بالنسبة إلى المجتمعات الصومالية المقيمة قرب نهري جوبا وشبيلي، يمكن لموسم أمطار غزيرة أن يغيّر خلال أيام المحاصيل والتنقلات وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. ومع اقتراب موسم دير، من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، تدعو التوقعات إلى الاستعداد لعمليات الإجلاء من دون تصوير الخطر على أنه كارثة مؤكدة الوقوع.
خطر مرتفع، لكن لا توقعات مؤكدة بحصول نزوح
في منشور صدر في 1 سبتمبر 2026، نقلت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) التوقعات الموسمية الصادرة عن مركز التنبؤات المناخية وتطبيقاتها التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ICPAC). ففي مناطق واسعة من وسط الصومال وجنوبها، تبلغ احتمالات هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي 90%. ويزيد هذا الاحتمال من خطر الفيضانات، ولا سيما في حوضي نهري جوبا وشبيلي.
لكن الفاو توضح أن المؤشر المناخي لا يعني أن الفيضانات مؤكدة. كما أنه لا يتيح، بمفرده، الجزم بأن عددًا محددًا من الأشخاص سينزحون. ولذلك لا ينبغي عرض رقم 874,000 شخص ونسبة 92% من حالات النزوح المنسوبة إلى الفيضانات، الواردين في تنبيهات سابقة، على أنهما تقدير موثّق لموسم 2026.
وهذا التمييز مهم. إذ تعتمد توقعات النزوح على كمية الأمطار ومواقع هطولها، وحالة التربة ومجاري الأنهار، وكذلك قدرة السكان على الوصول إلى مكان آمن. وبالنسبة إلى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، نشرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمجلس الدنماركي للاجئين توقعات متعددة المخاطر. وتدعو إلى قراءة تقديراتها بوصفها تحركات محتملة تراكمية، لا حصيلة مؤكدة أو موزعة بالتساوي على امتداد الفترة.
دروس فيضانات 2023
تستقبل الصومال هذا الموسم وهي تستحضر الفيضانات الأخيرة التي شهدها موسم دير 2023، بعد سنوات عدة من الجفاف. وتشير الحصيلة التي أعدتها لاحقًا الحكومة الصومالية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى تضرر أكثر من 2.5 مليون شخص ونزوح أكثر من مليوني شخص. وقد قُدّرت الأضرار والخسائر الاقتصادية بـ176 مليون دولار في 16 مديرية.
وامتدت الآثار إلى ما هو أبعد من المساكن. فقد ألحقت الفيضانات أضرارًا بالأراضي الزراعية والطرق والمساكن وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم. وفي بلد تعتمد فيه أسر كثيرة على تربية المواشي والزراعة أو التجارة الصغيرة، يمكن أن يؤدي فقدان حقل أو قطيع أو إمكانية الوصول إلى الطرق إلى خفض الدخل حتى بعد انحسار المياه.
وتتعرض المناطق النهرية في الجنوب والوسط بشكل خاص لفيضانات نهري جوبا وشبيلي. كما يمكن للأمطار في الأحواض الواقعة عند المنابع، ولا سيما في إثيوبيا، أن ترفع منسوب المياه في الأنهار بالصومال بعد فترة من الزمن. لذلك، لا يعني هدوء الأحوال محليًا دائمًا أن الخطر قد زال.
الاستعداد للتحرك قبل وصول المياه
تشير الفاو إلى أن فرقها تعمل، بالتعاون مع البرنامج الصومالي للمعلومات عن المياه والأراضي (SWALIM)، على رسم خرائط للمناطق المعرضة للخطر والمناطق المرتفعة الآمنة وطرق الإجلاء. والهدف هو تحويل التوقعات الموسمية إلى إرشادات أكثر تحديدًا مع اتضاح البيانات المتعلقة بالأمطار ومستويات الأنهار.
ويتوقف هذا الاستعداد أيضًا على التنسيق الوطني. إذ ينبغي للوكالة الصومالية لإدارة الكوارث (SoDMA) وسلطات الولايات الاتحادية أن تتمكن من تبادل التنبيهات وتنظيم عمليات الإجلاء ووضع احتياطيات بالقرب من المجتمعات المعرضة للخطر. وفي مقديشو، يجب أن تتحول القرارات الوطنية إلى موارد متاحة للمديريات والقرى، حيث قد تُقطع الطرق ولا يعرف السكان أحيانًا بارتفاع منسوب المياه إلا متأخرًا.
ولا تتشابه الاحتياجات لدى الجميع. فالأسر التي تعتمد على الأرض أو الماشية معرضة لفقدان سبل عيشها. وقد يتعرض سكان المدن لفيضانات مفاجئة وأضرار في المساكن وتعطل الأنشطة. وقد تواجه النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة عوائق خاصة تحول دون حصولهم على المعلومات ووسائل النقل والمأوى.
وسيؤثر التمويل في الاستجابة. فبعد فيضانات 2023، قدّر التقييم المشترك للاحتياجات المبلغ اللازم للتعافي وإعادة الإعمار بـ230 مليون دولار. ولا يحمي الإنذار المبكر السكان بفاعلية إلا إذا اقترن بموارد تتيح الإجلاء وتوفير مياه الشرب وإعادة الخدمات. ولذلك، تفرض التخفيضات في التمويل الإنساني المشار إليها في المادة الأصلية التمييز بين إعلانات الاستعداد والقدرات المتاحة فعليًا.
قضية إقليمية في القرن الأفريقي
تتجاوز أحواض الأنهار والأنظمة الجوية الحدود الوطنية. ويساعد التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي منظمة إقليمية في القرن الأفريقي، ومركزها المناخي ICPAC، على متابعة التوقعات وهطول الأمطار عند المنابع. وبالنسبة إلى الصومال، تكمل هذه المعلومات عمل الأجهزة الوطنية، لكنها لا تحل محل قرارات السلطات أو معارف المجتمعات المحلية.
وقد يجلب الموسم فوائد أيضًا إذا بقيت الأمطار ضمن حدود يمكن تحملها: إذ يمكنها تجديد احتياطيات المياه وتحسين المراعي ودعم المحاصيل في المناطق المتضررة من نقص الأمطار. ويتمثل التحدي في الحد من أضرار الأمطار الغزيرة، مع تمكين السكان من الاستفادة من الأمطار النافعة.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستشمل المؤشرات الواجب متابعتها تطور الأمطار في الصومال وفي الأحواض عند المنابع، ومستويات نهري جوبا وشبيلي، ونشر تعليمات الإجلاء المحلية. ويُظهر ما حدث في 2023 حجم الفيضانات المحتمل، أما توقعات 2026 فتشير إلى خطر ينبغي الاستعداد له، لا إلى حصيلة بشرية حُسمت سلفًا.



