في عدة مقاطعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، النهر أكثر بكثير من مجرد وسيلة نقل: فهو يربط أسواقاً وقرى ومدناً يصعب على الطرق الوصول إليها. ولذلك يطرح تقييد المراكب الخشبية سؤالاً فورياً: كيف يمكن تعزيز السلامة من دون تعطيل التبادلات التي تعتمد عليها المجتمعات المقيمة على ضفاف الأنهار؟
حظر مع استثناءات محدودة
حددت وزارة النقل يوم 15 نوفمبر 2026 موعداً لدخول حظر المراكب الخشبية حيز التنفيذ على نهر الكونغو والمجاري المائية والبحيرات الرئيسية في البلاد. غير أن القرار ينص على فترة انتقالية تصل إلى 3 أشهر لبعض الخطوط القصيرة، داخل المقاطعة الواحدة وعلى الأنهار الداخلية. ويجب أن تبحر المراكب المعنية نهاراً، بين الساعة 6 والساعة 18، وأن تلتزم بالحمولة المسموح بها، وأن تفرض ارتداء سترات النجاة. كما يُحظر التوقف والإنزال خارج النقاط المصرح بها، وفقاً لما أورده تقرير إذاعة أوكابي عن شروط الملاحة.
ولا يقتصر الاعتراض على أصحاب القوارب. ففي مقاطعة إكواتور، طالب نواب المقاطعة بتعليق الحظر إلى حين نشر عدد كافٍ من القوارب المعدنية. ويخشون انقطاع الإمدادات وتباطؤ النشاط، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الكونغولية. وفي تشوبو، طلب مسؤولون محليون أيضاً وقفاً مؤقتاً قبل الموعد النهائي، ما يدل على أن المخاوف تتجاوز مشغّلي السفن وحدهم.
مشغّلو السفن يطالبون بالوقت والحوار
أعلنت جمعية مشغّلي المراكب في الكونغو، في كينشاسا، إضراباً اعتباراً من يوم الاثنين 16 نوفمبر. وتعتزم تعليق نقل البضائع بواسطة المراكب الخشبية إلى حين رفع الإجراء أو فتح حوار. ويرى مقرر الجمعية، جيريمي مْوابيكُونغو، أن استبدال القوارب الخشبية بوحدات معدنية خلال شهرين أو ثلاثة أمر صعب. وتطالب الجمعية بوقف مؤقت لمدة عامين، وتؤكد أنها لا ترفض قواعد السلامة، ولا سيما حظر الملاحة ليلاً وارتداء سترات النجاة.
ولا يزال يتعين التحقق من النطاق الفعلي للتحرك: فالإعلان يتعلق بأنشطة نقل البضائع والعمليات في الموانئ. وأفادت إذاعة أوكابي بأن الجمعية تريد منع تحميل المراكب الخشبية وتفريغها. لذلك، لا ينبغي في هذه المرحلة الخلط بين إعلان الإضراب وبين إثبات توقف جميع خطوط الملاحة النهرية في البلاد.
ولا يعني طلب المهلة التشكيك في المخاطر. فقد أعادت حوادث الغرق الأخيرة إحياء الدعوات إلى تنظيم الملاحة بصورة أفضل. وفي سبتمبر 2025، أسفر حادثان في مقاطعة إكواتور عن مقتل 193 شخصاً على الأقل، بحسب وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين ووسائل إعلام حكومية. وتوثق هذه الحصيلة حجم الكوارث، لكنها لا تكفي وحدها لنسب كل حادث إلى نوع معين من هياكل القوارب. كما ترد الحمولة الزائدة والملاحة الليلية وظروف التشغيل ضمن العوامل المذكورة في التقارير المتاحة.
سلامة الملاحة النهرية وسبل العيش
وترى السلطات أن حظر المراكب الخشبية من شأنه الحد من مخاطر الغرق وتسريع تحديث الأسطول. لكن قاعدة السلامة لا تعوض وحدها القوارب التي أُخرجت من الخدمة. ولا توضح المصادر التي جرى الاطلاع عليها عدد الوحدات المعدنية المتاحة، ولا المدة التي سيستغرقها نشرها. ويصعّب هذا النقص في المعلومات تقييم القدرة الفعلية على الاستبدال.
وقد تختلف العواقب من منطقة إلى أخرى. إذ يمكن أن يؤثر توقف الرحلات في التجار الذين ينقلون منتجاتهم، والناقلين، والأسواق الصغيرة، والأسر التي تعتمد على التبادلات النهرية. وتتعرض المناطق البعيدة عن الطرق الرئيسية بشكل خاص للتأخير وارتفاع التكاليف. كما أن الشحنات القادمة من الغرب والشمال الشرقي مهمة لإمداد العاصمة كينشاسا، وإن لم يتضح بعد حجم أي اضطراب محتمل.
ويقول مشغّلو السفن، من جهتهم، إنهم يتعرضون لمضايقات من بعض الموظفين المكلفين بمراقبة الملاحة النهرية، ويؤكدون أن ذلك يدفع بعض العاملين في الملاحة إلى الإبحار ليلاً. وهذا تفسيرهم للوقائع، وليس استنتاجاً مستقلاً بشأن أسباب الحوادث. لكنه يسلط الضوء على تحدٍ في التنفيذ: إذ يتطلب التحقق من الحمولة ومواعيد الإبحار ومعدات السلامة عمليات تفتيش متوقعة وقواعد تطبق باتساق.
اختبار لحوكمة الممرات المائية
وتتقاسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة في وسط أفريقيا، مع جيرانها تحديات سلامة النقل وحركة التنقل الإقليمية، لكن هذا القرار يقع أولاً ضمن صلاحيات السلطات الكونغولية ويستجيب لاحتياجات شبكتها الداخلية الواسعة. ويشكل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إطارين للتعاون القاري والإقليمي؛ غير أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى صدور قرار عن هاتين المنظمتين بشأن هذا الحظر.
لذلك، يتجاوز موضع الخلاف المفاضلة بين القوارب الخشبية والمعدنية. فهو يتعلق أيضاً بقدرة الدولة على مواكبة مرحلة الانتقال: تحديد جدول زمني واقعي، وتوفير وحدات بديلة، ومراقبة الموانئ، وتمثيل المقاطعات المعنية. ويطالب مسؤولو إكواتور بتعليق الحظر، فيما يطالب مشغّلو السفن بمهلة عامين. أما الوزارة، فتتمسك بالحظر العام، مع السماح مؤقتاً ببعض الخطوط المحلية وفق شروط.
وخلال الأيام المقبلة، ينبغي التمييز بين 3 أمور: الالتزام الفعلي بالإضراب المعلن، واستمرار الخطوط المسموح بها مؤقتاً، والتدابير التي ستتخذها كينشاسا لتعويض القدرات التي أُخرجت من الخدمة. وعلى هذا التوازن بين سلامة الركاب والوصول إلى الأسواق والتطبيق العادل للقواعد، ستُقاس فعالية الإصلاح.



