في غرب مالي، بات مرور رتل عسكري قادراً على قلب حياة سوق أو قرية أو أسرة رأساً على عقب خلال ساعات. ويعيد تقرير نُشر في 29 سبتمبر 2026 طرح سؤال محوري: هل يمكن مكافحة الجماعات المسلحة من دون تعريض السكان المدنيين لمزيد من أعمال العنف؟
عمليات تتركز قرب الحدود الموريتانية
تقول منظمة العفو الدولية إن أفراداً من القوات المسلحة المالية (FAMa) ومجموعة فاغنر ارتكبوا جرائم حرب خلال عمليات مشتركة نُفذت بين يونيو 2023 وديسمبر 2025. وتشير المنظمة إلى عمليات قتل وتعذيب واختفاء قسري ونزوح للسكان.
ويوثق تقريرها، المعنون «لا أحد مستثنى»، مقتل ما لا يقل عن 34 مدنياً في 7 مناطق مالية على امتداد الحدود مع موريتانيا. ويُقال إن هذه الوقائع طالت خصوصاً مناطق كايس وكوليكورو وتمبكتو، حيث يعيش السكان تحت ضغوط الجماعات المسلحة وعمليات الدولة وقيود التجارة عبر الحدود.
وتوضح المنظمة أنها أحالت نتائجها إلى السلطات المالية في 3 أغسطس 2026. وحتى الآن، تظل الاتهامات منسوبة إلى تقرير منظمة العفو الدولية. لذا فهي تستدعي تحقيقات قضائية مستقلة قادرة على تحديد المسؤوليات الفردية وتسلسل القيادة.
ويذكر التقرير أيضاً ضربتين نفذتهما القوات المسلحة المالية بطائرات مسيّرة. ويُقال إن الأولى استهدفت سوقاً في إجدير بمنطقة تمبكتو في 16 مارس 2025. أما الثانية، فيُقال إنها استهدفت منزلاً عائلياً في تانغاتا في نوفمبر 2025. وترى منظمة العفو الدولية أن العمليتين أسفرتا عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، بينهم 5 أطفال على الأقل.
ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بحذر. ففي المناطق الريفية في مالي، يصعب الوصول إلى مواقع الهجمات. وقد تحجم الأسر أيضاً عن الإدلاء بشهاداتها خوفاً من الانتقام أو لغياب ضمانات السلامة. ولذلك قد تختلف الحصيلة الفعلية عن البيانات الموثقة حالياً.
التعاون الأمني يتحول إلى مسألة مسؤولية
بدأت مجموعة فاغنر التدخل في مالي أواخر عام 2021، في إطار شراكة أمنية أُبرمت بعد التدهور التدريجي للعلاقات بين باماكو وعدد من الشركاء الغربيين. وشارك مقاتلوها في عمليات إلى جانب الجيش المالي، ولا سيما في وسط البلاد وشمالها.
في يونيو 2025، أعلنت فاغنر انسحابها من مالي. لكن الوجود الروسي لم ينتهِ. فقد تولى الفيلق الأفريقي، وهو هيكل خاضع لسيطرة وزارة الدفاع الروسية، المهمة في إطار التعاون بين باماكو وموسكو. ويعقّد هذا التطور تقييم المسؤوليات: فقد تغيرت الأسماء والصفات وتسلسلات القيادة، لكن وجود الأفراد الروس استمر.
وكان تقرير للأمم المتحدة نُشر في 2025 قد أشار إلى مخاوف خطيرة بشأن القوات المالية وشركائها الأجانب. وذكر، على وجه الخصوص، اعتقالات جماعية وعمليات إعدام مزعومة وحالات اختفاء في مناطق عدة. كما أشار الخبير المستقل للأمم المتحدة إلى أن السلطات المالية رفضت بعض الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، مع تأكيدها أن التحقيقات جارية.
ولا يشكل تلاقي هذه المصادر المتعددة حكماً قضائياً. لكنه يبيّن أن الاتهامات لا تستند إلى شهادة منفردة ومعزولة. والأهم أنه يسلط الضوء على ضرورة حفظ الأدلة وحماية الضحايا وتمكين القضاة الماليين من التحقيق من دون ضغوط.
الكلفة البشرية تتجاوز مناطق القتال
تؤثر العمليات العسكرية مباشرة في المجتمعات الريفية. فعندما يُشتبه في أن قرية تؤوي مقاتلين، قد يتعرض السكان للتفتيش أو الاعتقال أو قيود على التنقل. وعندها يفقد التجار إمكانية الوصول إلى الأسواق، ولا يعود الرعاة قادرين على نقل قطعانهم إلى المراعي. وقد تغادر الأسر مناطقها أحياناً من دون أن تعرف متى ستتمكن من العودة إليها.
ولا تتساوى العواقب على الجميع. فكثيراً ما تضطر النساء إلى تحمل مسؤولية إعالة الأسرة وحدهن بعد اعتقال أحد أقاربهن أو اختفائه. ويتعرض الشبان بدرجة أكبر للتفتيش والاحتجاز. كما قد تواجه مجتمعات الفولاني والطوارق والعرب شبهات جماعية، حين تُربط الهوية الاجتماعية أو منطقة المنشأ بجماعة مسلحة.
في المدن، تتركز النقاشات غالباً على الأمن الوطني واستعادة السيطرة على الأراضي. أما في المناطق الريفية، فتكون الأولوية أكثر إلحاحاً في كثير من الأحيان: القدرة على التنقل وبيع المحاصيل والوصول إلى مركز صحي وتجنب الانتقام. ويوضح هذا الاختلاف لماذا لا يكفي الخطاب الرسمي عن النجاحات العسكرية لقياس واقع السكان.
وتظل الجماعات المسلحة مسؤولة هي الأخرى عن انتهاكات جسيمة. فقد هاجمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المعروفة اختصاراً باسم JNIM، وكذلك الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مدنيين وفرضت حصارات وهددت المجتمعات التي تتعاون مع الدولة. لكن إدانة هذه الجرائم لا يمكن أن تكون ذريعة للتنصل من الالتزامات المفروضة على القوات الحكومية وحلفائها.
قضية تتجاوز الإطار المالي وحده
تأتي القضية في فترة تشهد إعادة تشكيل إقليمية. فقد انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر رسمياً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 29 يناير 2025. وعززت الدول الثلاث تعاونها ضمن تحالف دول الساحل، الذي أُنشئ لتنسيق خياراتها السياسية والدبلوماسية والأمنية.
لم يؤد الانسحاب من إيكواس إلى قطع الروابط بين السكان. فقد أبقت المنظمة الإقليمية، بصورة انتقالية، على الاعتراف بالوثائق الوطنية وحرية تنقل مواطني الدول الأعضاء وبعض المبادلات التجارية. لكن تراجع آليات العمل الإقليمية المشتركة قد يجعل متابعة الانتهاكات والتعاون القضائي بين الدول المجاورة أكثر صعوبة.
وتجسد الحدود الموريتانية هذا البعد الإقليمي. فقد يلتمس النازحون ملاذاً في موريتانيا، فيما تعتمد الأسر التي بقيت في مالي على الطرق التجارية والشبكات المجتمعية العابرة للحدود. وبالتالي، يمكن لأي عملية عسكرية جديدة أن تترك آثاراً تتجاوز الأراضي المالية.
وسيتوقف ما يلي على رد سلطات باماكو. وينبغي لأي تحقيق موثوق أن يحدد الوحدات المشاركة، ويتحقق من ظروف الضربات، ويستمع إلى الناجين، ويحدد ما إذا كان مسؤولون قد أجازوا الانتهاكات أو تستروا عليها. كما ينبغي أن يفحص دور الشركاء الأجانب، من دون الخلط بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القيادية والمسؤولية الجنائية.
بالنسبة إلى سكان مالي، تظل المسألة ملموسة: تحقيق الأمن من دون التفريط في الحق في الحياة والعدالة والكرامة. وبالنسبة إلى منطقة غرب أفريقيا، تطرح القضية سؤالاً أوسع بشأن الشراكات العسكرية: فلا يمكن تقييم فعاليتها بعدد المواقع التي استُعيدت فحسب، بل أيضاً بمدى الحماية الفعلية للمدنيين.



