في كيغالي، لم تعد المسيّرات مجرد أداة للاستطلاع
تغيّر وضع المسيّرة في الجيوش الأفريقية. فلم تعد مجرد عين في السماء، بل أصبحت أداة للمراقبة والإسناد التكتيكي، وأحياناً للضربات، مع آثار مباشرة على سير العمليات وحماية المدنيين. وقد وضع متخصصون في الدفاع في كيغالي هذا التحول في صلب نقاشاتهم، في وقت تسعى فيه دول القارة إلى تحديث قواتها من دون فقدان السيطرة السياسية والقانونية على هذه التقنيات.
ولم يكن اختيار كيغالي اعتباطياً. فمنذ سنوات، رسخت رواندا مكانتها وجهةً للمؤتمرات العسكرية والتكنولوجية ذات الطابع القاري، سواء تعلق الأمر بالتعليم العسكري أو الأمن الوطني أو استخدام التقنيات الناشئة. وتستضيف العاصمة الرواندية بانتظام لقاءات إقليمية حول القدرات الجوية والأمن والابتكار، في بلد عضو في مجموعة شرق أفريقيا، حيث يكتسب التعاون الدفاعي بُعداً تقنياً وعقائدياً أيضاً.
بين الميزة التكتيكية ومخاطر الانحراف
يمكن صياغة جوهر النقاش ببساطة، لكن حسمه صعب. فالمسيّرات تجعل العمليات أسرع وأكثر دقة، وغالباً أقل كلفة من استخدام منظومة جوية تقليدية. ويمكنها المساعدة في مراقبة مناطق يصعب الوصول إليها، ودعم مهام الرصد، والتدخل عند وقوع الكوارث، أو مساندة العمليات العابرة للحدود. لكنها تخفض أيضاً عتبة الدخول إلى الحروب الحديثة. إذ بات بإمكان دولة أو جماعة مسلحة أو جهة تحظى بدعم خارجي بسط قوتها بكلفة أقل. والقارة تشهد ذلك بالفعل في ساحات نزاع عدة.
وفي رواندا، لا يُعد التوتر بين الاستخدام المدني والعسكري أمراً مجهولاً. فقد وضعت البلاد إطاراً تنظيمياً للمسيّرات المدنية يشمل التسجيل والتصاريح والرقابة على المشغلين. ويذكّر هذا النهج بأن التقنية الجوية ليست محايدة أبداً، فهي تتطلب قواعد وسلطات رقابية ومسؤولية محددة بوضوح. وفي سياق أفريقي تتقدم فيه القدرات التقنية بسرعة، لا يقتصر السؤال على كيفية التحليق إلى ارتفاع أكبر، بل يتعلق بمن يمنح الإذن، ومن يراقب، ومن يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ.
احتل البعد القانوني مكانة محورية في النقاشات التي شهدتها كيغالي خلال السنوات الأخيرة حول التقنيات العسكرية الناشئة. ففي عام 2024، تناولت ورشة عمل نُظمت في رواندا بمشاركة مؤسسات وطنية عدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسلحة المستقلة والذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني. وكانت الرسالة واضحة: الابتكار العسكري يتقدم، لكنه لا يعلّق المسؤولية البشرية ولا قواعد حماية المدنيين.
هنا تكمن أهمية المسألة بالنسبة إلى أفريقيا. فالقارة ليست مجرد ساحة لاعتماد المسيّرات، بل أصبحت أيضاً فضاءً لتحديد الاستخدامات المقبولة. ولم يعد النقاش يقتصر على كبار منتجي الأسلحة، بل يشمل الجيوش الوطنية والهيئات الإقليمية ومراكز التدريب والخبراء الأفارقة الذين يريدون تفادي تحوّل الاستقلال التقني إلى فقدان للاستقلال السياسي. وتسعى رواندا، التي تكثف تنظيم منتديات الدفاع في كيغالي، إلى ترسيخ مكانتها أيضاً بوصفها منصةً لتأطير هذه النقاشات.
ما الذي ينبغي للقارة أن تراقبه؟
يتجاوز نطاق هذا النقاش رواندا بكثير. ففي منطقة البحيرات العظمى والساحل والقرن الأفريقي وموزمبيق، غيّرت المسيّرات بالفعل الحسابات العسكرية. فهي تُستخدم للرصد والاستهداف والردع، لكنها تغذي أيضاً سباق التسلح والمخاوف من التصعيد. ويجبر انتشارها السريع المنظمات الإقليمية، مثل مجموعة شرق أفريقيا والآليات الأفريقية للأمن، على التفكير في قواعد مشتركة للاستخدام والصيانة والتتبع والمساءلة.
وتزداد حساسية المسألة لأن النقاشات الدولية حول منظومات الأسلحة المستقلة تتقدم ببطء. وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فرض قيود قانونية ملزمة على الأسلحة المستقلة التي يتعذر توقع سلوكها، وعلى تلك المصممة لاستخدام القوة ضد الأشخاص. وينسجم هذا الموقف مع هاجس تتشاركه دول أفريقية كثيرة: الحفاظ على رقابة بشرية فعلية، ولا سيما في القرارات التي قد تودي بحياة الناس.
بالنسبة إلى الجيوش، تعد المسيّرات بمزيد من سرعة الاستجابة ومعرفة أفضل بالميدان. أما السكان، فتثير لديهم سؤالاً آخر: من يضمن ألا تؤدي هذه الوسائل إلى زيادة العنف عن بُعد أو المراقبة الغامضة أو الضربات غير الدقيقة؟ وفي المناطق الريفية أو الحدودية أو المتنازع عليها، لا يقتصر أثر المسيّرة على حمولتها، بل يمس أيضاً الشعور بالأمان وتنقل الأشخاص والعلاقة الهشة أصلاً بين المؤسسات والسكان.
ويذكّر المؤتمر الذي انعقد في كيغالي أخيراً بواقع أوسع: لا يمكن لأفريقيا الاكتفاء باستيراد تقنيات الحرب من دون وضع ضماناتها الخاصة. وللقارة ميزة نادرة، إذ لا يزال بإمكانها صياغة معاييرها بالتزامن مع اعتماد هذه الأدوات. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت المسيّرات العسكرية ستنتشر، بل وفق أي قواعد، وتحت أي رقابة، وضمن أي بنية إقليمية.



