دولة مصدّرة تواجه سوقًا أشد اضطرابًا
حين يختنق مضيق، تتبدل خرائط الطاقة سريعًا. وبالنسبة إلى الجزائر، ذكّر هذا التحول بواقع بسيط: يمكن لمصدّر للغاز والنفط أن يستفيد من صدمة دولية، لكن ذلك مرهون بوفرة الكميات، وصمود منشآته، وألا يستحوذ الطلب الداخلي على كل شيء. لذلك تظل البلاد أمام معادلة مألوفة في القطاع: زيادة المبيعات من دون تعريض الإمدادات المحلية للخطر.
وفي السياق الجزائري، تندرج هذه المرحلة أيضًا ضمن استراتيجية أوسع. فقد كثّفت سوناطراك في الأشهر الأخيرة الإشارات إلى تنويع وجهاتها نحو أوروبا وآسيا، مع إرسال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في 2 يوليو 2026، وإبرام عقد للغاز الطبيعي مع شركة VNG الألمانية يبدأ تنفيذه في 1 يناير 2027. وتسعى الجزائر بذلك إلى تأمين أسواق خارج نطاق جوارها المباشر، مع استمرارها ركيزةً للطاقة في حوض المتوسط.
ولا يقتصر هذا التحول على الجزائر العاصمة، بل يمتد إلى جوارها الأفريقي. فالجزائر عضو في أوبك، وليست ضمن منظمة إقليمية أفريقية من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، لكن سياستها في مجال الطاقة يتردد صداها في الاتحاد الأفريقي وبلدان المغرب العربي والساحل التي تعتمد على واردات الوقود أو غاز النفط المسال. لذا فالمسألة قارية بقدر ما هي وطنية.
غيّرت الصدمة الناجمة عن مضيق هرمز معادلات الأسواق. ويقدّر تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الصادر في 26 أغسطس 2026، أن المستوردين حول العالم دفعوا 330 مليار دولار إضافية مقابل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا بين مارس وأغسطس 2026. ووصف التقرير ذلك بأنه أكبر صدمة نفطية مستدامة منذ حرب الخليج عام 1990.
وفي هذا السياق، حقق 9 من مصدّري الوقود الأحفوري الأفارقة عائدات إضافية. ويقدّر المركز صافي المكاسب للقارة بـ21.6 مليار دولار، منها 18.1 مليار دولار لنيجيريا وأنغولا وليبيا والجزائر مجتمعة. ولا يفصّل التقرير، في المقتطف المنشور، الحصة الدقيقة لكل من البلدان الثلاثة الأخيرة. لذا ينبغي توخي الحذر عند توزيع الأرقام بحسب البلدان.
أما بالنسبة إلى الجزائر، فتأتي أوضح المؤشرات الملموسة من قطاع الغاز. فبحسب بيانات تداولتها هذا الأسبوع عدة وسائل إعلام متخصصة، واستُخلصت من معلومات القطاع، بلغ الإنتاج الوطني 54.01 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2026، مقابل 51.81 مليارًا قبل عام، بزيادة قدرها 4.2%. وبلغت صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 23.97 مليار متر مكعب، بارتفاع 2.4%.
لكن هذا النمو لا يؤدي تلقائيًا إلى قفزة في المبيعات الخارجية، إذ ارتفع الاستهلاك المحلي أيضًا. فقد بلغ 28.49 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2026، أي بزيادة 6.3% على أساس سنوي. وبعبارة أخرى، يذهب جزء من زيادة الإنتاج أولًا لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوليد الكهرباء والصناعة. وهذا قيد هيكلي غالبًا ما يُستهان به في التحليلات التي تركز على التصدير وحده.
أما الغاز الطبيعي المسال، فتراجع 6.5% إلى 4.47 ملايين طن، ولا سيما بسبب أعمال الصيانة في وحدات التسييل، وفقًا للمصادر القطاعية التي جرى التحقق منها. والتفاصيل مهمة هنا أيضًا: فزيادة الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب تعوّض جزئيًا تراجع الغاز الطبيعي المسال، لكنها لا تعوّضه بالكامل. وهكذا تتقدم الجزائر على مراحل، موازنةً بين السوق المحلية والعقود طويلة الأجل والفرص الفورية.
ما الذي يغيّره هامش الفرصة الذي أتاحه هرمز فعلًا؟
أما أثر الأزمة على النفط فكان أكثر مباشرة. وأكدت أوبك في 2 أغسطس 2026 زيادة جماعية قدرها 188 ألف برميل يوميًا لسبعة بلدان، بينها الجزائر، على أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر 2026. وأوضحت مصادر أفريقية ودولية عدة أن حصة الجزائر ارتفعت بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا، لتبلغ 1.001 مليون برميل يوميًا. ويأتي القرار امتدادًا للتخفيف التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أُقرت في 2023.
والرسالة واضحة: يمكن للجزائر أن تستفيد من ارتفاع الأسعار، لكن ضمن هامش محدد. فما زالت أوبك+ تتحدث عن استقرار السوق والتعويض عن الكميات المنتجة بما يتجاوز الحصص. وتفيد الزيادة الجزائر على المدى القصير، إذ ترفع الإيرادات المحتملة، لكنها لا تجعل البلاد فائزًا كبيرًا تلقائيًا من صدمة جيوسياسية تظل، قبل كل شيء، مصدرًا لعدم اليقين.
وتجسد قضية غاز النفط المسال المتجه إلى الهند هذه الجغرافيا التجارية الجديدة. إذ أفادت رويترز، ونقلت عنها منشورات عدة، بأن شركة النفط الهندية أبرمت اتفاقًا نهائيًا مع سوناطراك لتسليمات في 2027. وينص الترتيب المطروح على شحنات شهرية تتراوح بين 45 ألفًا و55 ألف طن، فيما استؤنفت بالفعل في يونيو 2026 واردات الهند ذات المنشأ الجزائري. وهذا يعزز حضور الجزائر في علاقتها بسوق آسيوية كبيرة تسعى إلى تنويع مصادرها.
ويكتسب هذا الاختراق التجاري أهمية للجزائر، ولطريقة قراءة قطاع الطاقة الأفريقي أيضًا. فهو يبيّن أن منتجًا أفريقيًا قادر على الوصول إلى أسواق خارج محور أوروبا والمتوسط وحده، شرط توافر البنية التحتية وسلاسل الإمداد وسياسة تعاقد مرنة بما يكفي. وفي المقابل، تواجه البلدان المستوردة في القارة، مثل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، ارتفاعًا في فاتورتها عندما تصعد الأسعار. ويقدّر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف صافي العبء الإضافي الذي تكبدته مصر خلال الفترة المدروسة بـ5.2 مليارات دولار، وجنوب أفريقيا بـ3.5 مليارات، والمغرب بـ2.2 مليار.
لذلك فإن للأزمة أثرًا قاريًا مزدوجًا. فمن جهة، تعزز الجزائر دورها مصدّرًا موثوقًا في وقت يسعى فيه بعض المشترين إلى خفض اعتمادهم على الخليج. ومن جهة أخرى، تذكّر الأزمة بأن أفريقيا ليست كتلة متجانسة في مواجهة أسواق الطاقة: فعدد قليل من البلدان المصدّرة يكسب، بينما يدفع كثير من المستوردين أكثر. وهذا الانقسام، لا مستوى الأسعار وحده، هو ما ينبغي مراقبته في الأشهر المقبلة، مع اقتراب اجتماعات أوبك+ المقبلة والعقود الآسيوية الجديدة التي تأمل سوناطراك تأمينها.



