يتخذ التصدي للتنقيب غير القانوني عن الذهب في ساحل العاج نطاقا أوسع. فبعد سنوات من العمليات التي أعقبتها في كثير من الأحيان إعادة احتلال المواقع، تسعى الدولة الآن إلى استهداف الشبكات التي توفر الآلات وتمول أعمال التنقيب وتنظم تداول الذهب.
ويأتي هذا التحول فيما يمتد النشاط السري إلى جزء كبير من البلاد، ويتسبب في تدهور الأراضي الزراعية وإضعاف المجاري المائية. كما يتزامن مع فترة توسع سريع لقطاع تعدين الذهب الصناعي في ساحل العاج، الذي تسعى الحكومة إلى تنظيمه وتطويره على نحو أفضل.
استجابة وطنية منسقة من ياموسوكرو
في 4 و5 سبتمبر 2026، جمع اجتماع وطني عقد في ياموسوكرو إدارات حكومية وقوات أمن وممثلين عن قطاع التعدين. ووُضع محافظو المناطق في صلب منظومة العمل، ومنحوا ستة أشهر لتعزيز العمليات ومنع عودة المنقبين إلى المواقع التي أُخليت.
وتبنى مجلس الأمن الوطني، في اجتماعه يوم 17 سبتمبر، التوصيات الرئيسية للاجتماع. وتتضمن الخطة، على وجه الخصوص، زيادة عدد فرق التجمع الخاص لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، وتعزيز الوحدات المحلية، وإنشاء 21 فصيلا للأمن النهري. وستتولى هذه الوحدات مراقبة الأنهار الإيفوارية الأربعة الكبرى وروافدها، حيث تُنصب الجرافات الآلية مباشرة في مجاري المياه.
وتشمل الخطة أيضا جانبا بيئيا واجتماعيا. وأعلنت السلطات استصلاح الأراضي المتدهورة، بدعم من سلاح الهندسة العسكرية وبرامج الأشغال كثيفة العمالة. كما تعتزم مساعدة المنقبين الإيفواريين على الانتقال إلى أنشطة قانونية. وسيكون لهذا الجانب دور حاسم في المناطق الريفية التي يوفر فيها التنقيب عن الذهب دخلا سريعا، رغم آثاره الطويلة الأمد على التربة والمياه.
وعلقت الحكومة إصدار تصاريح جديدة للتعدين شبه الصناعي والحرفي لمدة ستة أشهر. وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة آليات الرقابة، في وقت يصعب فيه أحيانا ميدانيا التمييز بين الأنشطة المرخصة والممارسات السرية.
تعزيز القدرات للعمل برا وعلى المياه
في 30 سبتمبر 2026، سلّم نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تيني بيراهيما واتارا، الدفعة الأولى من المعدات إلى الوحدات المشاركة في مكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، في ثكنة الدرك في أغبان بأبيدجان.
وتضم الدفعة 30 شاحنة بيك أب، و35 مركبة لنقل الجنود، و300 دراجة نارية، و12 قاربا مطاطيا، وعددا من الطائرات المسيرة. وتشمل الطلبية الإجمالية 48 شاحنة بيك أب، و40 مركبة لنقل الجنود، و360 دراجة نارية، و84 قاربا مطاطيا، و35 طائرة مسيرة. وستوزع المعدات على التجمع الخاص لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، واللواء الخاص للمراقبة والتدخل، ووحدات الدرك المحلية، ووحدات المياه والغابات.
ويكشف اختيار هذه المعدات عن تطور الظاهرة. فالعمليات لم تعد تستهدف العمال الذين لا يملكون سوى أدوات بدائية. إذ تعثر القوات على حفارات ومضخات آلية وكسارات وجرافات قادرة على نقل كميات كبيرة من التربة والرواسب. لذلك باتت المراقبة الجوية والنهرية لا تقل أهمية عن الدوريات البرية.
وفي منطقة إنديني-جواولين، أسفرت عملية نُفذت من 16 إلى 27 أغسطس عن تدمير 109 جرافات، و134 مضخة آلية، و204 كسارات، و200 جهاز غسل. ولم يُعتقل سوى 3 أشخاص. ويوضح هذا التفاوت بين حجم المعدات المدمرة وعدد الاعتقالات التحدي الأساسي في القضية: فكثيرا ما يكون المالكون والممولون بعيدين عن مواقع العمل.
كما ضبطت الجمارك في 14 يوليو بأبيدجان شاحنتين تنقلان 186 جرافة مفككة من دون مستندات تثبت قانونية حمولتهما. وتبين هذه القضية أن مكافحة الظاهرة لا تقتصر على الغابات والقرى، بل تشمل أيضا الطرق والمستودعات والموانئ وقنوات الاستيراد والوسطاء الماليين.
القانون يسعى إلى الوصول إلى المدبرين
في 23 سبتمبر، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل قانون العقوبات. وينشئ النص جرائم محددة تستهدف المدبرين والمتلقين للبضائع المسروقة والممولين ومالكي المواقع المتواطئين. وعندما يكون موظف عام متورطا، قد تصل العقوبات إلى السجن 20 عاما، وفق بيان الحكومة الإيفوارية.
ولا يزال يتعين على البرلمان دراسة المشروع. وإذا أُقر، فسيوفر للقضاة أساسا قانونيا أكثر تحديدا لملاحقة الجهات التي توفر الآلات أو تحمي عمليات التعدين. وحتى الآن، استهدفت إجراءات القمع في كثير من الأحيان الأشخاص الموجودين في المواقع أولا، رغم أن المعدات التقنية تشير إلى وجود سلاسل منظمة.
وشملت عدة قضايا مواطنين صينيين، لكن ملفات المحاكم تظهر أيضا دور الوسطاء الإيفواريين وأشخاص من جنسيات أخرى. ففي قضية فرونان وداكالا في منطقة هامبول، مثل 71 متهما أمام القضاء في 2025. وتشير المعلومات المنشورة بعد صدور الحكم إلى إدانات شملت، على وجه الخصوص، رجل أعمال صينيا وضابطا إيفواريا ورجل أعمال إيفواريا بنينيا ونائبا سابقا. ويمكن الاطلاع على الأحكام التي أوردتها الصحافة الإيفوارية في تقرير محاكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
ولا تسمح هذه المعطيات باختزال المشكلة في جنسية واحدة. فالشبكات تقوم على التمويل والمعدات المستوردة والتصاريح التي يُساء استخدامها والتواطؤ المحلي وقنوات التسويق. لذلك ينبغي تحديد المسؤولية في كل ملف على حدة، استنادا إلى الأدلة التي يقدمها القضاء.
حالة طوارئ بيئية واقتصادية
ولا تقتصر الآثار على مسألة النظام العام. فالزئبق والسيانيد ومخلفات معالجة الخام تلوث المجاري المائية. كما تُحفر الأراضي الزراعية ثم تُترك مهجورة. وفي بعض المناطق، قد تؤدي أنشطة التعدين السرية أيضا إلى اضطراب الحصول على مياه الشرب.
وحذرت شركة توزيع المياه في ساحل العاج في أغسطس من احتمال توقف بعض منشآت المعالجة إذا وصلت مواد سامة إلى الأنهار المستخدمة في الإمداد. ولذلك ستضطلع الفصائل النهرية التي أعلن عنها مجلس الأمن الوطني بمهمة حماية البيئة، فضلا عن حماية الخدمات الأساسية.
ويشتد الضغط أكثر مع ارتفاع الإنتاج الرسمي للذهب. فقد أنتجت ساحل العاج 59.33 طنا في 2025، وتستهدف نحو 62 طنا في 2026 مع بدء تشغيل مناجم جديدة. ومن المقرر افتتاح مصفاة وطنية في النصف الأول من 2027. وتطمح أبيدجان إلى أن تصبح أكبر منتج للذهب في أفريقيا بحلول 2035.
قضية تتجاوز حدود ساحل العاج
وساحل العاج ليست وحدها في مواجهة هذه المعادلة. فغانا المجاورة تكافح منذ أكثر من عقد ظاهرة «غالامسي»، وهو مصطلح يطلق على التعدين السري. وتتصل القضية أيضا بالحدود والأنهار المشتركة والقنوات الإقليمية لنقل الآلات والمعادن.
ويوصي الاجتماع الذي عقد في ياموسوكرو أيضا بتعزيز التعاون مع البلدان المجاورة. ويتقاطع هذا التوجه مع أولويات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث تجعل حركة الأشخاص والبضائع من تبادل المعلومات بوتيرة أسرع بين الإدارات أمرا ضروريا.
وسيكون الاختبار المقبل خلال الأشهر الستة التي أعلنتها السلطات الإيفوارية. ولن يقتصر التقييم على عدد المواقع التي دُمرت، بل سيشمل أيضا معدل إعادة احتلالها، والأصول المصادرة، والموردين الذين جرى تحديدهم، والملاحقات القضائية للجهات التي تحمي الشبكات. كما سيتعين أن يتضح ما إذا كان الدعم الدبلوماسي الذي أبدته بكين لحزم أبيدجان سيترجم إلى تعاون قضائي ورقابة أوثق على قنوات توريد المعدات.



