حين يبدأ الاحتيال بالتحدث والكتابة من تلقاء نفسه
يتغير وجه الاحتيال الإلكتروني في أفريقيا. فلم يعد يعتمد فقط على تقنيين متمرسين أو شبكات شديدة التنظيم. فباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجميع، بات بإمكان المحتالين صياغة رسائل مقنعة واستنساخ الأصوات وصنع مقاطع فيديو وتكييف خطابهم مع أهدافهم. وتطال هذه الصناعة الاحتيالية الأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات التي تنتقل إلى العالم الرقمي بوتيرة أسرع من تطوير دفاعاتها.
ويصف تقرير تقييم التهديدات السيبرانية في أفريقيا، الذي نشرته الإنتربول عام 2025، بيئة يفتح فيها التوسع في الخدمات المحمولة والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية أبوابا جديدة أمام المجرمين أيضا. وتشير المنظمة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان الأفريقية التي شملها الاستطلاع تعتبر الجريمة السيبرانية جزءا متوسطا إلى كبير من إجمالي الجرائم، وأن أكثر من 30% من الجرائم المبلغ عنها في غرب أفريقيا وشرقها تتخذ بالفعل شكلا رقميا.
ما يقوله التقرير وما ينبغي استخلاصه منه
في هذه الصورة القارية، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ثانوية. وتفيد الإنتربول بأن 55% من قضايا الجريمة السيبرانية المسجلة في عام 2025 تضمنت شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي، بصورة عرضية أو متكررة. ويوضح التقرير نفسه أن مجرمي الإنترنت باتوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الهجوم: تحديد الضحايا، والتصيد الموجه، والابتزاز، ثم التحايل على أنظمة الكشف.
ولا يقتصر الأمر على تهديد نظري. إذ يورد التقرير أمثلة على عمليات احتيال تعززها محتويات مزيفة، ومنها مقاطع فيديو معدلة للترويج لاستثمارات مالية وهمية. كما يشير إلى تزايد عمليات الاحتيال بالابتزاز الجنسي، أي الابتزاز باستخدام صور جنسية حقيقية أو مفبركة، ويلفت إلى أن الصور الاصطناعية أو المعدلة تُستخدم بشكل متزايد للضغط على الضحايا.
ولا تتحدث الإنتربول عن مستقبل بعيد. فالمنظمة ترصد بالفعل استخدامات فعلية لاستنساخ الأصوات ومقاطع الفيديو المزيفة ورسائل البريد الإلكتروني التي يولدها الذكاء الاصطناعي لجعل الهجمات أكثر إقناعا. وتحذر أيضا من تفاوت استعداد البلدان الأفريقية لهذه الممارسات تفاوتا كبيرا، ومن أن اعتماد أجهزة إنفاذ القانون على الذكاء الاصطناعي لا يزال محدودا.
التزييف العميق والابتزاز الجنسي والهويات الاصطناعية: سلسلة الهجوم تطول
أصبح التزييف العميق أحد أبرز رموز هذا التحول. وتوضح الإنتربول أن هذه المواد المزيفة تُستخدم لتقليد مسؤولين حكوميين أو مديري شركات أو شخصيات مؤثرة، بغرض دفع الناس إلى استثمارات احتيالية أو انتزاع الأموال منهم. ويربط التقرير هذا التطور أيضا بتزايد هجمات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، التي ينتحل فيها المهاجم صفة جهة اتصال موثوقة للحصول على تحويل مالي أو معلومات حساسة.
أما الابتزاز الجنسي، فيتسع نطاقه هو الآخر بفضل الذكاء الاصطناعي. ويذكّر تقرير الإنتربول بأن انتحال الهوية الجنسية وصنع صور فاضحة باتا ممكنين انطلاقا من صورة عامة واحدة. وغالبا ما يكون الضحايا الأكثر عرضة للخطر من الشباب شديدي الاتصال بالإنترنت، لكن الظاهرة تطال أيضا البالغين والنساء والرجال والتلاميذ والعاملين في القطاع غير الرسمي. لذا، لا يقتصر التحدي على الجانب الشرطي، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق إنشاء هويات اصطناعية. ويشير التقرير إلى أن هذه الملفات، التي تمزج بيانات حقيقية بعناصر مختلقة، تُستخدم لفتح حسابات مصرفية والحصول على قروض عبر الهاتف المحمول أو تسجيل بطاقات SIM بهويات مزيفة. وتعرقل هذه الطريقة ضوابط «اعرف عميلك» (KYC)، أي إجراءات التحقق من هوية العملاء التي تستخدمها المصارف وشركات الاتصالات. وتورد الإنتربول حالات في الكاميرون ومالي وتنزانيا.
أجهزة الشرطة أبطأ من المحتالين
يظهر الاختلال الحقيقي في الاستجابة الحكومية. فبحسب الإنتربول، لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات سوى 33% من الوكالات التي شملها الاستطلاع، فيما تستخدمه 31% في الأدلة الجنائية الرقمية. ولا تتجاوز نسبة محللي الاستخبارات الذين يمتلكون خبرة متقدمة في الذكاء الاصطناعي 8%، بينما تشير 92% من الوكالات إلى نقص المهارات التقنية بوصفه العقبة الرئيسية. لذا، لا تقتصر المشكلة على شراء البرمجيات، بل تشمل أيضا العنصر البشري والتنظيم والميزانية.
ويؤثر هذا التأخر في التحقيقات الميدانية. فما زال من الممكن أن تخدع مكالمة بصوت مستنسخ أو مقطع فيديو مزيف أو رسالة تصيد مصممة بدقة عناصرَ لم يتلقوا تدريبا كافيا على الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي. وفي بلدان عدة، توجد وحدات متخصصة، لكنها تفتقر إلى المعدات وإمكانية الوصول إلى البيانات والتعاون السريع مع شركات الاتصالات والمصارف والمنصات الرقمية. والنتيجة واضحة: كلما ازداد الاحتيال احترافا، ازدادت حاجة المؤسسات التي تكافحه إلى تجاوز الاعتماد على الأساليب اليدوية وحدها.
ولا يتوزع هذا الضعف بالتساوي. فلدى جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا، وغيرها، منظومات للأمن السيبراني أكثر تطورا من أسواق أخرى، لكن الضغوط تظل كبيرة في المناطق التي يتسارع فيها انتشار استخدام الهواتف المحمولة، فيما يتقدم التدريب بوتيرة أبطأ من التحول الرقمي. ويشدد تقرير الإنتربول كذلك على تفاوت القدرات بين المناطق وأهمية تسريع التعاون عبر الحدود.
تحد قاري يتجاوز الشرطة
وتظهر الخسائر المالية حجم المشكلة. إذ تقدر الإنتربول أن الحوادث السيبرانية تسببت في خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار في القارة بين عامي 2019 و2025. وتشير المنظمة أيضا إلى أن الخسائر المرتبطة بالجرائم السيبرانية ارتفعت بين عامي 2024 و2025 من 192 مليون دولار إلى 484 مليون دولار، فيما زاد عدد الضحايا المحددين من 35,000 إلى 87,000. وتظل هذه الأرقام تقديرات مجمعة، لكنها تظهر منحى واضحا: فالاحتيال الرقمي يكلّف الأسر والشركات والدول مبالغ أكبر فأكبر.
للمسألة أيضا بُعد إقليمي. فعمليات الإنتربول المنسقة في أفريقيا، مثل العمليات المنفذة بالتعاون مع الأجهزة الوطنية في إطار AFJOC، تظهر أن الشبكات الإجرامية تنتقل بين البلدان أسرع بكثير من سير الإجراءات القضائية. لذلك أصبح الأمن السيبراني قضية سيادة عملية، فضلا عن كونه مسارا تقنيا. فهو يمس المصارف وشركات الاتصالات والإدارات الضريبية والمستشفيات ومنصات الدفع.
وسيتحدد المسار المقبل على جبهتين. فمن جهة، يتعين على الدول تدريب المحققين والقضاة والهيئات التنظيمية على التعرف على المحتويات التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتتبع التدفقات المالية التي تغذي عمليات الاحتيال هذه. ومن جهة أخرى، ينبغي للمنظمات الإقليمية والقارية تسريع تبادل المعلومات، إذ يمكن لهجوم ينطلق عن بُعد أن يضرب عدة بلدان خلال ساعات. وهنا تتبلور ميزة أفريقيا: لا في مجرد سباق لاقتناء الأدوات، بل في القدرة على تحويل التعاون إلى ممارسة تشغيلية تلقائية.



