حين يصبح الكابل اختباراً للمصداقية
بالنسبة إلى الرباط، لا تقتصر المسألة على الجانب التقني. فهي تمس مكانة المغرب في خريطة الطاقة الأوروبية المتوسطية، فيما يسعى البلد منذ سنوات إلى تحويل إمكاناته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى رافعة صناعية. وفي الرباط، تصطدم هذه الطموحات الآن بسؤال بسيط: كيف يمكن الانتقال من صفة المورد المحتمل إلى شريك تحظى مصالحه بضمانات حقيقية من العواصم الأوروبية الكبرى؟
ولا تقتصر المسألة على المغرب وحده. ففي شمال أفريقيا، لم تعد المنافسة في مجال الطاقة أمراً نظرياً. إنها تدور حول مشاريع الربط الكهربائي، وممرات الهيدروجين، والاتفاقات الصناعية القادرة على جذب التمويل والوظائف والعقود طويلة الأجل. وفي هذا السباق، لا تقل أهمية الالتزامات السياسية عن أهمية البنى التحتية نفسها. ويريد الأوروبيون تنويع إمداداتهم، خصوصاً منذ أزمة الغاز التي اندلعت عام 2022. أما بلدان المغرب العربي، فتريد تجنب البقاء مجرد مناطق للإنتاج. ويقول المغرب ذلك بوضوح من خلال مطالبه: لا يريد أن يُختزل دوره في مقبس كهربائي يخدم صناعة بعيدة.
وقد تركت انتكاسة المشروع البريطاني في 2025 أثراً. فقد أُوقف مشروع «إكس لينكس»، الذي كان يفترض أن يربط المغرب بالمملكة المتحدة عبر كابل بحري عملاق، بعد رفض لندن مواصلة دعمها الحكومي. وتقول «إكس لينكس» نفسها إن المشروع كان يهدف إلى تغطية ما يعادل 8% من استهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة. وذكّر التخلي عن المشروع بقاعدة قاسية: من دون ضمان شراء الكهرباء ودعم حكومي متين، تظل المشاريع العملاقة العابرة للقارات عرضة للمخاطر.
برلين والجزائر وموازين القوى الجديدة
في هذا السياق، برز مشروع «سيلا أتلانتيك»، الذي طُرح بوصفه وصلة كهربائية بين المغرب وألمانيا. ويستند المشروع، الذي تتولاه جهة مرتبطة بـ«إكس لينكس»، إلى تصور طموح: إنتاج الكهرباء في جنوب المغرب، ونقلها إلى أوروبا عبر كابل بحري، وتزويد السوق الألمانية بها. وتشير النسخة الأكثر تداولاً إلى نحو 4,800 كيلومتر من الكابلات، وقدرة نقل تقارب 3.6 جيغاواط، وإنتاج سنوي قد يصل إلى 26 تيراواط ساعة. وعلى الورق، ستكون هذه واحدة من أكبر شبكات الربط الكهربائي في العالم. لكن المشروع يظل هشاً على أرض الواقع ما لم يحدد اتفاق حكومي دولي واضح الضمانات السياسية والقانونية والمالية.
وفي مطلع 2026، بعثت إشارة من برلين على التفاؤل لدى الجهات المروجة للمشروع. فقد أبدت وزارة الاقتصاد الاتحادية اهتماماً مبدئياً بالملف، في ظل مناخ مؤاتٍ للتقنيات منخفضة الكربون واستيراد الكهرباء الخضراء. لكن هذا الاهتمام لا يعني وعداً بشراء الكهرباء ولا التزاماً بتمويل المشروع. ويظل الحساب الألماني حذراً: تريد برلين كميات من الطاقة النظيفة، لكنها لا تريد تكرار أخطاء دعم مشروع بعيد جداً ومكلف جداً على نحو ينطوي على مخاطر كبيرة.
وهكذا انتقلت نقطة الخلاف إلى الحوكمة. فمن الجانب المغربي، يتكرر بإلحاح مطلب أن يكون الكابل ثنائي الاتجاه. والفكرة واضحة: عدم الخضوع لبنية أحادية الاتجاه. ومن شأن هذا الخيار أن يوفر للمغرب مزيداً من الأمان لشبكته المحلية، التي كثيراً ما تتعرض لضغوط خلال ذروة الطلب، وأن يمنحه هامشاً تجارياً حقيقياً. لكنه يرفع أيضاً التكلفة الإجمالية، ويزيد التعقيد التقني، ويثقل نموذجاً معقداً أصلاً. وبعبارة أخرى، فإن حذر المغرب منطقي، لكنه يأتي في وقت تبدو فيه أوراق التفاوض محدودة.
وفي المقابل، تمضي الجزائر في مسار آخر. فقد عززت برلين حوارها في مجال الطاقة مع الجزائر خلال الأشهر الماضية. وخلال زيارة عبد المجيد تبون إلى برلين في 16 يوليو 2026، وقّع البلدان إعلاناً مشتركاً بشأن شراكتهما الاستراتيجية، مع التركيز على الطاقة والغاز والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما وقعت الجزائر وألمانيا إعلان نوايا بشأن خفض انبعاثات الميثان في قطاعي النفط والغاز. وهذا ليس بعد ممراً مادياً يضاهي كابلاً بحرياً، لكنه إطار سياسي أوضح وأكثر شفافية، وبلغ مرحلة أكثر تقدماً.
ويتجلى التباين أكثر مع «ممر ساوث إتش 2»، وهو مشروع خط أنابيب للهيدروجين يزيد طوله على 3,300 كيلومتر، ويربط الجزائر وتونس بإيطاليا ثم النمسا وألمانيا. ففي يناير 2025، وقعت ألمانيا والجزائر وإيطاليا والنمسا وتونس في روما إعلاناً سياسياً مشتركاً بشأن هذا الممر. ثم أكدت المفوضية الأوروبية دعمها لهذا الإطار في وثائقها التخطيطية. والرسالة واضحة بالنسبة إلى برلين: إن المغرب العربي الذي تحتاج إليه في تحولها بمجال الطاقة ليس فكرة مجردة، بل شبكة من المسارات والاتفاقات والشركاء المنظمين بالفعل.
ما الذي لا يزال بوسع المغرب فعله؟
لكن المغرب لم يخرج من المنافسة. فلديه بالفعل وصلة كهربائية مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق. وهي حتى الآن واحدة من الوصلات الكهربائية القليلة العاملة بين أفريقيا وأوروبا. كما أعادت الرباط ولشبونة طرح مشروعهما لإنشاء وصلة جديدة، بعد توقفه منذ 2022. وهذا الخيار أكثر تواضعاً، لكنه أكثر واقعية أيضاً. فهو يتيح زيادة تدريجية في القدرة، بتكلفة أقل، ويسهل ربطه بالشبكات القائمة في جنوب أوروبا.
ويكشف هذا التطور الكثير عن الجغرافيا الجديدة للأولويات. فالمشاريع العملاقة اللافتة تجذب الخطابات، لكن العواصم الأوروبية تنظر أولاً إلى متانة الإطار القانوني والاستدامة المالية وأمن الإمدادات. لذلك يواجه المغرب تحديين. عليه الحفاظ على جاذبيته الصناعية من دون أن يُحصر في دور المصدّر الواقع على هامش أوروبا. وعليه أيضاً أن يقنع الآخرين بأن تحوله في مجال الطاقة يمكن أن يخدم سوقه المحلية قبل أوروبا.
وعلى المستوى الأفريقي، يتجاوز الملف التنافس بين الرباط والجزائر. فهو يبين أن بلداً في القارة يمكنه التأثير في التحول العالمي بمجال الطاقة، شرط أن يسيطر على السلسلة بأكملها: الإنتاج والنقل والحوكمة والتمويل وتقاسم القيمة. كما يذكّر بأن ممرات الطاقة ليست مجرد أنابيب أو كابلات، بل أدوات للسيادة الاقتصادية. فمن يسيطر عليها يحدد وتيرة الصادرات ومستوى الضمانات ومكانة المصالح الوطنية.
وسيكون الاختبار الحقيقي في الأشهر المقبلة سياسياً. فعلى برلين أن توضح مدى استعدادها للالتزام في مجال الطاقة مع بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرباط أن تحدد ما إذا كانت ستقبل بإطار أكثر مرونة أم ستتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل. أما الجزائر، فستسعى إلى تحويل توقيعاتها إلى بنى تحتية ملموسة. وفي هذا السباق، لا يزال المغرب يمتلك أوراق قوة حقيقية. لكن الملفات الجزائرية هي التي تحظى حتى الآن بإطار أوضح. أما موازين القوى الإقليمية، فتواصل التغير.



