وجه جديد لمشروع منجمي لا يزال قيد التطوير
في جنوب شرق ساحل العاج، لم يعد الذهب مجرد مورد يُستخرج من باطن الأرض، بل أصبح رافعة للتخطيط الاقتصادي والتمويل العام وتوفير الوظائف المؤهلة. لكن الطريق من الاستكشاف إلى تشغيل منجم طويل. وهذا تحديداً ما تريد شركة توراكو غولد تسريعه في مشروع أفيما، على الحدود مع غانا.
جعلت ساحل العاج، وعاصمتها ياموسوكرو، الارتقاء بقطاع التعدين محوراً معلناً في استراتيجيتها التنموية. وتحدد الخطة الوطنية للتنمية 2026-2030 هدفاً لإنتاج الذهب يبلغ 85,516 طناً في 2030، مقابل 59,12 طناً في 2024، فيما تشير البوابة الرسمية للوزارة إلى نمو متواصل منذ 2015. وتندرج هذه الديناميكية أيضاً في سياق غرب أفريقي تسعى فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى الحفاظ على سلاسل إنتاج رسمية وقابلة للتتبع ومولّدة للقيمة.
أفيما تدخل مرحلة أكثر تقنية
في 21 يوليو 2026، أعلنت توراكو غولد تعيين وارن كينغ مديراً لتطوير المشاريع. وستكون مهمته قيادة الخطوات المقبلة لمشروع أفيما، استكمالاً لدراسة الجدوى الأولية المنشورة في يونيو. وتصف الشركة المكمن بأنه مشروع قادر على إنتاج نحو 200,000 أونصة من الذهب سنوياً على مدى 10,3 سنوات، بإجمالي إنتاج يبلغ 2,02 مليون أونصة واستثمار أولي يقدر بـ410 ملايين دولار أمريكي.
وليس اختيار هذا الخبير أمراً عابراً. فوثائق السوق تصف وارن كينغ بأنه مهندس يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في هندسة المنشآت التعدينية وتشييدها وتشغيلها، وقد عمل مؤخراً لدى أليد غولد على تحديث منجم سياديولا في مالي. ويعكس انضمامه انتقال المشروع إلى مستوى جديد: فلم يعد أفيما مجرد أصل استكشافي، بل بات مشروعاً مطالباً بإثبات جدواه الصناعية والمالية واللوجستية.
ما الذي يمكن أن يغيره المشروع في الاقتصاد العاجي؟
بالنسبة إلى الدولة العاجية، تتجاوز الرهانات مجرد إنتاج الذهب. إذ تراهن السلطات على نمو المناجم الصناعية لتعزيز الإيرادات الضريبية والعائدات وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتشير البوابة الرسمية للاقتصاد العاجي إلى أن الإنتاج تضاعف أكثر من مرتين بين 2015 و2024، إذ ارتفع من 23,54 إلى 59,124 طناً. كما تفيد بأن الاتجاه سيظل تصاعدياً بفضل مناجم جديدة مثل لافيغيه ومشروعي كوني ودوروبو.
يندرج أفيما في هذا المسار، لكن قيمته لا تقتصر على المعدن المستخرج. وتشير توراكو إلى منافع محتملة للمجتمعات المحلية وإيرادات عامة كبيرة إذا اجتاز المشروع مراحله الفنية والإدارية. ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع هذه التقديرات، فهي تستند إلى سيناريو الشركة وستتوقف على أسعار الذهب وكلفة رأس المال والتراخيص والبنية التحتية واستقرار إطار التشغيل. وفي ساحل العاج، حيث يظل التنقيب غير القانوني عن الذهب قضية رئيسية، يبقى إضفاء الطابع الرسمي على القطاع أيضاً مسألة سيادة اقتصادية. ويذكّر البنك الدولي بأن نحو 40 طناً من الذهب غادرت البلاد بصورة غير مشروعة في 2022.
مؤشر يستحق المتابعة في غرب أفريقيا
لذلك يتجاوز الاهتمام بأفيما الحالة العاجية. ففي غرب أفريقيا، تسعى دول عدة إلى جذب رؤوس الأموال إلى قطاع التعدين، مع تحسين حصتها من القيمة المتحققة محلياً. وتطمح ساحل العاج، التي يُشار إليها كثيراً بوصفها صاحبة إطار تنظيمي تعديني مستقر نسبياً، إلى ترسيخ موقعها بين كبار منتجي الذهب في أفريقيا. بل إن الحكومة تحدثت في خريف 2025 عن طموحها إلى جعل البلاد أكبر منتج للذهب في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن هذا المسار سيتعين أن يراعي تزايد التوقعات المحلية والضغوط على الطرق والطاقة والمياه وإدارة الأراضي المحيطة بمناطق التعدين.
وستتوقف الخطوات المقبلة على مراحل عملية جداً: استكمال دراسة الجدوى، وتأمين التمويل، واتخاذ قرار البناء، ووضع جدول زمني صناعي. وإذا أزيلت هذه العقبات، فقد ينضم أفيما إلى الجيل الجديد من المناجم التي تعيد رسم خريطة الذهب في ساحل العاج، إلى جانب كوني ودوروبو وأسافو. أما إذا تعذر ذلك، فسيظل مشروعاً واعداً آخر في قطاع تسبق فيه الإعلانات أحياناً أعمال البناء.



