حين يلتقي غضب العواصم الأفريقية بالشارع في جنوب أفريقيا
في بريتوريا، لم يعد ملف الهجرة شأناً داخلياً فحسب. فقد أصبح اختباراً لمصداقية جنوب أفريقيا، القوة الاقتصادية في أفريقيا الجنوبية، ومصدر توتر لعدة دول أفريقية ترى مواطنيها مستهدفين بحملات ترهيب ومقاطعة، وبالعنف في بعض المناطق. ومنذ يونيو 2026، كثفت أبوجا وأكرا وعواصم أخرى تحذيراتها، فيما تؤكد حكومة جنوب أفريقيا عزمها على حماية جميع الموجودين على أراضيها ومكافحة كراهية الأجانب.
يتجاوز النقاش حدود جنوب أفريقيا لأنه يمس ركيزة من ركائز التكامل الأفريقي: حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات. كما أنه يختبر قدرة الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية على الاستجابة السريعة عندما يستهدف مواطنون أفارقة في دولة أخرى بالقارة.
في لونغي، غرب أفريقيا ترفع نبرة التحذير
في 19 يوليو 2026، كانت الدورة العادية التاسعة والستون لإيكواس في لونغي، بسيراليون، إحدى أبرز المحطات الدبلوماسية الأولى في هذه التطورات. ويؤكد الموقع الرسمي للمنظمة انعقاد القمة، التي أفضت إلى بيان ختامي اعتُمد في اليوم نفسه.
وفي هذا السياق، نددت دول عدة في غرب أفريقيا بالهجمات التي تستهدف مواطنين أفارقة في جنوب أفريقيا. وكانت غانا قد نصحت، في 1 يونيو 2026، بتجنب السفر غير الضروري إلى هذا البلد، عقب ارتفاع الهجمات على أفارقة تصفهم بعض الجماعات بأنها «حراس» مناهضون للهجرة. وقالت أكرا حينها إنها قدمت احتجاجات دبلوماسية، وأحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي، وسهّلت إجلاء المواطنين الغانيين المتضررين.
وشددت نيجيريا بدورها لهجتها. ووفقاً لـ«أفريكانيوز»، اتفق وزيرا خارجية نيجيريا وغانا، على هامش مداولات إيكواس، على إحالة القضية إلى الاتحاد الأفريقي والمطالبة برد منسق، يتضمن تعزيز آليات الرصد والدبلوماسية الوقائية. وأفادت الوسيلة أيضاً بأن أبوجا تعتزم المطالبة بتعويض عن ممتلكات تركها نيجيريون أُعيدوا إلى بلادهم.
بريتوريا بين إدارة النظام العام وأزمة الثقة
في مواجهة تصاعد التوتر، تتبنى حكومة جنوب أفريقيا نهجاً مزدوجاً. فمن جهة، ترفض كراهية الأجانب وتتعهد بحماية كل شخص موجود في البلاد. وذكّر الرئيس سيريل رامافوزا، في 7 يونيو 2026، بأن الموظفين المخولين وحدهم يحق لهم تطبيق قانون الهجرة، وأنه لا يحق لأي فرد مطالبة الناس في الشارع بإثبات جنسيتهم.
ومن جهة أخرى، تمضي بريتوريا في تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. وأشار رئيس الدولة إلى ثغرات في إدارة الهجرة، وحالات فساد، وإلى وضع اللمسات الأخيرة على سياسة وطنية لهجرة العمالة، تتضمن حصصاً لبعض الوظائف التي يشغلها أجانب مقيمون بصورة قانونية. كما عرضت الحكومة تدابير بشأن تسجيل الأنشطة غير الرسمية والتحقق من الهويات.
ويوضح هذا النهج المتوازن جزئياً سبب التوتر الراهن. فالسلطات تريد إظهار أنها تحارب المخالفات من دون إقرار العنف. لكن هذا التمييز يلتبس على الأرض عندما تنصّب جماعات نفسها حكماً على وجود الأجانب. وفي 17 يوليو 2026، أقرت اللجنة الوزارية الجنوب أفريقية المعنية بالهجرة بوجود حاجة إلى مساعدة إنسانية للأجانب المتضررين من التوترات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدولة وحدها يحق لها إدارة عمليات العودة إلى الوطن، وأن كل أشكال الترهيب غير قانونية.
تداعيات الأزمة على المهاجرين والاقتصاد غير الرسمي والدبلوماسية الأفريقية
تطال التداعيات المهاجرين مباشرة، من العمال وصغار التجار إلى الأسر والأشخاص الذين استقروا منذ سنوات في المدن الجنوب أفريقية. كما تمس الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعتمد الوصول إلى المحال التجارية والبضائع والنقل في كثير من الأحيان على توازنات هشة. وعندما يتصاعد الضغط، تكون الخسائر الأولى ملموسة: إغلاق المتاجر، والرحيل على عجل، والنزوح القسري، وترك البضائع. وتقول حكومة جنوب أفريقيا إنها وفرت دعماً إنسانياً للأشخاص المستضعفين، لكنها تقر أيضاً بأن مواطنين من دول أفريقية عدة شملتهم عمليات عودة نُظمت بالتنسيق مع دولهم الأصلية.
وتؤكد الأرقام المتداولة في الأسابيع الأخيرة حجم القلق، وإن لم تصدر دائماً عن إحصاء موحد. وأفادت وكالة أسوشيتد برس، في 5 يوليو 2026، بمقتل نيجيريين اثنين في جنوب أفريقيا خلال أعمال عنف معادية للمهاجرين. وفي 13 يوليو، ذكرت الوكالة نفسها أن دولاً أفريقية عدة أرسلت طائرات وحافلات لإعادة مواطنيها، في سياق أسفر بالفعل عن أكثر من 53,000 عملية طرد أو إعادة إلى الوطن منذ بداية العام، وفقاً للسلطات الجنوب أفريقية.
أما بالنسبة إلى الحكومات الأفريقية، فقد أصبحت المسألة سياسية الآن. وتريد غانا ونيجيريا ودول أخرى الحيلولة دون تحول هذه الأحداث إلى أمر مقبول. وهي تطالب الاتحاد الأفريقي بالتعامل مع القضية باعتبارها مشكلة قارية، لا سلسلة من الحوادث الثنائية. وهذا يعيد التأكيد على فكرة بسيطة: لا يمكن للتكامل الأفريقي أن يقتصر على التقدم في المعاهدات والخطابات، بل يجب أن يحمي أيضاً، على قدم المساواة، الأفارقة الذين يعيشون أو يعملون أو يتاجرون في دولة أخرى بالقارة.
تحذير يتجاوز الحالة الجنوب أفريقية وحدها
تمثل التطورات الجارية إشارة إلى أفريقيا الجنوبية بأسرها، حيث يعود التنقل عبر الحدود إلى زمن طويل ويسهم في تشكيل العمالة والتجارة والروابط الأسرية. وهي أيضاً اختبار لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، التي تعد جنوب أفريقيا طرفاً محورياً فيها. وإذا لم تتمكن بريتوريا من احتواء أعمال العنف واستعادة الثقة، فستكون الكلفة الدبلوماسية طويلة الأمد، بما في ذلك على علاقاتها التجارية والإقليمية.
وعلى مستوى القارة، تتجاوز القضية أخيراً المهاجرين المستهدفين وحدهم. فهي تضع الاتحاد الأفريقي أمام موازنة عدة أولويات ملحة: أمن الأفراد، ومكافحة خطاب الكراهية، وإدارة الحدود، وتنقل العمالة، ومصداقية المشروع الأفريقي الوحدوي. وهنا سيتحدد المسار المقبل: بقدرة الدول الأفريقية على تحويل أزمة متكررة إلى آليات مشتركة وملموسة وفاعلة، قبل أن تؤدي موجة التصعيد التالية، مرة أخرى، إلى إغلاق فضاء الثقة.



