدفع الضريبة غير المدروسة بعض المشغلين إلى منصات أقل ظهوراً، وبالتالي أصعب في الرقابة. وعلى العكس، تترك الضريبة المنخفضة جداً للقطاع ريعاً كبيراً من دون مساهمة متناسبة في الموازنة العامة. وهذا الاختلال هو ما يريد موسيفيني تصحيحه، من دون تجميد السوق.
ويطرح البلاستيك معضلة أخرى. فقد أشارت اللجنة البرلمانية نفسها إلى أن الإصلاح يستهدف أساساً المنتجات أحادية الاستخدام، التي كثيراً ما ترتبط بالنفايات الحضرية وانسداد قنوات تصريف المياه والفيضانات في كمبالا. وينص القانون أيضاً على فرض الضرائب على مجموعة واسعة من المنتجات، من الأكياس إلى المصاصات، مروراً بالأغطية والأكواب والأغلفة البلاستيكية. لكن في بلد توفر فيه صناعة الجمع والنقل وإعادة التدوير سبل العيش لآلاف الأشخاص، قد تنقل الصدمة الضريبية السريعة كلفتها إلى الشركات الصغيرة والعاملين في القطاع غير الرسمي.
ومع ذلك، تسعى الحكومة الأوغندية إلى زيادة مواردها الذاتية بقوة. ففي السنة المالية 2026/2027، تستهدف جمع 45.96 تريليون شلن من الإيرادات المحلية، منها 40.16 تريليون شلن من الإيرادات الضريبية. والهدف المعلن هو رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.5%، مقابل نحو 13% حالياً، ثم زيادتها أكثر على المدى المتوسط. ووفق هذا المنطق، يصبح كل إعفاء مهماً، وكل ثغرة في المنظومة الضريبية قضية سياسية.
ما الذي يكشفه ذلك عن أوغندا والمنطقة؟
لا تعني إعادة القانونين إلى البرلمان رفض الإصلاح الضريبي برمته. بل تشير إلى مفاضلة داخل السلطة: تمويل الدولة، نعم، لكن من دون الإضرار بقطاعات تعد استراتيجية أو خلق تفاوتات واضحة جداً في المعاملة. وهذا خط دقيق في بلد يرتبط فيه النمو والوظائف الحضرية والانضباط المالي ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على تحصيل الضرائب من دون استعداء الفاعلين الاقتصاديين.
والأبعاد الإقليمية لهذا القرار حقيقية. ففي أروشا، دعا وزراء مالية جماعة شرق أفريقيا مؤخراً إلى مزيد من التنسيق بين الضرائب والأطر المالية والقواعد المطبقة على السلع المتداولة داخل الجماعة. وفي هذا السياق، يحظى القرار الأوغندي بمتابعة وثيقة، إذ يبين إلى أي مدى يمكن لدولة عضو أن ترفع الضرائب على السلع الاستهلاكية من دون الخروج عن مؤشرات التكامل والتقارب الإقليمية.
وبالنسبة إلى شرق أفريقيا، فإن التحدي واضح: يجب زيادة الإيرادات المحلية من دون خنق القطاعات التي توفر الوظائف أو تشجيع أساليب الالتفاف. وتذكّر الحالة الأوغندية بأن الإصلاح الضريبي ليس مجرد أداة للتحصيل، بل هو أيضاً اختبار للاتساق الاقتصادي والإنصاف بين المشغلين ومصداقية المؤسسات. وستكون الخطوة التالية التي ينبغي مراقبتها عودة النص إلى جلسة البرلمان، مع احتمال إدخال تعديلات على المراهنات والبلاستيك.



