يحظى الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي بمزيد من الظهور. لكن هذا الاعتراف لا يحمي تلقائياً الأماكن ولا المجتمعات التي تحافظ على حيويتها. لذا، يتمثل التحدي أمام البلدان الأفريقية في التعريف بتراثها على نحو أفضل، مع الحفاظ على السيطرة على توثيقه وصونه وإبرازه.
اختلال تسعى الدول الأفريقية إلى تصحيحه
تمثل منطقة أفريقيا نحو 9 % من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفقاً لمركز التراث العالمي. ويتناقض هذا التمثيل الناقص مع تنوع التراث الثقافي والطبيعي في القارة. ويشمل ذلك الدول التي لم يُدرج فيها أي موقع بعد، وكذلك الدول التي يتعين عليها تعزيز إدارة المواقع المعترف بها بالفعل.
الإدراج ليس مجرد طلب إداري. إذ يتعين على الدولة أولاً جرد المواقع التي ترغب في ترشيحها، ثم إثبات «قيمتها العالمية الاستثنائية» وتقديم خطة موثوقة لصونها. وتتطلب هذه الأعمال فرقاً متخصصة وتمويلاً وتنسيقاً مستداماً بين الإدارات والباحثين والمجتمعات المحلية.
وهذه المسألة مدرجة بالفعل على جدول الأعمال القاري. إذ تغطي خطة العمل الإقليمية لليونسكو من أجل أفريقيا الفترة 2021-2027. وتنص، على وجه الخصوص، على تعزيز المهارات والمؤسسات ودور المهنيين الأفارقة في مجال التراث. كما يسهم صندوق التراث العالمي الأفريقي، ومقره جنوب أفريقيا، في التدريب وإعداد ملفات الترشيح.
تمويل صيني وتدريبات في تشوانتشو
يقوم البرنامج الجديد على مساهمة قدرها مليون دولار من بلدية تشوانتشو في مقاطعة فوجيان الصينية. ووقعت اليونسكو والمدينة اتفاق التمويل في 11 مارس 2025. ويستمر البرنامج ثلاث سنوات، ويجمع بين التدريب والإرشاد ومواكبة ملفات الترشيح.
واستضافت تشوانتشو من 20 إلى 25 أكتوبر 2026 26 من المهنيين العاملين في مجال التراث، قدموا من 17 بلداً أفريقياً. وركزت الورشة، التي نظمها مركز التراث العالمي وسلطات فوجيان والبلدية، على ملفات الترشيح والصون والرصد وإدارة المواقع. ويستهدف البرنامج بذلك الفرق التي تعد الملفات، وكذلك الفرق المكلفة بحماية المواقع بعد إدراجها.
ولا يبدأ التعاون مع هذا التمويل. فبحسب مركز التراث العالمي، دعمت التمويلات الصينية أنشطة في أكثر من 15 بلداً أفريقياً. وأسهمت، على وجه الخصوص، في إعداد التوسعة العابرة للحدود لكوتاماكو، أرض باتاماريبا الممتدة بين توغو وبنين، والتي أُدرجت على القائمة في 2023.
وفي العام نفسه، أدرجت رواندا منتزه نيونغوي الوطني وأربعة مواقع تذكارية للإبادة الجماعية للتوتسي: نياماتا ومورامبي وغيسوزي وبيسيسيرو. وهذه الإدراجات قرارات صادرة عن لجنة التراث العالمي. غير أن الدعم الصيني لإعداد ملفات الترشيح لا يعني أن بكين تقرر الإدراج؛ إذ يعود ذلك إلى اللجنة، بعد تقييم الملفات والنظر فيها.
الاعتراف لا يغني عن الإدارة الميدانية
يمكن لملف الترشيح أن يساعد الإدارات الوطنية على تنظيم عمليات الجرد وتدريب المتخصصين وجذب التمويل. وبالنسبة إلى المدن والمناطق المعنية، يمكن للتصنيف أن يعزز الظهور ويدعم السياحة. لكن هذه العوائد ليست فورية ولا مضمونة، فهي تعتمد على البنى التحتية وخيارات الإدارة ومدى إشراك السكان في القرارات.
ويطرح الصون أيضاً أسئلة عملية: من يتولى صيانة الموقع، ومن ينظم الزوار، ومن يستفيد من الإيرادات المتحققة؟ وقد تحد خطة توضع من دون المجتمعات المحلية من وصولها إلى الموقع أو من أنشطتها. وفي المقابل، يمكن لمشاركتها أن تسخر المعارف والممارسات الضرورية لحماية المواقع على نحو مستدام.
كما أن الإدراج ليس غاية في حد ذاته. وتشير اليونسكو إلى أن عدداً من المواقع الأفريقية مدرج على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر. لذا، ينبغي أن يقترن الاعتراف الدولي بموارد متجددة وآليات للرصد وسياسات قادرة على التصدي للضغوط الخاصة بكل موقع. ولا يكفي التدريب على إعداد الملفات وحده لتلبية هذه الاحتياجات.
شراكة مفيدة تنطوي على رهانات تتعلق بالنفوذ
بالنسبة إلى الصين، يمدد البرنامج تعاوناً ثقافياً بدأ مع اليونسكو في 2014. ويتيح لتشوانتشو، المدرجة بدورها على قائمة التراث العالمي في 2021، فرصة تبادل خبراتها وتعزيز تواصلها مع المؤسسات الأفريقية. وكما هو الحال مع أي تمويل دولي، يندرج هذا التمويل أيضاً ضمن علاقة نفوذ. ويستحق ذلك المتابعة من دون اختزال الشراكة في تحرك سياسي أو تقديم المساعدة على أنها غير مشروطة بالمصالح.
وليست الدول الأفريقية مجرد مستفيدين. فهي تختار المواقع المرشحة، وتقدم الملفات، وتظل مسؤولة عن إدارتها. ويتمثل التحدي في تعبئة الخبرات والموارد الخارجية من دون الاعتماد على شريك واحد، مع تعزيز المؤسسات الوطنية وشبكات المتخصصين الأفارقة.
وسيتوقف تقييم المرحلة المقبلة على ما هو أبعد من عدد الدورات التدريبية: ملفات متينة، وفرق محلية أكثر تأهيلاً، ومواقع محمية فعلياً. وعلى مستوى القارة، يتمثل التحدي أيضاً في الاعتراف بتراث غالباً ما يغيب عن الروايات العالمية، من دون فصل إبرازه عن أولويات السكان المعنيين وحقوقهم.



