عندما يُغلق مستشفى في مدينة محاصرة، تتجاوز العواقب جدرانه. يفقد الجرحى مكانًا لتلقي الرعاية، والحوامل إمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ، كما تفقد الأسر إمكانية البقاء في المكان. وفي الفاشر، بدارفور، رافق تكرار الهجمات على المنشآت الطبية الانهيار التدريجي للرعاية الصحية خلال الحصار.
أحصى تحقيق نُشر في 24 أكتوبر 2026 ما لا يقل عن 43 هجومًا منفصلًا على مستشفيات ومواقع صحية أخرى بين مايو 2024 وأكتوبر 2025. ويُقال إن بعض المنشآت تعرضت للقصف عدة مرات. وتندرج هذه الوقائع في سياق الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF)، وهما قوتان كانتا حليفتين سابقًا. وأدى النزاع إلى تحريك خطوط المواجهة وتفتت السيطرة على الأراضي. وكانت الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معقل كبير للجيش في المنطقة قبل أن تسيطر عليها قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025.
نُقلت الخدمات الصحية ثم تعرضت لهجمات جديدة
في بداية الحرب، توقف مستشفى الفاشر الجامعي عن العمل. ونُقل جزء من خدماته إلى المستشفى الجنوبي، الذي تعرض لاحقًا لقصف وغارة في 8 يونيو 2024. وفرّ الموظفون فيما ظل مرضى ومعدات جراحية داخل المبنى، وفقًا لشهادات جُمعت من عاملين في القطاع الصحي. وأُغلق المستشفى.
ونقل أطباء بعد ذلك خدمات إلى مستشفى الأمومة السعودي، الذي أصبح أحد آخر الأماكن القادرة على علاج الجرحى وإجراء العمليات الجراحية. ومع ذلك، استمرت الضربات في استهداف هذا المستشفى ومواقع طبية أخرى. واضطرت أيضًا منشآت للأطفال ومركز لغسيل الكلى إلى تغيير مواقعها بعد تعرضها للهجوم. ولذلك، لم يكن الانتقال ضمانًا لسلامة المرضى أو الفرق الطبية.
ينبغي أن تظل أرقام الضحايا منسوبة إلى مصدرها. ويورد التحقيق مقتل 55 من العاملين في المجال الطبي، وإصابة 120، وفقدان 10 أشخاص قسرًا أو اختطافهم بين أبريل 2023 وأكتوبر 2025. وتعكس هذه البيانات الكلفة البشرية التي يتحملها مقدمو الرعاية، وكذلك السكان المحرومون من الخدمات الأساسية.
وتصف روايات الأطباء فرقًا أقامت وسائل حماية بدائية، وجهزت أماكن للجوء، وواصلت إجراء العمليات رغم الأضرار. وروى جراح أن غرفة عمليات مؤقتة تعرضت للقصف عدة مرات. ووصف صيدلي فرار الموظفين أثناء الغارة على المستشفى الجنوبي. وتوضح هذه الشهادات ظروف العمل، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات الجهة المسؤولة عن كل ضربة أو الدافع وراء كل هجوم.
اتهامات متنازع عليها وإطار قانوني واضح
وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المعطيات الواردة بأنها «مقلقة للغاية». واعتبر أن الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية، ولا سيما المنشآت الصحية، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب. ويظل هذا التوصيف تقديرًا قانونيًا ينبغي النظر فيه على ضوء الوقائع والمسؤوليات التي تثبت.
وترفض قوات الدعم السريع الاتهامات. وقال علاء الدين نقد، وزير الصحة في الإدارة المدنية التابعة لها، إن المستشفى الجنوبي استُخدم قاعدة عسكرية وإن أسلحة نُصبت فيه. ويطعن أطباء جرى استجوابهم في هذه الرواية. ويشير التحقيق إلى أنه لم يعثر على دليل مستقل يؤكد تصريحات الوزير. وبموجب القانون الإنساني، يتمتع المستشفى بحماية خاصة؛ وقد تُرفع عنه إذا استُخدم لارتكاب عمل ضار بالخصم، وفق شروط محددة. ولا تجعل مثل هذه المزاعم الهجوم مشروعًا تلقائيًا؛ إذ تظل قواعد الاحتياط والتناسب واجبة التطبيق.
ولا تقتصر الصورة على الفاشر أو على طرف واحد. فقد اتُّهم طرفا النزاع بشن هجمات على منشآت صحية. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن منشآت تدعمها تعرضت لإطلاق نار وقصف منسوبين إلى الطرفين وقوات متحالفة معهما عندما اشتدت المعارك في مايو 2024. ولا يعني ذلك وجود تكافؤ تلقائي بين الحوادث؛ إذ ينبغي توثيق كل منها على حدة، مع تحديد ظروفها والجهات المفترض مسؤوليتها.
ويجعل هشاشة شبكة الرعاية الطبية السودانية إغلاق كل منشأة أكثر وطأة. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أشارت بالفعل إلى أهمية المستشفى السعودي بوصفه منشأة أساسية للرعاية الجراحية. وفي يناير 2025، أفادت المنظمة أيضًا بأن سيارة إسعاف كانت تنقل مريضة في المخاض تعرضت لإطلاق نار في الفاشر؛ ولم تكن الجهة المسؤولة قد حُددت آنذاك. وتُظهر هذه الوقائع السابقة أن الوصول إلى الرعاية لا يعتمد على المباني فحسب، بل أيضًا على أمن الطرق وسيارات الإسعاف والأدوية والموظفين.
أزمة محلية بعواقب إقليمية
ويصيب تراجع الخدمات الصحية المتاحة السكان بطرق مختلفة تبعًا لاحتياجاتهم. فالجرحى يضطرون إلى قطع مسافات عبر طرق خطرة؛ وقد تفقد الحوامل إمكانية الحصول على تدخل عاجل؛ أما المصابون بأمراض مزمنة، ولا سيما من يحتاجون إلى غسيل الكلى، فيعتمدون على منشآت نادرة. ويواجه العاملون في الرعاية الصحية خطر القتل أو الإصابة أو الاختطاف، أو يضطرون إلى العمل تحت التهديد. وغالبًا ما يتعين على الأسر النازحة إلى مناطق أخرى البحث عن خدمات ترزح أصلًا تحت الضغط.
كما غيّر الاستيلاء على الفاشر ميزان النزاع في دارفور. فالسيطرة على الطرق والمدن تحدد تنقل المدنيين وإيصال المساعدات. وبالنسبة إلى الدول المجاورة، ولا سيما المرتبطة بالسودان بحركة السكان والتبادل عبر الحدود، يزيد تدهور الوصول الإنساني الضغوط الإقليمية. وتُعنى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي منظمة إقليمية في شرق أفريقيا، والاتحاد الأفريقي بالجهود الدبلوماسية وحماية المدنيين، مع أن الحرب تظل في المقام الأول أزمة سودانية.
وسيتوقف ما يأتي على القدرة على توثيق الهجمات وحفظ الأدلة وضمان الوصول المستقل إلى المنشآت المعنية. وتوفر البيانات المنسوبة إلى التحقيق تسلسلًا زمنيًا مفيدًا، لكنها لا تحل محل تحقيق قضائي أو تحديد المسؤوليات في كل حادثة على حدة. وفي السودان، تظل حماية المنشآت الطبية وفرقها شرطًا عاجلًا كي يتمكن المدنيون من تلقي الرعاية، بصرف النظر عن الأراضي التي يسيطر عليها المتحاربون.
للاطلاع على خلفية الوقائع، توثق منظمة أطباء بلا حدود انهيار إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في الفاشر. وقد أدانت منظمة الصحة العالمية أعمال العنف التي أُبلغ عنها في المستشفى السعودي في أكتوبر 2025. كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى فحص الانتهاكات المزعومة حول الفاشر.



