في الرباط، وضع افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر 2025 سؤالًا عمليًا في صلب النقاش: كيف يمكن إيصال الاستثمارات العامة إلى المناطق والخدمات التي يعتمد عليها السكان؟ وشدد الخطاب الملكي على التنمية المحلية وتشغيل الشباب والتعليم والصحة.
خطاب عن المناطق، لا عن مدريد
تجدر الإشارة إلى ضرورة تصحيح نقطة: فالمعطيات الواردة تخلط بين محطات عدة. خطاب 10 أكتوبر 2025، الذي أُلقي خلال السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لا يتضمن التصريحات المنقولة بشأن إسبانيا ولا الدعوة إلى سياسة متكاملة للشباب. بل يركز النص الرسمي على التنمية المجالية وفعالية السياسات العامة.
ويبدو أن الإشارة إلى إسبانيا مصدرها كلمة أخرى أُلقيت أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2024. يومها، تناول محمد السادس العلاقات الثنائية ودافع عن شراكة من دون ضغط أو ابتزاز. أما أزمة الهجرة في سبتة، فقد وقعت يومي 17 و18 مايو 2021، وليس يومي 30 و31 يوليو. وتوضح هذه المحطات العلاقات بين الرباط ومدريد، لكنها لا ينبغي أن تُعرض على أنها موضوع خطاب 2025.
ويؤكد النص الرسمي لخطاب الملك في 10 أكتوبر 2025 هذا الإطار: فقد خاطب الملك البرلمانيين عند افتتاح السنة الأخيرة من الولاية الحالية. ودعاهم إلى استكمال الأعمال التشريعية ومتابعة البرامج التي أُطلقت.
أولويات وطنية ينبغي ترجمتها في الجهات
تتمحور الرسالة الأساسية حول العدالة الاجتماعية والمجالية. ودعا الملك الحكومة إلى إعداد جيل جديد من البرامج المحلية، يحقق نتائج أسرع ويراعي واقع الميدان على نحو أفضل. وأشار إلى توفير فرص العمل للشباب والتعليم والصحة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما يشدد الخطاب على الفوارق بين المناطق. فالمناطق الجبلية تغطي، بحسب النص الملكي، 30 % من التراب الوطني. وتُحدد الواحات والمناطق القروية والجهات البعيدة عن المراكز الكبرى أيضًا على أنها بحاجة إلى استجابات ملائمة. ويتمثل التحدي في عدم تركيز الخدمات والبنى التحتية وفرص العمل في المراكز الحضرية الرئيسية.
وبالنسبة إلى السكان، لا تتوقف أهمية هذه التوجهات على الإعلانات بقدر ما تعتمد على تنفيذها: إتاحة الرعاية الصحية والتعليم فعليًا، وتوفير آفاق مهنية للشباب، والخدمات العامة القريبة، والأنشطة الاقتصادية المستدامة. فالاحتياجات تختلف بين الرباط أو الدار البيضاء، والمدن الصغيرة، والأرياف، والمناطق الجبلية.
الشباب: مطلب اجتماعي، لكن الاقتباس المنسوب غير وارد
لا تزال قضايا الشباب ذات أهمية سياسية في المغرب. وفي خريف 2025، عبّرت احتجاجات شبابية عن مطالب تتعلق خصوصًا بالتعليم والصحة وآفاق العمل. وقد وثقت تقارير مستقلة هذه التحركات قبل الخطاب البرلماني. غير أن النص الرسمي الصادر في 10 أكتوبر لا يذكر هذه الاحتجاجات، ولا يتضمن الاقتباس المتعلق بـ«رؤية متكاملة» الوارد في المادة المرسلة.
لذلك، من الأدق التمييز بين الوقائع: فمن جهة، عبّر شباب في الفضاء العام عن مخاوفهم بشأن الخدمات وفرص المستقبل؛ ومن جهة أخرى، دعا الخطاب الملكي إلى تسريع برامج التنمية المجالية وتحسين توجيه الاستثمارات. والربط بين هذين العنصرين يندرج في سياق الأحداث، وليس استجابة صريحة وردت في الخطاب.
ويكتسب هذا التمييز أهمية أيضًا عند تقييم السياسات. فالإعلانات الوطنية تُترجم بطرق مختلفة بحسب مكان الإقامة، سواء أكان مدينة كبرى أم جماعة قروية أم منطقة نائية. ودُعي البرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، إلى مراقبة عمل الحكومة وتمثيل المواطنين. وبالتالي، لا تقتصر المسؤولية على صياغة الأولويات.
استحقاق سياسي ومجالي
جاء الخطاب خلال السنة الأخيرة من الولاية التشريعية 2021-2026، وليس عقب انتخابات تشريعية في سبتمبر كما ورد في المادة الأولية. وطلب الملك من النواب استكمال النصوص والمشاريع الجارية قبل نهاية ولايتهم. وبذلك، تشكل جودة المتابعة البرلمانية واستمرارية البرامج استحقاقين آنيين.
وعلى المستوى الإقليمي، ينتمي المغرب إلى اتحاد المغرب العربي، الذي تضم عضويته 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. ولا يزال هذا التنظيم يواجه تعاونًا محدودًا. لذا، تندرج أولويات المغرب في مجال التنمية المجالية أولًا ضمن الإطار الوطني، مع تلاقيها مع التحديات المشتركة في المغرب العربي: تشغيل الشباب، وإتاحة الخدمات، وتقليص الفوارق بين المناطق.
وسيكون المعيار الحاسم في المرحلة المقبلة هو ترجمة التوجهات إلى برامج ممولة ومتاحة وقابلة للتقييم في المناطق. ولا يقدم خطاب 10 أكتوبر 2025، بمفرده، جدولًا زمنيًا مفصلًا أو نتائج رقمية متوقعة. فهو يرسم اتجاهًا سياسيًا، وعلى الحكومة والبرلمان تحمل مسؤولية تنفيذه.



