أداة تمويل منتظرة في اقتصاد يسعى إلى توسيع نطاقه
في مابوتو، لا تقتصر دلالات إنشاء بنك للتنمية على طموح مؤسسي، بل تعكس في المقام الأول حاجة ملموسة: فـموزمبيق تحتاج إلى قروض أطول أجلاً وأكثر مرونة وملاءمة للمشروعات التي تحدث تحولاً فعلياً في الاقتصاد، مثل الطرق والطاقة والصناعات الزراعية والسياحة.
في بلد لا تزال احتياجاته من البنية التحتية مرتفعة، وتواجه فيه الشركات غالباً قِصر آجال التمويل المصرفي، يتضح التحدي: كيف يمكن دعم مشروعات تستغرق سنوات لتدر إيرادات، من دون حصرها في قروض مصممة لتجارة سريعة الدوران؟ هذه تحديداً هي الفجوة التي يُفترض أن يسدها بنك التنمية في موزمبيق.
إطار وطني يتماشى مع استراتيجية التنمية
تندرج المؤسسة الجديدة ضمن مسار سياسي بدأ منذ مطلع ولاية دانيال تشابو. فقد وضعت الحكومة بالفعل تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحديث البنية التحتية في صميم خارطة طريقها للفترة 2025-2029، التي اعتُمدت في مارس 2025. ومن ثم، يعزز البنك هدفاً أوسع يتمثل في توجيه مزيد من المدخرات ورؤوس الأموال نحو الإنتاج الوطني.
في 26 أغسطس 2026، أقر مجلس الوزراء النظام الأساسي لبنك التنمية في موزمبيق. وأتاحت هذه الخطوة دخول المؤسسة حيز التشغيل بعد إدراجها في القانون رقم 17/2026، الصادر في 15 يونيو 2026. وبذلك اجتازت الحكومة آخر عقبة إدارية قبل بدء عمل المؤسسة فعلياً.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، سليم فالّا، أن المؤسسة لا تهدف إلى منافسة المصارف التجارية. بل تتمثل الفكرة في معالجة أحد أوجه ضعف النظام المالي المحلي، وهو غياب جهة متخصصة في التمويل طويل الأجل وقادرة على تحمل مخاطر أكبر في المشروعات الهيكلية.
رأسمال أولي قدره 32 مليار متيكايس مع إتاحة المجال للمساهمين
يبلغ رأس المال الأولي المعلن 32 مليار متيكايس، أي ما يزيد قليلاً على 500 مليون دولار وفق سعر الصرف الذي تعتمده السلطات. وستكون الدولة المساهم الوحيد في البداية، لكن الهيكل يتيح انفتاحاً تدريجياً، مع إمكانية امتلاك المصارف متعددة الأطراف ومؤسسات التنمية ما يصل إلى 49% من رأس المال.
ولهذا الخيار أهمية كبيرة، إذ يظهر أن الحكومة لا تريد حصر البنك في منطق الموازنة العامة فحسب، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى اجتذاب شركاء قادرين على توفير موارد إضافية وضمانات، وأحياناً خبرة في هيكلة التمويل. وفي بلد يريد تسريع التصنيع، ليس هذا تفصيلاً هامشياً؛ فمن دون رافعة خارجية، سرعان ما تحد أموال البنك العام نفسه من قدرته.
والقطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى معروفة: البنية التحتية، والتصنيع الزراعي، والصناعة، والسياحة، والطاقات المتجددة. وتكشف هذه المجموعة الكثير عن الاستراتيجية الموزمبيقية. فالسلطات تريد تمويل أنشطة تخلق قيمة مضافة ومشروعات تحد من الاعتماد على الواردات في آن واحد. ولا يقتصر الهدف على الإقراض، بل يتمثل في إنشاء سلاسل قيمة محلية، من الحقل إلى المصنع، ومن الميناء إلى المستودع، ومن الميغاواط إلى الورشة.
ما الذي يمكن أن يغيره البنك، وما الذي عليه إثباته؟
يمكن أن يصبح بنك التنمية شريكاً في هيكلة المشروعات بالنسبة إلى الشركات الكبرى. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيمكن أن يفتح أمامها باباً كثيراً ما تغلقه القنوات التجارية، ولا سيما حين تطول آجال استرداد الاستثمار. وبالنسبة إلى الدولة، يمكن أن يكون أداة للسياسة الاقتصادية، شريطة أن يحافظ على الانضباط في إدارته.
النموذج الهجين الذي تعلنه الحكومة طموح نظرياً؛ فهو يجمع بين مهمة عامة تتمثل في خدمة المصلحة الوطنية، ومتطلبات الانضباط المستوحاة من المعايير المصرفية. لكن هذا التعهد سيخضع للاختبار سريعاً. فقد شهدت موزمبيق، مثل بلدان أخرى في المنطقة، المخاطر المعروفة لمؤسسات التنمية: بطء انطلاق التمويل، وضبابية الحوكمة، والاعتراض على اختيار المشروعات، أو الضغوط السياسية على عمليات الصرف.
لذلك، سيكون جوهر المسألة جودة محفظة القروض. فعلى البنك أن يختار بعناية: تمويل نطاق واسع أكثر من اللازم يبدد الأثر، وتمويل عدد قليل جداً من المشروعات يحد من نطاق عمله. كما عليه تفادي التحول إلى مجرد نافذة بديلة لمشروعات تعدها المصارف التجارية شديدة المخاطر، من دون أن تكون قابلة للاستمرار فعلياً. وهنا تحديداً تكتسب الصرامة المعلنة معناها الكامل.
أهمية إقليمية في إطار مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والتصنيع الأفريقي
يتجاوز هذا المسار حدود موزمبيق. فالبلاد عضو في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، التي تضع التصنيع وإتاحة التمويل في صميم استراتيجيتها الإقليمية. وفي هذا الإطار، يمكن لبنك تنمية وطني أن يشكل قناة مفيدة للمشروعات العابرة للحدود، والممرات اللوجستية، وسلاسل القيمة الإقليمية.
كما يتماشى قرار مابوتو مع فكرة باتت المؤسسات الأفريقية تتبناها على نطاق واسع: لا يمكن لأفريقيا أن تظل معتمدة بصورة دائمة على التمويل قصير الأجل أو الخارجي لتمويل تحولها الإنتاجي. وتدافع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبنك التنمية الأفريقي منذ سنوات عن حشد الموارد المحلية وتوسيع نطاق الائتمان طويل الأجل لدعم التصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكامل الإقليمي.
في هذا السياق، سيحظى بنك التنمية في موزمبيق بمتابعة تتجاوز حدود البلاد. فبدء عمله سيبين ما إذا كانت موزمبيق قادرة على تحويل إصلاح قانوني إلى أداة اقتصادية ملموسة. كما سيكشف إن كان بإمكان مؤسسة عامة تقريب طموحات التنمية واحتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التمويل الدولي، من دون إغفال الأولويات الوطنية.
بدأ العمل الآن. فالقانون موجود، والنظام أُقر. ويبقى أن نرى ما إذا كانت التمويلات الأولى ستأتي بالوتيرة نفسها التي صدرت بها النصوص.



