لا يعني تباطؤ التضخم انخفاض الأسعار. ففي إثيوبيا، يسعى البنك المركزي إلى منع تسارعها مجددًا، مع تجنب عودة الائتمان والسيولة إلى الارتفاع بوتيرة سريعة. وبالنسبة إلى الأسر، يظل التحدي ملموسًا: الحفاظ على القدرة الشرائية في اقتصاد لا تزال فيه أسعار الغذاء والطاقة تشكل عبئًا كبيرًا.
نهج نقدي متشدد في اقتصاد يشهد إصلاحات
في أديس أبابا، يقود البنك الوطني الإثيوبي (NBE) منذ عام 2024 إعادة هيكلة سياسته النقدية وسوق الصرف الأجنبي. وتسعى البلاد إلى معالجة اختلالات مستمرة، فيما يتكيف السكان والشركات مع آليات جديدة لتحديد الأسعار وشروط تمويل أكثر صرامة.
ويأتي هذا التحول أيضًا في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أُطلق في يوليو 2024، بدعم من اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويشمل البرنامج خصوصًا تغيير نظام الصرف، وتحديث الأدوات النقدية، والحد من التمويل المباشر للدولة من البنك المركزي. وبعد أن تسارع التضخم بشدة، بدأ يتباطأ لاحقًا: إذ أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن المعدل السنوي بلغ 9.7% في ديسمبر 2025، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الزيادات السابقة أضعفت القدرة الشرائية بالفعل.
وعلى الصعيد الإقليمي، تشارك إثيوبيا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي منظمة للتعاون في القرن الأفريقي. لكن سياستها النقدية تظل وطنية، ولا يديرها بنك مركزي مشترك للمنطقة. ومع ذلك، يمكن للتغيرات في التجارة وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أن تنقل آثارها إلى ما وراء الحدود.
الإبقاء على سعر الفائدة عند 16%
في 3 نوفمبر 2026، أوصت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني الإثيوبي، ووافق مجلس الإدارة، على إبقاء سعر الفائدة عند 16%. كما أبقى البنك على هامش لتحرك أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية صعودًا أو هبوطًا، أي ضمن نطاق يتراوح بين 13% و19%. وتحدد هذه الأسعار كلفة التمويل على البنوك، وتؤثر بالتالي في القروض الممنوحة للشركات والأفراد.
يريد البنك المركزي خفض التضخم إلى ما دون 10% على المدى المتوسط. وأفاد في بيانه بأن التضخم بلغ 9% في سبتمبر، لكن التوقعات على المدى القصير لا تزال عند مستويات من رقمين. وعزا استمرار الضغوط أساسًا إلى عوامل مرتبطة بالعرض، في سياق يشهده الصراع في الشرق الأوسط. وبعبارة أخرى، لا تتوقف الأسعار على مستوى الفائدة وحده، إذ تؤثر فيها أيضًا كلفة بعض السلع ومدى توافرها.
ويعتزم البنك الوطني الإثيوبي مراقبة نسبة القروض إلى الودائع في كل بنك عن كثب. وإذا هدد التوسع السريع في الائتمان جهود خفض التضخم، فبوسعه فرض احتياطيات إلزامية إضافية وموجهة. كما يعتزم امتصاص فائض السيولة عبر عمليات السوق، أي التدخل لدى البنوك لسحب الأموال المتداولة مؤقتًا.
لكن الأرقام النقدية تكشف عن صعوبة. فقد أشار البنك الوطني الإثيوبي إلى ارتفاع سنوي بنسبة 87.2% في القاعدة النقدية خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027. ويشمل هذا المقياس النقد الذي يصدره البنك المركزي واحتياطيات البنوك، وقد ارتفع خصوصًا نتيجة مشتريات البنك الوطني الإثيوبي من الذهب. وتزيد هذه العمليات أصوله، لكنها تضخ أيضًا البير في النظام المصرفي. وأفادت وسيلة الإعلام الإثيوبية Ethiopian Business Review هي الأخرى بهذا الارتفاع البالغ 87.2%.
كلفة المفاضلات على الأسر والشركات
قد يساعد الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من الاقتراض وخلق النقود، لكنه يزيد كلفة الائتمان أيضًا. وقد تؤجل الشركات التي تعتمد على القروض لشراء المدخلات أو الاستثمار أو تمويل مخزوناتها مشاريعها. أما الأسر فقد تواجه شروط اقتراض أعلى كلفة. وفي المقابل، قد يؤدي التيسير السريع أكثر من اللازم إلى تحفيز الطلب وتعقيد العودة المستدامة إلى تضخم منخفض.
ويجسد ارتفاع القاعدة النقدية هذا التوازن الدقيق. فقد تعزز مشتريات الذهب أصول البنك المركزي، لكن السيولة المدفوعة إلى البائعين تتداول بعد ذلك في الاقتصاد. ومن ثم، يتمثل التحدي أمام البنك الوطني الإثيوبي في ضبط هذه السيولة من دون عرقلة التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي. ويقول البنك إنه يعتزم مراقبة الائتمان المصرفي والتدخل إذا هدد نموه مسار الأسعار.
وتشكل الموازنة العامة أداة أخرى. ووفقًا للبيان الذي نقلته الصحافة الإثيوبية، لم تلجأ الحكومة إلى السلف المباشرة من البنك الوطني الإثيوبي منذ أكثر من 27 شهرًا. ويحد هذا الانضباط من أحد مصادر خلق النقود المرتبطة بتمويل العجز. لكنه لا يعني أن التكيف بلا تبعات، فالإنفاق العام والإيرادات يؤثران أيضًا في الخدمات والوظائف وأوجه الدعم التي تعتمد عليها فئات السكان المختلفة.
وأخيرًا، ينبغي قراءة أرقام التضخم بحذر. فانخفاض المعدل السنوي يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه، لكنه لا يعيد الأسعار الحالية تلقائيًا إلى مستوياتها السابقة. ويفرق تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين تباطؤ التضخم وتآكل القدرة الشرائية الناجم عن الزيادات السابقة. ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة للأسر ذات الدخل الثابت والأنشطة الصغيرة في الاقتصاد غير الرسمي، إذ غالبًا ما تكون قدرتها على التكيف محدودة.
إصلاحات تحظى بمتابعة تتجاوز الحدود
لا ينهي قرار نوفمبر النقاش حول السياسة الاقتصادية الإثيوبية، بل يوضح أن البنك الوطني الإثيوبي يعتزم مواصلة نهج متشدد رغم تراجع التضخم المسجل في 2025 والضغوط الجديدة على الأسعار. ويتابع صندوق النقد الدولي أيضًا التقدم المحرز في البرنامج، ولا سيما تحديث السياسة النقدية والحد من الاختلالات، لكن ينبغي تقييم هذه الأهداف في ضوء آثارها على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.
وبالنسبة إلى شركاء إثيوبيا في القرن الأفريقي، يكتسب استقرار اقتصادها أهمية بسبب ثقلها السكاني وتبادلاتها التجارية الإقليمية. غير أن أي سياسة لأسعار الفائدة لا تستطيع عزل البلاد عن صدمات العرض أو تقلبات أسعار الواردات. والموعد المقبل الذي أعلنه البنك الوطني الإثيوبي هو اجتماع لجنته في نهاية يناير 2027، أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف. وسيتعين على السلطات حينها الموازنة بين تطورات الأسعار والسيولة المصرفية وإمكانية الحصول على الائتمان.



