لا يسير المبلغ الذي تطالب به الدولة الغينية وعقوبة السجن في الاتجاه نفسه. فقد خفّض القضاء في الاستئناف العقوبة الجنائية المفروضة على محمد دياني، مع الإبقاء على تعويض مالي كبير لصالح المالية العامة.
قرار يميز بين الجرائم
أصدرت غرفة الاستئناف في محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF)، وهي محكمة غينية متخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية، حكمها يوم الخميس 15 أكتوبر 2026. وبحسب المعلومات الواردة من كوناكري، حُكم على محمد دياني، وزير الدفاع السابق في عهد ألفا كوندي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، وبغرامة قدرها 3 مليارات فرنك غيني.
وبرأته المحكمة من تهمة اختلاس الأموال العامة. لكنها أكدت إدانته بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وفي الشق المدني، يتعين أن تحصل الدولة الغينية على 300 مليار فرنك غيني تعويضاً، وفقاً لمحضر الجلسة.
وردت هذه التفاصيل عن حكم الاستئناف في مصدر غيني اطلعنا عليه، لكن لم يتسن تأكيدها بمنشور مستقل ثانٍ حتى وقت إعداد هذا التقرير. لذلك ينبغي قراءتها مع هذا التحفظ. ويُقال إن النيابة الخاصة أعلنت من جهتها نيتها الطعن بالنقض. ويستهدف هذا الإجراء الأسس القانونية للقرار؛ ويفتح مرحلة جديدة من دون أن يلغي الحكم الصادر في الاستئناف.
من حكم 2024 إلى الاستئناف
يعود حكم الدرجة الأولى إلى 18 ديسمبر 2024. وكانت محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية قد حكمت حينها على محمد دياني بالسجن 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 مليارات فرنك غيني. كما حددت التعويضات المستحقة للدولة بمبلغ 500 مليار فرنك غيني، وفقاً لعدة تقارير غينية وبرقية لوكالة أنباء عموم أفريقيا (APA).
وتُظهر المقارنة انخفاض عقوبة السجن والغرامة ومبلغ التعويض المدني الممنوح للدولة. لكن هذه المبالغ ليست متطابقة: فالغرامة جزء من العقوبة الجنائية، في حين يهدف التعويض إلى جبر الضرر الذي أقرته المحكمة. وبما أن التفاصيل المتعلقة بمنطق محكمة الاستئناف غير متاحة ضمن المعلومات التي جرى التحقق منها، فمن السابق لأوانه تفسير هذا التغيير على أنه إعادة تقييم شاملة للقضية.
تولى محمد دياني وزارة الدفاع من 2015 إلى 2021، خلال رئاسة ألفا كوندي. وقد أطاح عسكريون بكوندي في 5 سبتمبر 2021. وتندرج الملاحقات القضائية بحق مسؤولين سابقين في النظام ضمن مرحلة جعلت فيها السلطات مكافحة الاختلاسات المزعومة محوراً للخطاب العام. كما تتوقف أهمية هذه الإجراءات على ضمانات أساسية، تشمل حق الدفاع، وتسبيب الأحكام، وفعالية سبل الطعن.
رهان الثقة بالقضاء
رهان الدولة عملي: استرداد المبالغ التي ترى المحكمة أنها مستحقة، وتحديد المسؤوليات في إدارة الأموال العامة. أما بالنسبة إلى المواطنين، فتطرح القضية سؤالاً آخر: هل تستطيع المؤسسات معاقبة مسؤولين رفيعي المستوى وفق قواعد واضحة ومطبقة باتساق؟ ولا تتوقف الإجابة على المبلغ المعلن وحده، بل تشمل أيضاً شفافية الحكم وتنفيذه.
لذلك، يستدعي خفض التعويض المدني من 500 إلى 300 مليار فرنك غيني شرحاً مفصلاً في الحكم المكتوب. ومن دون هذا الحكم، لا يمكن معرفة العناصر التي دفعت قضاة الاستئناف إلى مراجعة المبلغ. كذلك، فإن البراءة من تهمة اختلاس الأموال العامة لا تعني أن المحكمة ألغت أحكام الإدانة الأخرى؛ إذ أبقت عليها، وفقاً للمحضر المتاح، في تهمتي الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
ولا تتساوى العواقب على الجميع. فالدولة معنية مباشرة بالتعويضات؛ والوزير السابق بالعقوبة والغرامة؛ والجمهور بالثقة في القضاء الاقتصادي. وتتجاوز أهمية مصداقية هذه الإجراءات كوناكري لتشمل أيضاً الإدارات والجهات الاقتصادية الغينية، التي تحتاج إلى قواعد يمكن توقعها لإدارة الموارد العامة وممارسة أنشطتها.
غينيا في محيطها الإقليمي
تجري الإجراءات فيما اجتازت غينيا عدة محطات مؤسسية بعد انقلاب 2021. وقدمت السلطات الاستفتاء الدستوري في 21 سبتمبر 2025، والانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر 2025، والانتخابات التشريعية والبلدية في 31 مايو 2026، بوصفها محطات على طريق العودة إلى النظام الدستوري. ونشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي منظمة إقليمية في غرب أفريقيا، بعثة مراقبة لمتابعة اقتراع مايو 2026؛ كما تابَع الاتحاد الأفريقي المسار السياسي في غينيا.
في هذا السياق، لا تقتصر قضية دياني على محاكمة وزير سابق. فهي تختبر قدرة المؤسسات على التعامل مع الملفات الموروثة من فترة ألفا كوندي، مع ضمان محاكمات عادلة. أما ما يستحق المتابعة في المنطقة الآن، فهو الطعن بالنقض الذي أعلنته النيابة وكيفية نظر المحاكم المختصة في هذه المرحلة. وسيتيح الحكم المكتوب، وما قد يعقبه من نظر في الطعن بالنقض، فهماً أفضل لأسباب الحكم ومآل المطالبات المالية للدولة.



