في نزاع عقاري تحول إلى قضية سياسية، قد تؤثر خبرة خاصة في النقاش من دون أن تحسم السؤال المركزي: لمن تعود الممتلكات المطالب بها؟ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتعين على محكمة النقض تقييم الوثائق ومدى سلامة الإجراءات في القضية التي تجمع مويسي كاتومبي بأخيه غير الشقيق رافائيل كاتيبي كاتوتو.
ممتلكات متنازع عليها وروايات متعارضة
يتعلق النزاع بعدة ممتلكات تقع في كاتانغا العليا. وتشمل الوثائق التي أشار إليها دفاع كاتومبي خصوصاً فيلا في لوبومباشي، ومباني في كاشوبوي، ومنشأة في كاليمي. ويقول محامو المعارض إن وثائق قديمة تثبت عمليات بيع. وينفي كاتيبي كاتوتو توقيعه بعض الوثائق، ويطالب بعدة ممتلكات.
وهكذا، يتجاوز الملف مسألة التوقيعات وحدها. إذ يتعين أيضاً تحديد الأثر القانوني للوثائق، وصلتها بالممتلكات المطالب بها، وصحة العمليات. ويعود القرار إلى القضاة بعد فحص الأدلة التي قدمها الطرفان في إطار من المواجهة القضائية.
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الكونغولي. غير أن الدفاع يطعن في إحالة القضية إليها، ويشكك في اختصاص المحكمة وسلامة الإجراءات. وفي جلسة 26 أكتوبر 2026، أُرجئت القضايا للمداولة، وفقاً لعدة وسائل إعلام كونغولية. وبعد بضعة أيام، طلب محامو كاتومبي إعادة فتح المرافعات، مشيرين إلى مخالفات إجرائية. وتظل هذه الاعتراضات من مرافعات الدفاع: فلا يوجد أي قرار منشور اطلعنا عليه يتيح اعتبارها مثبتة.
ما تقوله الخبرة وما لا تحسمه
وفقاً للمعلومات الواردة في المادة التي استند إليها هذا الموضوع، قارنت خبيرة قضائية بلجيكية، فرانسواز كوينراتس، سبع وثائق بثلاث وثائق مرجعية. ويُقال إنها نسبت التوقيعات والنصوص المكتوبة بخط اليد التي فحصتها إلى رافائيل كاتيبي كاتوتو، من دون تحفظ. وهذا الاستنتاج صادر عن خبرة قدمها محامو مويسي كاتومبي؛ ولا يشكل حكماً بشأن ملكية الممتلكات أو إدانة أي من الأخوين.
لم يتيح البحث المستقل الاطلاع على التقرير الكامل أو التحقق بشكل منفصل من منهجيته، أو الوثائق المرجعية المعتمدة، أو نسبة اليقين المعلنة. لذلك ينبغي أن تظل هذه التفاصيل منسوبة إلى العرض الذي قدمه الدفاع، لا أن تُذكر بوصفها وقائع مثبتة قضائياً.
ويستند الدفاع أيضاً إلى مستخرج من السجل الوطني البلجيكي بشأن جنسية كاتيبي كاتوتو. وهنا أيضاً، يتوقف أثر هذه الوثيقة على صحتها وأهميتها للإجراءات وتقييم القضاة لها. وبحسب الرواية المقدمة، لم يرغب كاتيبي كاتوتو، الذي سئل عن التوقيعات، في التعليق قبل صدور قرار المحكمة.
وتؤرخ رواية أخرى لوسيلة إعلام كونغولية بدء الإجراءات بعام 2024، وتفيد بأن كاتيبي كاتوتو ينفي وجود أي صلة بينها وبين إقامته في لوبومباشي. ويؤكد أن القضاء هو الجهة التي ينبغي أن تفصل في القضية. وتذكر هذه الرواية بأن الطرفين يتنازعان الوقائع، وأن الوثائق التي يقدمها أحد الطرفين لا تغني عن الفحص القضائي.
نزاع عائلي في مناخ سياسي متوتر
يمنح توقيت القضية صدى سياسياً لها. فمويسي كاتومبي، الحاكم السابق لكاتانغا والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2023، شخصية معارضة. أما رافائيل كاتيبي كاتوتو فيدافع عن مواقف سياسية مختلفة، ولا سيما بشأن احتمال بقاء فيليكس تشيسكيدي في السلطة مدة أطول، وفقاً للتقارير الأخيرة عن القضية.
ويفرض تداخل النزاع على الممتلكات مع التنافس السياسي التمييز بين الوقائع القابلة للتحقق والتفسيرات. ويدين دفاع كاتومبي عدم سلامة الإجراءات، ويخشى عواقبها السياسية. وهذه الاتهامات ليست نتائج قضائية. ومن جهته، يعرض كاتيبي كاتوتو النزاع على أنه قضية ينبغي تسويتها أمام القضاة. لذلك يتعين على المحكمة فحص الوثائق من دون أن تحل التصريحات العلنية للطرفين محل الأدلة.
والأهمية هنا ليست نظرية بالنسبة إلى الكونغوليين المعنيين بنزاعات الأراضي أو الميراث. ففي لوبومباشي، المدينة التعدينية الكبرى والمركز الاقتصادي في الجنوب الشرقي، قد تحدد سندات الملكية وعقود البيع إمكانية الحصول على مسكن أو أصل تجاري. وفي المناطق الريفية من كاتانغا العليا، قد تشمل المطالبات أيضاً أراضي ومنشآت إنتاجية. ولا تتيح هذه القضية تحديداً تعميم الاستنتاجات على تلك النزاعات، لكنها تذكر بأهمية الوثائق القابلة للتحقق والإجراءات الواضحة.
الخطوات المقبلة التي ينبغي ترقبها
الموعد المقبل قضائي: إذ يتعين على محكمة النقض أن تصدر قرارها بعد إحالة القضية للمداولة، أو أن تنظر في طلب إعادة فتح المرافعات الذي قدمه الدفاع إذا قبلته. وحتى 9 نوفمبر 2026، تشير المصادر التي جرى الاطلاع عليها إلى طلب المحامين، لكنها لا تفيد بصدور قرار نهائي في الموضوع.
وبالنسبة إلى المراقبين الكونغوليين، سيكون العنصر الأساسي هو تعليل أي قرار: ما الوثائق التي ستعتمدها المحكمة؟ وما القيمة التي ستمنحها للخبرة؟ وكيف سترد على الاعتراضات الإجرائية؟ وستتيح هذه العناصر التمييز بين استنتاج بشأن صحة الوثائق وحكم بشأن حقوق الملكية أو المسؤوليات الجنائية.
وعلى المستوى الإقليمي، تندرج القضية أولاً في إطار القضاء الوطني؛ وهي ليست بحد ذاتها ملفاً أمام مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك). لكن مصداقية المحاكم الكونغولية تهم ما وراء الحدود، في منطقة يشكل فيها أمن الممتلكات واستقرار القانون عاملين مهمين للمواطنين والأنشطة الاقتصادية على حد سواء. وستتوقف التطورات المقبلة على إجراءات المحكمة، لا على ادعاءات الأطراف وحدها.



