تقارب يعكس ملامح الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة لبوتسوانا
في غابورون، لم تعد بوتسوانا تكتفي بتنويع شركائها، بل تسعى أيضًا إلى تحويل هذا الانفتاح إلى نتائج ملموسة: رؤوس أموال وتقنيات وأسواق وفرص عمل. وتندرج زيارة الدولة التي أجراها سلطان عُمان هيثم بن طارق يومي 16 و17 سبتمبر 2026 في هذا السياق. وتأتي الزيارة بعد أقل من عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في 14 أكتوبر 2025.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية لبلد في أفريقيا الجنوبية لا يزال شديد التأثر بتقلبات سوق الألماس، محركه الرئيسي للصادرات، ويسعى منذ عدة أشهر إلى توسيع قاعدته الإنتاجية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تتحرك بوتسوانا ضمن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك)، وهي تكتل يدفع أعضاءه إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع المحلي وجاذبية الاستثمارات.
9 اتفاقات لتأطير علاقة لا تزال حديثة
وفي ختام الزيارة، وقّع البلدان 9 اتفاقات وصكوك ثنائية. وتشمل التعاون العام، والمشاورات السياسية، والإعفاء من التأشيرة لبعض حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمات الصحية، وتعزيز الاستثمارات وحمايتها، وأمن الطاقة، والتنمية الإقليمية للطاقة، وأمن إمدادات الأدوية، والتعاون التنظيمي، والتجارة والصناعة. وأكدت السلطات في بوتسوانا هذه البنود في غابورون.
ويتعلق الاتفاق الأبرز بقطاع التعدين. إذ تريد بوتسوانا وعُمان استكشاف فرص التطوير المشترك في النحاس والذهب. والهدف المعلن واضح: تحسين الربط بين المؤسسات العامة والشركات والجهات المشغلة من القطاع الخاص، بما يعزز القيمة المضافة محليًا ونقل التكنولوجيا ورفع مستوى المهارات. ويتصل هذا مباشرة بأجندة بوتسوانا الاقتصادية الساعية إلى الحد من اعتمادها على تصدير المعادن الخام.
ويتناول صك آخر قطاع الطاقة، وينص على التعاون في أمن الطاقة والطاقة المستدامة والتكامل الإقليمي للطاقة. وهذا التوجه ليس عابرًا؛ فاحتياجات الكهرباء وموثوقية الشبكات والتحول إلى مصادر أنظف تظل قضايا محورية في أفريقيا الجنوبية. وكانت سادك قد شددت مؤخرًا على المعادن الحيوية والقيمة المضافة محليًا وسلاسل القيمة الصناعية، ما يؤكد أن التعامل مع مسألة الموارد بات يجري على المستوى الإقليمي، لا الوطني فحسب.
أما الجانب الدوائي، فيستجيب لشاغل عملي آخر هو ضمان أمن إمدادات الأدوية. وأعلنت الحكومتان أيضًا شراكة في مجالات التنظيم والمنتجات الصيدلانية والاستثمارات. وبالنسبة إلى دولة مثل بوتسوانا، يتجاوز هذا النوع من الاتفاقات الدبلوماسية البروتوكولية؛ إذ يمس قدرة النظام الصحي على الصمود، وإمكانات الاستيراد، وظهور أنشطة إنتاج أو تجميع مستقبلًا.
وفي ما يتعلق بالتنقل، يسهّل الإعفاء من التأشيرة المعلن عنه اعتبارًا من 28 يوليو 2026 للمواطنين العُمانيين، لمدة تصل إلى 90 يومًا، رحلات الأعمال والاتصالات المؤسسية. كما تعتزم غابورون فتح سفارة في مسقط، في إشارة إلى أن الأمر لم يعد مجرد تقارب عابر، بل علاقة يريد البلدان إرساءها على المدى الطويل.
ما الذي يغيره هذا التعاون لبوتسوانا، وما الذي يكشفه على المستوى الأفريقي؟
وتكمن الفائدة بالنسبة إلى الحكومة في بوتسوانا في أمرين. أولهما استقطاب شركاء قادرين على توفير التمويل والخبرات خارج القنوات المعتادة. وثانيهما إرسال إشارة استقرار إلى المستثمرين الذين يراقبون عن كثب الحوكمة والبنية التحتية والأمن القانوني. وقد أظهرت حكومة غابورون هذا العام بالفعل رغبتها في استخدام الدبلوماسية أداةً للتحول الاقتصادي، ولا سيما عبر زيارات واتفاقات موجهة إلى القطاعات الإنتاجية.
أما عُمان، فتوفر لها بوتسوانا بوابة إلى أفريقيا الجنوبية، وهي منطقة لا تزال احتياجاتها مرتفعة في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية. وتوسع مسقط منذ عدة أشهر حضورها الاقتصادي في القارة، مع التركيز على التعدين والطاقة المتجددة والتجارة. ومن ثم تندرج العلاقة مع غابورون ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الحضور الاقتصادي العُماني في أفريقيا.
لكن التحدي الأبرز يظل التنفيذ. فكثيرًا ما تتعدد الاتفاقات المبدئية في الدبلوماسية الاقتصادية الأفريقية، فيما يتوقف أثرها الفعلي على الجداول الزمنية وقواعد التنفيذ وقدرة الإدارات على المتابعة. وفي حالة بوتسوانا، سيُقاس النجاح بمؤشرات ملموسة جدًا: إطلاق مشروعات مشتركة، وخلق فرص عمل، وتوطين القيمة المضافة، وتعزيز توافر الطاقة، وتنويع الصادرات لتتجاوز الألماس.
ويتجاوز البعد القاري لهذا الملف العلاقة الثنائية بين غابورون ومسقط. فهو يعكس اتجاهًا أوسع، إذ تسعى البلدان الأفريقية إلى مزيد من الشراكات بين دول الجنوب، التي تتسم بمرونة أكبر من الأطر التقليدية، وغالبًا ما يكون التفاوض عليها أسرع في القطاعات التي تشتد فيها الحاجة الاقتصادية. وبالنسبة إلى بوتسوانا، العضو في سادك، يتمثل التحدي في تحويل هذه الدبلوماسية إلى سلسلة قيمة إقليمية، لا إلى واجهة ثنائية فحسب. وستتوقف الخطوة التالية على تنفيذ الاتفاقات، وتوسيع المشروعات في قطاعي الطاقة والتعدين، والانتقال من التوقيع إلى الاستثمار الفعلي.



